حقوق بشر عمومی ۱۰:۰۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ کد خبر: ۴۹۰۳۷۰۶ چاپ انتقام علیه عدالت؛ نبرد رژیم صهیونیستی با تلاشها برای مستندسازی جنایتها علیه فلسطینیها در حالی که شواهد فزایندهای از جنایتها علیه فلسطینیها وجود دارد، رژیم صهیونیستی در سطوح مختلف به مقابله با این تلاشها پرداخته است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، پیش از آنکه دیوان بینالمللی کیفری (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت این رژیم را صادر کند، وکلای فلسطینی و سازمانهای حقوق بشر آرشیوی از شواهدی جمعآوری کرده بودند که اکنون جهان موظف به مواجهه با آن است. آنها مواردی از جمله شکنجه، خشونت جنسی، بازداشتهای خودسرانه، حمله به بیمارستانها، کشتار کودکان و نابودی خانوادهها را مستند کردند. این فعالیتها در شرایطی انجام میشد که این افراد تحت حملات، نظارت، تعطیلی به دستور نظامی، برچسبگذاری به عنوان «تروریست»، تهدید، تبعید و نادیدهگرفتن قرار داشتند. افرادی که تلاش میکنند قانون را به زبان بیاورند، خود نیز مورد حمله قرار گرفتهاند.
تحسین علیان از سازمان حقوق بشری الحق به تشریح این روند پرداخت؛ الحق یکی از قدیمیترین سازمانهای حقوق بشر فلسطینی است که بهطور مستقیم از قربانیان و شاهدان شهادت جمعآوری میکند و هر مدرکی را که میتوان ذخیره کرد، حفظ کرده و آنها را به گزارشها و اسناد قانونی برای دادگاهها، از جمله دیوان بینالمللی کیفری تبدیل میکند. وی اظهار داشت: سازمان ما به دلیل فعالیتهایش در سال ۲۰۲۱ بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و به دستور نظامی تعطیل شده است، اما ما هنوز از دفتر کار میکنیم.
این الگو در سراسر فلسطین نیز مشاهده میشود؛ رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱، ۶ گروه حقوق بشری فلسطینی شامل الحق، الضمیر، دفاع از کودکان بینالمللی-فلسطین، مرکز بیسان، اتحادیه کمیتههای کار کشاورزی و اتحادیه کمیتههای زنان فلسطینی را بهعنوان سازمانهای «تروریستی» معرفی کرد. نظامیان صهیونیست در آگوست ۲۰۲۲ به دفاتر این سازمانها در رامالله در کرانه باختری اشغالی حمله و آنها را پلمپ کردند؛ کارشناسان سازمان ملل و گروههای اصلی حقوق بشری این اقدام را بهعنوان حمله به افرادی که سوءاستفادهها را مستند میکردند، محکوم کردند.
دفاع از کودکان بینالمللی-فلسطین سالها صرف جمعآوری شهادتنامه از کودکانی کرده بود که بازداشت، بازجویی، ضربوشتم و تیراندازی شده بودند؛ مدیر پاسخگویی این سازمان گفت: مقامهای اسرائیلی به جای آغاز تحقیقات در مورد این ادعاها، به دفتر ما حمله کردند و به جای بررسی این ادعاها، بر سازمانی که این اطلاعات را فاش کرده بود، فشار وارد شد؛ در فلسطین، مستندسازی خود یک عمل مقاومت است.
راجی سورانی، مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین، دههها تلاش کرده است تا رنج فلسطینیها را به ادعاهای حقوقی تبدیل کند که جهان نمیتواند از آنها چشمپوشی کند؛ وی زندان، آزار و اذیت، ویرانی غزه و تبعید به قاهره پس از بمباران خانهاش در غزه را تجربه کرده است؛ با این حال، خواسته اصلی وی همچنان متواضعانه است: ما نمیخواهیم غزه گورستان قوانین بینالمللی باشد و میخواهیم غزهایها عدالت و کرامت داشته باشند.
سالها، واکنش بینالمللی به تعویق افتاد؛ پروندهها ارسال شدند؛ گزارشها منتشر شدند؛ شواهد جمعآوری شدند؛ اما در نهایت اقدام کمی صورت گرفت. به همین دلیل است که احکام بازداشت دیوان بینالمللی کیفری علیه نتانیاهو و گالانت در نوامبر ۲۰۲۴ بسیار مهم بود. آنها به مصونیت از مجازات پایان ندادند و جنگ را متوقف نکردند، اما چیزی را که تقریباً دائمی به نظر میرسید، در هم شکستند: این فرض که سران صهیونیست برای همیشه از دسترس عدالت بینالمللی دور خواهند ماند.
