به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، روزنامه اطلاعات اعلام کرد که اَبَرتورم تنها به معنای افزایش شدید قیمتها نیست؛ بلکه به نوعی «روانگسیختگی پولی» اشاره دارد. در این وضعیت، اعتماد عمومی به پول ملی به طور کامل از بین میرود و مردم به سرعت اقدام به تبدیل پول خود به کالا میکنند که منجر به فروپاشی سیستم قیمتها میشود. کارشناسان اقتصادی معمولاً تورم بالای ۵۰ درصد را به عنوان اَبَرتورم شناسایی میکنند و اقتصاد کشور ما اکنون از این آستانه بحرانی عبور کرده است. پیشبینی میشود که تحولات اقتصادی ناشی از محاصره تنگه هرمز در ماههای آینده، شدت جهش شاخص قیمت مصرفکننده در اقتصاد ایران را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای تصمیمگیر باید به صورت فوری، قاطع و هماهنگ انجام شود. یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به کنترل و کاهش اَبَرتورم در اقتصاد ایران کمک کند، بازسازی اعتماد ملی از طریق انضباط پولی دولت است. دولت باید از هرگونه اقدام هزینهزا پرهیز کرده و به شدت از اتکا به منابع بانک مرکزی خودداری کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی ایران که در سالهای اخیر به عنوان مهمترین منبع استقراض دولت عمل کرده است، باید استقلال عملیاتی خود را بازیابد و بهطور عمومی و شفاف متعهد شود که دیگر پولی چاپ نخواهد کرد. این تصمیم ممکن است به توقف کامل تأمین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی منجر شود.
بررسیها نشان میدهد که کسری بودجه دولت که در اواخر سال گذشته به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، اکنون از ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و تمایل دولت به استقراض از بانک مرکزی برای طرحهایی نظیر اعتبار کالابرگ هوشمند، پرداخت یارانه حاملهای انرژی و تأمین هزینههای بازسازی جنگ اخیر به شدت افزایش یافته است. همین کسری بودجه و اتکای دولت به بانک مرکزی، موجب چاپ پول بدون پشتوانه، خلق نقدینگی جدید و در نهایت تشدید تورم در اقتصاد ملی خواهد شد. بنابراین، دولت باید یک برنامه اضطراری و قابلاجرا برای تراز کردن بودجه خود ارائه دهد که این برنامه نباید تنها بر افزایش فشار بر قشر ضعیف متمرکز باشد، بلکه باید بر اصلاح ساختار مالیاتی، هدفمند کردن یارانهها، کاهش هزینههای غیرضروری و ثباتبخشی به نرخ ارز در بازار تأکید کند.
بدترین تصمیمگیری دولت در شرایط کنونی، اتخاذ اقدامات نیمبند و مقطعی مانند کنترل دستوری قیمتها، ایجاد ارزهای چندنرخی پیچیده یا سرکوب بازارها است. این نوع تصمیمات اگرچه ممکن است برای جلوگیری از بروز فاجعه اقتصادی در کشور زمان بخرند، اما بیماری اقتصاد ملی را حادتر میکنند. دولت باید بهطور شجاعانه با مردم و تمامی ارکان حاکمیت گفتوگو کند و آنها را از تبعات تشدید اَبَرتورم فعلی آگاه سازد. بدون همکاری مشترک تمامی ارکان حاکمیت، کنترل و کاهش تورم در اقتصاد ملی ممکن نخواهد بود. تجربه جهانی نشان داده است که تنها کشورهایی از چنگال اَبَرتورم رهایی مییابند که دارای مدیریت واحد سیاسی و اقتصادی هستند. هرگونه چندگانگی در مدیریت حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتواند برنامههای کنترل تورم را خنثی کرده و حتی به تشدید اَبَرتورم در کشور دامن بزند.
