دستگاه قضایی استان مرکزی به پرونده هدررفت ۲۵۰ میلیون دلاری سرمایه ملی ورود جدی پیدا کرد و پروندهای اصلاحی برای توقف «فلرینگ» در پالایشگاه شازند تشکیل شد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد که بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه ملی به دلیل سوزاندن گازهای مشعل در این منطقه هدر میرود و این میزان خسارت به ثروت عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست و نیازمند اقدامات فوری است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیسکل دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری، بر اهمیت نظارت قضایی بر عملکرد صنایع بزرگ استان تأکید کرد و گفت: در راستای حفاظت از حقوق عمومی و سرمایههای ملی، دستگاه قضایی استان با همکاری بازرسی کل کشور، نظارت دقیقی بر فرآیندهای تولیدی و زیستمحیطی مجموعههای استراتژیک مانند پالایشگاه امام خمینی (ره) و پتروشیمی شازند آغاز کرده است.
وی در ادامه به بازدیدهای انجام شده از این مجموعهها اشاره کرد و افزود: این بازدیدها با هدف بررسی چالشهای تولید و مقابله با هدررفت منابع صورت گرفت و در این راستا، سه موضوع اساسی به عنوان خطمشی اصلی و برنامه سال جاری برای اصلاح فرآیندهای صنعت نفت و گاز در استان مرکزی تصویب و ابلاغ شد.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی با انتقاد از ادامه پدیده سوزاندن گازهای مشعل (فلرینگ) گفت: بر اساس گزارشهای کارشناسی، سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه ملی به دلیل سوزاندن گازهای مشعل در این منطقه هدر میرود و این خسارت به ثروت عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست و نیازمند اقدام فوری است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی اصلاح روند قیمتگذاری محصولات پالایشگاهی را از دیگر محورهای مهم این موضوع دانست و اظهار داشت: یکی از چالشهای جدی در مسیر تولید و عرضه، نظام فعلی قیمتگذاری است که در نشست تخصصی اخیر مقرر شد با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش ارزآوری برای کشور، راهکارهای اصلاحی برای بهبود فرآیندهای صادراتی و قیمتگذاری فرآوردهها به سرعت عملیاتی شود.
وی همچنین از ورود مستقیم بازرسی کل استان مرکزی به این موضوع خبر داد و گفت: با دستورات صادره، پروندهای اصلاحی در بازرسی استان با هدف حل دائمی مشکل فلرینگ الپیجی و اصلاح روند قیمتگذاری محصولات ویژه تشکیل شده است تا با پایش دقیق، راهکارهای کلیدی برای جلوگیری از اتلاف این منابع استراتژیک اجرایی شود.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی با تأکید بر تعامل میانبخشی افزود: این پرونده با همکاری مشترک بازرسی استان و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی خواهد شد تا تمامی چالشهای موجود در مسیر تولید و عرضه گاز مایع شناسایی و موانع قانونی و اجرایی آن به صورت تخصصی برطرف شود.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی با بیان اینکه دستگاه قضا در مسائل مربوط به ثروتهای ملی و مباحث زیستمحیطی با کسی تعارف ندارد، تأکید کرد: مدیران مربوطه در حوزه پالایش و پخش موظف هستند در بازه زمانی مشخص، نسبت به اجرای راهکارهای جلوگیری از فلرینگ اقدام کنند؛ زیرا در شرایط جنگ اقتصادی، حفاظت از این ۲۵۰ میلیون دلار میتواند به اقتصاد ملی و معیشت مردم کمک شایانی کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی ضمن حمایت از تولید، با هرگونه ترکفعل یا بیتوجهی که منجر به تضییع حقوق بیتالمال در صنایع بزرگ شود، برخورد قاطع خواهد کرد. هدف ما این است که با اصلاح این روندها، شاهد افزایش بهرهوری و حفاظت از محیط زیست و سرمایههای ملی در قلب صنعتی ایران باشیم.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید: هشدار قاطع رئیس کل دادگستری استان مرکزی به اخلالگران زنجیره توزیع آرد و نان پایان اختلاف چندساله بر سر ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی فراهان/ زمینهای بلااستفاده به چرخه تولید بازگشت رئیس کل دادگستری استان مرکزی: برخورد با برهمزنندگان نظم و امنیت بدون اغماض انجام میشود
برچسب ها: دادگستری مرکزی رئیس دادگستری مرکزی
لینک کپی شد لینک کوتاه همرسانی: ارسال دیدگاه دیدگاهتان را بنویسید نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نام ایمیل *
کد امنیتی *