سورانی پس از ملاقات با دادستان دیوان بینالمللی کیفری گفت: برای فلسطینیها، دیواری که مدتها از آن محافظت میشد، بالاخره ترک برداشته است. شانتال ملونی، وکیل کیفری بینالمللی که از نزدیک با تیمهای حقوقی فلسطینی همکاری داشته است، نیز با این نظر موافق است؛ وی گفت که آنچه آنها دیدند، «نخستین ترکهای بتنی در دیوار مصونیت طولانیمدتی است که به دولت اسرائیل اعطا شده بود». اما حمله به دیوار هرگز نادیده گرفته نمیشد و واکنش شدید، زمانی که رخ داد، نهتنها متوجه فلسطینیها، بلکه متوجه نهادها و افرادی بود که پروندههای آنها را به عهده داشتند.
هیچکس بهتر از فاتو بنسودا نمیداند که این هزینه چقدر بوده است؛ این وکیل گامبیایی بهعنوان دادستان کل دیوان بینالمللی کیفری از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، تحقیقاتی را در افغانستان، لیبی، میانمار و سرزمینهای اشغالی فلسطین آغاز کرد؛ وی گفت: عدالت بینالمللی بر یک وعده ساده استوار است: اینکه هیچکس، هرچقدر هم قدرتمند، بالاتر از قانون نیست؛ فلسطین این وعده را تا نابودی آزمایش کرد.
بنسودا پرسید: وقتی متهمان به نقض قوانین بینالمللی توسط قدرتمندترین کشورهای جهان حمایت میشوند، چه اتفاقی میافتد؟ وقتی خود دیوان مورد حمله قرار میگیرد، چه اتفاقی میافتد؟ برای بنسودا، پاسخ تئوری نیست؛ وی گفت: وقتی دفترش به سمت پرونده فلسطین حرکت میکرد، فشار از در ورودیاش در لاهه شروع شد؛ ۲ مردی که نمیشناخت با یک ماشین کرایهای به خانهاش آمدند، خواستند او را ببینند و پاکتی حاوی ۵۰۰ دلار به او دادند و ادعا کردند که هدیهای از کسی است که زمانی به وی کمک کرده بود؛ بنسودا فهمید که پیام، پول نبود، بلکه آدرس بود؛ وی گفت: آنها میدانستند من کجا زندگی میکنم.
بنسودا این حادثه را به امنیت دیوان بینالمللی کیفری و مقامهای هلندی گزارش داد؛ وی گفت: شماره تلفنهایی که این مردان گذاشته بودند، به اسرائیل برمیگشت؛ از هیچ تحقیق جدی که پس از آن انجام شد، اطلاعی ندارم. فشارها به اینجا ختم نشد؛ بنسودا جلسهای را در هتلی در نیویورک که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ترتیب داده شده بود، توصیف میکند که در آن با یوسی کوهن، رئیس وقت موساد رژیم صهیونیستی، روبهرو شد؛ وی گفت: در طول آن جلسه و جلسههای دیگر، پیام از اطلاعرسانی به هشدار تبدیل شد: تحقیقات فلسطین را متوقف کنید.
روایت بنسودا با گزارش گاردین مطابقت دارد که جزئیات عملیات تقریباً یک دههای موساد برای نظارت، فشار و بیاعتبار کردن وی، از جمله تهدیدهای علیه خانوادهاش را شرح داده بود. در سال ۲۰۲۰، پس از آن که بنسودا تحقیقات در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و سوءاستفادههای آمریکا در افغانستان را پیش برد، دولت دونالد ترامپ شخصاً بنسودا را تحریم کرد، نخستین باری که یک دادستان دیوان بینالمللی کیفری به این شکل هدف قرار میگرفت. مجازاتها فراتر از ممنوعیت سفر بود؛ حساب بانکی وی در اتحادیه اعتباری فدرال سازمان ملل مسدود شد؛ تراکنشهای معمول غیرممکن شد؛ بانک وام مسکن وی را بست و حساب پسرش در گامبیا مسدود شد؛ بنسودا گفت که همسرش توسط بازرسانی که به دنبال چیزی (هر چیزی) بودند که میتوانست علیه وی استفاده شود، عکسبرداری شد. وی گفت که آنچه در او باقی ماند، نه تنها ارعاب، بلکه سکوت درباره آن بود؛ بنسودا گفت: احساس میکردم تنها ماندهام؛ احساس میکردم حمایتی ندارم؛ احساس کردم عدالت و کسانی که سعی در اجرای عدالت دارند، در قربانگاه منافع سیاسی قربانی میشوند.
الگویی که بنسودا توصیف کرد، تشدید شده است؛ در فوریه ۲۰۲۵، ترامپ، پس از صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت، دستور اجرایی اعمال تحریم علیه دیوان بینالمللی کیفری را امضا کرد؛ کریم خان، دادستان وقت و چندین قاضی دیوان بینالمللی کیفری از آن زمان تحریم شدهاند؛ خبرگزاریهای رویترز و پیبیاس نیوز گزارش دادند که این اقدامها، کار دادگاه را کند کرده، کارکنان استعفا دادهاند، حسابهای بانکی مسدود شده و پیگردهای قانونی کند شده است. در ماه مه ۲۰۲۶، خود خان تلاش «خطرناکی» از سوی دولتها برای برکناری خود پس از حکم بازداشت نتانیاهو را توصیف کرد.
