ارزیابی کیفیت دارایی‌ها در ایران: نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور

روزنامه شماره ۶۵۸۷ غیر فعال ها به بررسی تجربیات بانک مرکزی هند در زمینه کیفیت دارایی‌ها پرداخته است. ارزیابی کیفیت دارایی‌ها در ایران شماره روزنامه: ۶۵۸۷ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ شماره خبر: ۴۲۷۶۱۰۶

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، دکتر الهام غلامی* بیان کرد که بازبینی کیفیت دارایی‌ها یکی از قوی‌ترین ابزارهای احتیاطی مکمل در نظام نظارت بانکی به شمار می‌آید که هدف اصلی آن پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی و احیای انضباط اعتباری است. این ابزار به نوعی یک «شوک اعتمادساز» محسوب می‌شود؛ در کوتاه‌مدت هزینه‌زا اما در بلندمدت به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. با این حال، ذات این فرآیند به گونه‌ای است که نتیجه اولیه آن، شناسایی و افشای تسهیلات غیرجاری و به تبع آن، ثبت زیان در بخش بانکی خواهد بود. شواهد تجربی این ادعا را می‌توان در اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها توسط بانک مرکزی هند در دوره ریاست راگورام راجان (۲۰۱۶-۲۰۱۵) مشاهده کرد. در آن زمان، الزام بانک‌ها به شناسایی واقعی وام‌های معوق، منجر به انباشت زیان در نظام بانکی هند شد.

بنابراین، می‌توان گفت که اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها با یک «پارادوکس نظارتی» مواجه است: از یک سو، این بازبینی اقدام ضروری برای پاک‌سازی ترازنامه و احیای انضباط اعتباری محسوب می‌شود (کارکرد مطلوب)، اما از سوی دیگر، افشای اجباری تسهیلات غیرجاری و الزام به افزایش ذخیره‌گیری، به کاهش سودآوری و حتی زیان خالص بانک‌ها منجر می‌شود (پیامد نامطلوب کوتاه‌مدت). در واقع، هرچه بانک در دوره عادی شفاف‌تر باشد، هزینه نظارت کمتری متحمل می‌شود؛ اما همین بانک شفاف در لحظه اجرای شفافیت ممکن است به واسطه اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها با افزایش هزینه ذخیره‌گیری مواجه شود. این افزایش در هزینه ذخیره‌گیری ناشی از اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها را می‌توان تحت عنوان «هزینه شفافیت» به ادبیات نظارت بانکی اضافه کرد. این پدیده را می‌توان با «تئوری اختیار» تطبیق داد؛ به این ترتیب که بانک قبل از اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها دارای «اختیار پنهان‌سازی زیان» است که پس از اجرا، این اختیار را از دست می‌دهد.

حال با توجه به این واقعیت دوگانه، سوال بنیادین آن است که ضرورت اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها در شبکه بانکی ایران چیست و چشم‌انداز پیش روی آن کدام است؟ آیا ناظر بانکی باید با پذیرش هزینه شفافیت در کوتاه‌مدت، تن به اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها بدهد یا با اتخاذ رویکرد تدریجی از بروز شوک در شبکه بانکی اجتناب کند؟ این همان «معضل انتخاب عمومی» است؛ ناظر بانکی باید بین منافع بلندمدت (شفافیت و ثبات) و هزینه کوتاه‌مدت (زیان بانک‌ها و احتمال نارضایتی سهامداران) انتخاب کند. در ادامه، با استناد به تجربه هند و بومی‌سازی آن در چارچوب مقررات ایران (دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌ها و بخشنامه‌های نظارتی)، بایدها و نبایدهای این ابزار تبیین شده است.

