رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی تخلفات در اجرای طرح اینترنت پرو و ارجاع پرونده اپراتورها به مراجع قضایی خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، ذبیحالله خداییان در خصوص آخرین وضعیت بررسی طرح موسوم به “اینترنت پرو” و ورود سازمان بازرسی به این موضوع، اعلام کرد: در پی جنگ تحمیلی اخیر و به موجب تصمیم مراجع مسئول، محدودیتهایی برای اینترنت بینالملل وضع شد که با توجه به شرایط کشور، ضروری به نظر میرسید.
وی افزود: با گذشت مدتی از اجرای این محدودیتها و با توجه به تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها، یکی از اپراتورها پیشنهادی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرد تا برای برخی اقشار و کسبوکارهایی که به اینترنت بینالملل نیاز دارند، امکان استفاده محدود و مشخص از این خدمات فراهم شود.
خداییان ادامه داد: این پیشنهاد در یکی از کمیتههای تخصصی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورد تأیید قرار گرفت، اما اجرای آن باید با هماهنگی وزارت ارتباطات و در چارچوب تعرفههای مصوب و با تأیید نحوه اطلاعرسانی توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام میشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با این حال، پس از مدتی برخی اپراتورها دامنه اجرای طرح را گسترش دادند و از طریق پیامک، گروههای مختلفی از جمله برخی اصناف، اعضای نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران شرکتها را برای ثبتنام در این طرح دعوت کردند.
وی با اشاره به اعتراضهای مطرحشده نسبت به این طرح اظهار کرد: بخشی از مردم این اقدام را نوعی تبعیض تلقی میکردند و گروهی دیگر نسبت به مبالغ دریافتی اعتراض داشتند؛ زیرا ادعا میشد هزینههای اخذشده از متقاضیان چند برابر تعرفههای تعیینشده از سوی وزارت ارتباطات بوده است.
خداییان افزود: به دنبال این اعتراضها و نارضایتیهای عمومی، رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا موضوع را به صورت ویژه بررسی کنند. نتایج این بررسیها نشان داد در برخی بخشها تخلفاتی صورت گرفته است؛ از جمله اینکه مبالغی بیش از تعرفههای مصوب وزارت ارتباطات از متقاضیان دریافت شده و همچنین دامنه اجرای طرح فراتر از چارچوبهای پیشبینیشده اولیه گسترش یافته است.
خداییان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور تخلفات صورتگرفته از سوی اپراتورها را به مراجع قضایی ارجاع دادهاند. همچنین درخواست شده است اجرای این طرح متوقف شود و وجوه اضافی دریافتشده از مردم نیز به متقاضیان بازگردانده شود.
