به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، رامین مقدم با تأکید بر اهمیت حوزه سلامت در قوانین کشور، بیان کرد: طبق تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیتهای مربوط به درمان و دارو از شمول مقررات عمومی اقتصادی خارج شده و تابع سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه هستند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۶۸ تا ۷۱ آن، مسئولیت سیاستگذاری، استانداردسازی و صدور مجوز در زمینه دارو بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار دارد. بنابراین، هرگونه فعالیت در بستر دیجیتال نیز باید تحت نظارت این نهادها و با رعایت کامل استانداردهای اعلامی انجام شود.
مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اعطای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها مشروط به پذیرش توافقنامه سطح خدمات است و هیچ فعالیتی بدون طی فرآیندهای صلاحیتسنجی و نظارتهای پیشینی و پسینی امکانپذیر نخواهد بود. این رویکرد علاوه بر تسهیل کسبوکارهای سالم، مانع از ورود سوداگران و قاچاق سازمانیافته به چرخه توزیع دارو میشود.
مقدم همچنین از ابلاغ توافقنامه سطح خدماتی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این سند، ۱۸ هزار داروخانه در سراسر کشور را به نودهای ارائه خدمات نوین دیجیتال تبدیل خواهد کرد. سازمان غذا و دارو با تدوین این سازوکارها، زمینه همکاری برای تمامی نقشآفرینان متعهد را فراهم کرده تا ضمن توسعه اقتصاد دیجیتال، اولویت اصلی یعنی حفظ سلامت مردم تضمین گردد.