بازبینی کیفیت دارایی‌ها در هند؛ جهش در رویکرد نظارتی از بازرسی دوره‌ای تا بازرسی ویژه در سیستم نظارت بانکی هند، بانک مرکزی هر سال دفاتر بانک‌ها را به‌عنوان بخشی از فرآیند «بازرسی مالی سالانه» مورد بازرسی قرار می‌دهد. این بازرسی ماهیت نمونه‌ای دارد؛ به این معنا که تنها یک نمونه کوچک و تصادفی از پرونده‌های تسهیلات بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا همراستایی و تطبیق طبقه‌بندی دارایی‌ها با بازپرداخت‌ها و نیز کفایت ذخیره‌گیری‌ها ارزیابی شود. چنین رویکردی، اگرچه هزینه کمتری برای ناظر و بانک دارد، اما به‌دلیل محدودیت نمونه، توان کشف مشکلات سیستماتیک را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. از این رو، بانک مرکزی هند در بازه اوت تا نوامبر سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ یک «بازرسی ویژه» را اجرا کرد که «بازبینی کیفیت دارایی‌ها» نام گرفت. بنابراین، اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها توسط بانک مرکزی هند به‌عنوان یک بازرسی ویژه و فراگیر در دستور کار قرار گرفت.

براساس گزارش ثبات مالی منتشرشده در سال ۲۰۱۶، این بازبینی ۳۶ بانک (شامل تمام بانک‌های دولتی) را پوشش داد که این بانک‌ها ۹۳ درصد از کل مطالبات غیرجاری ناخالص کل شبکه بانکی را در اختیار داشتند. ضمن اینکه در این بازرسی برخلاف بازرسی معمول سالانه بانک‌ها، حجم نمونه به میزان چشم‌گیری افزایش یافت و به جای نمونه‌گیری محدود، اکثر حساب‌های وام‌گیرندگان بزرگ (که ۵ درصد از تعداد کل حساب‌های شبکه بانکی و بیش از ۸۰ درصد از کل مانده تسهیلات را تشکیل می‌داد) به‌صورت تمام‌شمول بازبینی شدند تا مشخص شود آیا طبقه‌بندی آنها با مقررات احتیاطی موجود مطابقت دارد یا خیر؟ این تغییر روش، ماهیت نظارت را از «بازرسی مبتنی بر نمونه‌گیری» به «بازرسی هدفمند مبتنی بر پوشش کامل دارایی‌های کلان» تبدیل کرد. این نشان‌دهنده رویکرد متمرکز و قاطع ناظر بانکی است که بر بزرگ‌ترین بدهکاران تمرکز می‌کند تا بیشترین تاثیر را در پاکسازی سیستم داشته باشد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این فرآیند منجر به شناسایی فهرستی نزدیک به ۲۰۰ حساب شد که بانک‌ها ملزم شدند این حساب‌ها را به‌طور رسمی به عنوان تسهیلات غیرجاری تلقی و برای آنها ذخیره منظور کنند. نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی هند به بانک‌ها دو فصل مالی (اکتبر-دسامبر و ژانویه-مارس ۲۰۱۶) فرصت داد تا اصلاح طبقه‌بندی دارایی‌های خود را تکمیل کنند. این مهلت ۶ ماهه نشان‌دهنده درک واقع‌بینانه ناظر بانکی از دشواری اجرای سریع AQR و نیاز به فرآیند تطبیق تدریجی است.

چرا هند تصمیم به جراحی گرفت؟ پنج زنگ خطر تجربه هند در اجرای AQR تایید می‌کند که پارادوکس بازبینی کیفیت دارایی‌ها یک واقعیت انکارناپذیر است. بنابراین، سوال اساسی این است که سیاستگذار پولی به چه دلیلی با علم به هزینه بازبینی کیفیت دارایی‌ها حداقل در کوتاه‌مدت، در نهایت اجرای آن‌را انتخاب کرد؟ پاسخ را باید در آسیب‌های ساختاری زیر جست‌وجو کرد که نظام بانکی هند را پیش از AQR تهدید می‌کرد و باعث شدند آقای راجان تصمیم بگیرد با تعهد به پاکسازی ترازنامه بانک‌ها تا مارس ۲۰۱۷، به این بلاتکلیفی پایان دهد.

