به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در پی انتشار اخبار مربوط به «تغییرات نرخ سود بانکی»، توضیحاتی برای روشنگری افکار عمومی و تشریح سیاستهای بانک مرکزی در خصوص بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران ارائه میشود: همانطور که در مواضع رسمی بانک مرکزی نیز ذکر شده، موضوع بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی در راستای وظایف قانونی و مأموریتهای سیاستگذار پولی، با هدف افزایش اثربخشی سیاستهای پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در حال بررسی است. با این حال، طرح موضوع بازنگری نرخهای سود نباید به این معنا باشد که بانک مرکزی به طور قطع در مسیر افزایش یا کاهش نرخهای سود قرار دارد.
با توجه به تحولات اقتصادی کشور، شرایط بازار پول و روند متغیرهای کلان، ضروری است توازن میان اهدافی نظیر مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد برقرار شود. استفاده از ابزارهای مناسب سیاست پولی از جمله کنترل مقداری ترازنامه، تغییر در سپرده قانونی و بازبینی ساختار نرخهای سود میتواند در این راستا مؤثر باشد و بر همین اساس، در حال حاضر تمامی گزینهها و سناریوهای سیاستی در کمیتههای تخصصی و مراجع کارشناسی بانک مرکزی در حال بررسی دقیق است و هرگونه تصمیمگیری در این خصوص تنها پس از تکمیل ارزیابیهای کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد.
به همین دلیل، ارقام و درصدهای مطرح شده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، چه به صورت یکباره و چه به صورت مرحلهای، مورد تأیید بانک مرکزی نیست. بدیهی است هرگونه تصمیم نهایی در این زمینه، از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از توجه این رسانهها به مسائل اقتصادی کشور، بار دیگر تأکید میکند که در شرایط کنونی، مدیریت انتظارات تورمی، حفظ آرامش روانی بازارها و تقویت پیشبینیپذیری اقتصاد، نیازمند اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر منابع رسمی است. از این رو، انتظار میرود از انتشار اخبار و تحلیلهای مبتنی بر شنیدهها و اطلاعات تأییدنشده که میتواند موجب شکلگیری انتظارات نادرست در بازارها شود، پرهیز گردد.
بانک مرکزی همچنان متعهد است تصمیمات خود را بر پایه تحلیلهای کارشناسی، دادههای اقتصادی و در چارچوب اهداف قانونی خود، از جمله مهار تورم، صیانت از ارزش پول ملی، حفظ ثبات مالی و حمایت از تولید و اشتغال اتخاذ کرده و به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برساند.
