به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، رأی یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی کشور در استان گلستان صادر شد. در این پرونده، ۹ متهم اصلی به حبس، استرداد کلیه اموال حاصل از جرم و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور، به عنوان یکی از مهمترین پروندههای فساد اقتصادی و پولشویی در کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، به صدور رأی منجر شد. این پرونده شامل عناوین مجرمانهای چون تشکیل شبکه اختلاس، پولشویی سازمانیافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
متهمان اصلی این پرونده با بهرهگیری از شبکهای از شرکتها و افراد وابسته، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را به دست آورده و از طریق سرمایهگذاری در املاک، شرکتها، خودروهای لوکس و سایر داراییها اقدام به پولشویی کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ و در جریان سفر خود به استان گلستان، با رعایت موازین قانونی در دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور حضور یافت و این پرونده تحت پیگیری ویژه قرار گرفت. با دستورات خاص رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای دادگستری استان گلستان، این پرونده پس از صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ویژه رسیدگیکننده به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به صدور رأی منتهی شد.
رئیس کل دادگستری گلستان اظهار داشت: در این پرونده ۲۱۶ جلدی و ۵۱ هزار برگی، ۹۷ متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که رسیدگی به آن منجر به صدور دادنامهای ۱۲۲ صفحهای شد. بر اساس رأی دادگاه، متهمان ردیف اول و دوم که نقش سردستگی در ارتکاب جرائم را داشتهاند، به ۲۰ سال حبس محکوم شده و هفت متهم دیگر نیز به حبسهای بین ۴ تا ۵ سال محکوم شدند.
وی همچنین تصریح کرد: طبق حکم دادگاه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومان، شرکتهای وابسته و اموالی که به نام اعضای خانواده آنان ثبت شده است، باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تصفیه مؤسسه نور مسترد شود. در صورت تلف شدن یا انتقال بخشی از اموال، معادل قیمت روز آن از محکومان اخذ خواهد شد.
آسیابی ادامه داد: اموال شناسایی و توقیفشده در این پرونده شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت، ۲ واحد مرغداری و بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار است. همچنین بیش از ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس و وسایل نقلیه سنگین نیز توقیف شدهاند.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: متهمان اصلی در سالهای فعالیت خود با ایجاد و بهکارگیری شبکهای از شرکتهای تجاری، تولیدی و بازرگانی، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی را در قالب تسهیلات و نقل و انتقالات مالی به دست آورده و سپس از طریق خرید املاک و داراییهای مختلف اقدام به پولشویی کردهاند.
وی در پایان گفت: این رأی بدوی است و ظرف مهلت مقرر، امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد.