۱. سوءطبقه‌بندی دارایی‌ها و پنهان‌کاری سیستماتیک (پایان دادن به همیشه سبزکردن حساب‌ها): بانک مرکزی هند به این باور رسیده بود که طبقه‌بندی دارایی‌ها به درستی انجام نمی‌شود. بانک‌ها به جای شناسایی واقعی وام‌های بد، به ترفندی در اصطلاح «همیشه سبز کردن» حساب‌ها روی آورده بودند. این یک اصطلاح بسیار کلیدی است و به وضعیتی گفته می‌شود که بانک به جای شناسایی و طبقه‌بندی یک وام به عنوان وام بد، وام جدیدی به همان مشتری پرداخت می‌کند تا با آن پول، اقساط وام قبلی را پرداخت کند (همانند امهال‌های انجام‌شده در شبکه بانکی کشور). این کار باعث می‌شود وام قبلی در دفاتر بانک به‌عنوان وام جاری دیده شود و مشکل پنهان بماند. در واقع در این روش، بانک به جای پذیرش نکول مشتری، با اعطای وام جدید به همان بدهکار یا تجدید ساختار صوری، وام قبلی را به‌طور مصنوعی «جاری» نگه می‌دارد.

۲. فشار صنفی برای اغماض و به تعویق انداختن اجتناب‌ناپذیر (قطع چشم‌پوشی‌های مقرراتی بدون نتیجه): راجان، رئیس کل بانک مرکزی هند، در این باره اذعان کرد: «تعدادی از شرکت‌ها و بانک‌ها در بانک مرکزی به ما رجوع می‌کردند و این تقاضا را داشتند که کمی اغماض کنید، وام ما را حتی اگر سه سال است پرداخت نشده، بد محسوب نکنید. اجازه دهید شناسایی آن را به تاخیر بیندازیم.» راجان تاکید کرد که این روش اشتباه است. بانک‌ها با چنین درخواست‌هایی، عملا در پی به تاخیر انداختن امری اجتناب‌ناپذیر بودند؛ چراکه این وام‌های بد بالاخره یک روزی در نهایت باید آشکار شوند. به عبارت دیگر، بانک‌ها به جای مواجهه با واقعیت، سعی می‌کردند زمان شناسایی مطالبات غیرجاری را به تعویق بیندازند، غافل از اینکه این تاخیر نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه زیان‌های آتی را انباشته و بزرگ‌تر می‌سازد.

۳. بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران ناشی از راهنمایی‌های نوسانی: سرمایه‌گذاران نیز با عدم قطعیت شدیدی مواجه بودند؛ زیرا گزارش‌های بانک‌ها در مورد وام‌های بد، نوسانی و غیرقابل اعتماد بود. یک روز آمار خوش‌بینانه ارائه می‌شد و روز دیگر، تعدیل‌های نزولی سنگین منتشر می‌شد. این وضعیت، اعتماد بازار را به کل نظام بانکی تخریب کرده بود.

۴. شکست رویکردهای سطحی و نیاز به جراحی عمیق (جلوگیری از انباشت بحران): راجان در جمع‌بندی نهایی خود دو مفهوم کلیدی را مطرح کرد: «چسب‌زخم‌ها دیگر کار نمی‌کنند» و «بانک‌ها به جراحی عمیق نیاز دارند». این سخن به روشنی نشان می‌دهد که سیاستگذار تشخیص داده بود راه‌حل‌های سطحی و مسکن‌وار پیشین – از جمله چشم‌پوشی و اغماض موقت، تجدید ساختارهای صوری، یا فشار بر بانک‌ها برای خودداری از شناسایی وام‌های بد – نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه آن را مزمن و انباشته ساخته است. پنهان کردن مشکلات، همچون زدن چسب‌زخم بر زخمی عمیق است؛ درحالی‌که زمان رویارویی با واقعیت فرا رسیده بود؛ واقعیتی به نام شناسایی تمام وام‌های بد و پاک‌سازی کامل ترازنامه بانک‌ها، حتی اگر این اقدام در کوتاه‌مدت به ثبت زیان‌های عظیم بینجامد؛ چراکه با تاخیر هر سال در شناسایی وام‌های بد، هزینه نهایی جراحی بعدی چند برابر می‌شود. عمل به موقع، ارزان‌تر و کم‌ریسک‌تر است.