تریستینو مارینیلو که نماینده قربانیان غزه در دیوان بینالمللی کیفری است، هشدار میدهد که دیوان در حال تبدیل شدن به «هدفی نرم» برای کشورهای قدرتمند است، جایی که «افرادی که موظف به اجرای عدالت هستند مجازات میشوند در حالی که عاملان این جنایتها از مصونیت برخوردارند و به ارتکاب این جنایتها ادامه میدهند». کونو تارفوسر، قاضی سابق ایتالیایی دیوان بینالمللی کیفری، این موضوع را از نظر اخلاقی مطرح میکند: شر بر حاکمیت قانون پیروز میشود.
انتقام در دیوان متوقف نمیشود؛ فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، که آنچه را وی ایجاد عمدی «محیط شکنجهآور» توسط رژیم صهیونیستی برای فلسطینیها مینامد، مستند کرده است، خود در جولای ۲۰۲۵ توسط دولت ترامپ تحریم شد. دیدهبان حقوق بشر این اقدام را حمله به خود سیستم حقوق بشر سازمان ملل نامید؛ در ماه مه ۲۰۲۶، یک قاضی فدرال آمریکا بهطور موقت تحریمها را مسدود کرد و وزارت خزانهداری آلبانیز را برای مدت کوتاهی از فهرست حذف کرد، اما دادگاه تجدیدنظر فدرال دوباره وی را به فهرست بازگرداند.
رژیم صهیونیستی پا را فراتر گذاشته است؛ در ژوئن ۲۰۲۴، پس از آن که سازمان ملل ارتش رژیم صهیونیستی را به فهرست سالانه طرفهای مسئول نقض فاحش حقوق کودکان در درگیریهای مسلحانه اضافه کرد، مقامهای صهیونیست به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حمله کردند و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی این فهرست را شرمآور خواند. رسانههای صهیونیستی متعاقباً از اقدامهایی برای قطع همکاری با دفتر دبیرکل پس از فهرستهای بیشتر سازمان ملل در رابطه با خشونت جنسی مرتبط با درگیری خبر دادند. این یک نردبان تلافیجویانه است: از پایین به بالا، ابتدا بازمانده فلسطینی قرار دارد، سپس مددکار میدانی، سپس سازمان غیردولتی، سپس وکیل، سپس کارشناس سازمان ملل، سپس دادستان و در نهایت خود دیوان. در تمام این نردبان، وکلا و سازمانهای غیردولتی به کار خود ادامه میدهند؛ کفایه خریم از مرکز زنان برای کمک و مشاوره حقوقی، خشونت جنسی علیه زنان فلسطینی را مستند میکند، سوءاستفادهای که نهتنها برای آسیب رساندن، بلکه برای ساکت کردن طراحی شده است.
لیا تسمل، وکیل صهیونیستی که بیش از ۵ دهه وکالت فلسطینیها را بر عهده داشته است، بازداشت اداری را به معنای واقعی کلمه توصیف میکند: ابزاری به ارث رسیده از دوران استعمار انگلیس که به فلسطینیها اجازه میدهد بدون اتهام و براساس شواهد مخفی بازداشت شوند. در لندن، طیب علی، وکیل شرکت Bindmans LLP، سالها صرف پیگیری پروندههای صلاحیت جهانی، ازجمله حکم بازداشت تزیپی لیونی، وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، کرده است و بررسی میکند که آیا میتوان جنایتهای سنگین را در صورت امتناع سیستمهای داخلی تحت پیگرد قانونی قرار داد یا خیر. اما سورانی خطرات به چالش کشیدن مصونیت رژیم صهیونیستی را به خوبی میداند: در ژانویه ۲۰۲۵، همکار ۳۳ سالهاش، به همراه خانوادهاش در یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی شهید شد.
واقعیتهای موجود در محل همچنان در حال تغییر هستند در حالی که وکلا منتظر اقدام دادگاهها هستند، نقشه همچنان در حال تغییر است؛ در آگوست ۲۰۲۵، مقامهای برنامهریزی رژیم صهیونیستی طرح شهرکسازی E۱ را که مدتها مسکوت مانده بود، تایید نهایی کردند؛ طرحی با حدود ۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در شرق قدس که منتقدان، از جمله ۲۱ وزیر خارجه به هدایت دیوید لمی از انگلیس، هشدار میدهند که شمال کرانه باختری را از جنوب جدا میکند و اساس ارضی یک کشور فلسطینی را دفن میکند. تا ژانویه ۲۰۲۶، ساخت و ساز با وجود اعتراضهای بینالمللی ادامه یافت؛ سازمان عفو بینالملل این لحظه را بهعنوان یک نقطه عطف در تاریخ فلسطین توصیف کرده است.