۵. یکسان نبودن روش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و شناسایی مطالبات غیرجاری و ذخیره‌گیری (ایجاد رویکردی یکسان): علاوه بر موارد فوق بخش دیگری از ضرورت اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها به اهداف اجرای آن برمی‌گردد. بانک مرکزی هند در تشریح اهداف اجرای AQR خود، بر دو محور اصلی تاکید کرد. نخست، بررسی نحوه ارزیابی کیفیت دارایی‌ها – هم در سطح هر بانک به‌طور منفرد و هم در سطح کل نظام بانکی – بود تا مشخص شود آیا استانداردهای یکسانی در سراسر نظام بانکی رعایت می‌شود یا خیر. در بسیاری از نظام‌های بانکی، هر بانک ممکن است روش خاص خود را برای ارزیابی کیفیت دارایی‌ها به‌کار گیرد. این تنوع روش‌ها، امکان مقایسه بانک‌ها با یکدیگر را از بین می‌برد و تصویری دقیق از سلامت کل شبکه بانکی ارائه نمی‌دهد. بازبینی کیفیت دارایی‌ها با ایجاد یک چارچوب واحد ارزیابی، این ناهماهنگی را برطرف می‌کرد. محور دوم، ایجاد رویکردی یکسان برای رسیدگی به موارد اختلاف‌نظر در شناسایی مطالبات غیرجاری و همچنین ذخیره‌گیری اضافی در بین بانک‌های مختلف بود. به عبارت دیگر، AQR به دنبال پایان دادن به «سلیقه‌ای بودن» در طبقه‌بندی دارایی‌ها و «متفاوت بودن» در میزان ذخیره‌گیری بود. تجربه نشان می‌دهد که برای یک وام معوق مشابه، بانک‌های مختلف رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. برخی زودتر وام را غیرجاری اعلام می‌کنند و برخی دیرتر؛ برخی ذخیره کافی می‌گیرند و برخی کمتر. این اختلاف‌نظرها، رقابت ناعادلانه بین بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌های محتاط را در برابر بانک‌های بی‌احتیاط بازنده می‌کند. بازبینی کیفیت دارایی‌ها با الزام همه بانک‌ها به رویکردی یکسان، این نابرابری را از بین می‌برد.

آثار اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها: هزینه کوتاه‌مدت شفافیت طبق گزارش ثبات مالی بانک مرکزی هند در سال ۲۰۱۶، پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها که از سوی این ناظر الزام شده بود، ویرانی گسترده‌ای بر حساب‌های سود و زیان بانک‌ها ایجاد کرد، به‌گونه‌ای که بسیاری از وام‌دهندگان بزرگ در هر دو فصل مذکور (اکتبر-دسامبر و ژانویه-مارس ۲۰۱۶) متحمل زیان شدند و برخی از آنها کل سال مالی را با زیان به پایان رساندند. جدول (۱) خلاصه‌ای از آثار اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ در سیستم بانکی هند را نشان می‌دهد. در کوتاه‌مدت، سود خالص بانک‌ها در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به دلیل افزایش شدید ذخیره‌گیری و خروج دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها، ۴۳ درصد کاهش یافت. برای مثال، در فصل چهارم سال مالی ۲۰۱۶، بسیاری از وام‌دهندگان بزرگ مانند بانک بارودا (۳,۲۳۰ کرور روپیه)، بانک پنجاب نشنال (۵,۳۶۷ کرور روپیه) و بانک آیدی‌بی‌آی (۱,۳۷۶ کرور روپیه) زیان‌های بی‌سابقه‌ای ثبت کردند. اما شوکه‌کننده…