به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، آیتالله محمد سروش محلاتی، پژوهشگر دینی، در نشست سالانه بزرگداشت شهید آیتالله دکتر بهشتی، ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، اظهار داشت: موضوع صحبت من درباره آقای بهشتی به عنوان آخرین مجتهد نظام است. این عنوان، بار سنگینی دارد و من تلاش میکنم در این فرصت مقداری از این بار را کاهش دهم و این واقعیت تلخ را توضیح دهم. پیش از آغاز بحث اصلی، باید اشاره کنم که موضوع ما درباره مجتهد نظام است و نه مجتهدین خارج از نظام. اینکه افرادی در جامعه ما و حوزههای علمیه از اجتهاد برخوردارند، انکارناپذیر است. در حوزههای علمیه قم، نجف و دیگر نقاط، مجتهدین و فقهای زیادی وجود دارند، اما بحث ما در مورد مجتهد نظام است.
وی افزود: نکته دوم این است که آیتالله بهشتی تنها مجتهد نظام نیست، بلکه فقیه و مجتهدی است که دارای آرای فکری و فتاوایی است. ما در این جلسه درباره آرای ایشان که مرتبط با نظام نیست، صحبت نمیکنیم. به عنوان مثال، یکی از آرای خاص ایشان این است که هر مسلمانی که موظف به اقامه نماز است، باید معنا و مفهوم جملاتی را که در نماز میخواند، بداند. این را از واجبات نمازگزار میداند. معنای سوره حمد و مفهوم رکوع و سجود باید برای او روشن باشد. این از آرای این بزرگوار است. به اعتقاد من، آیتالله بهشتی آخرین مجتهد نظام اسلامی است.
این پژوهشگر دینی تصریح کرد: اما آن جنبهای که مربوط به نظام است و نه آرای دیگر ایشان، موضوع بحث ما است. ادعای من در این گفتار این است که آخرین مجتهدی که نظام اسلامی ما داشته، آیتالله بهشتی است. وقتی میگوییم آخرین مجتهد، این بر اساس تحلیل خود آیتالله بهشتی است. شاید با تعاریف دیگر، مجتهدها فراوان باشند، اما آنچه بهشتی مطرح میکرد، این بود که مجتهد کسی است که با مراجعه به منابع اصلی یعنی کتاب و سنت و با توجه به شرایط مختلف اجتماعی، احکام اسلامی را میتواند استنباط کند. همانگونه که برای مجتهد، اطلاع عمیق از کتاب و سنت لازم است، برای مجتهد، آگاهی کامل از رخدادها و حوادث نیز ضروری است.
سروش محلاتی با اشاره به دوران تحصیل خود در زمان قبل از انقلاب اسلامی یادآور شد: در آن زمان که ما در دبیرستان تحصیل میکردیم، کتاب شناخت اسلام نوشته آیتالله بهشتی در دبیرستان برای ما تدریس میشد. آنجا خواندیم که اجتهاد، شیوه سیال فهم احکام دینی است و همراه با پیدایش نیازمندیها و روابط روز پیش میرود. در همان دورهها مباحث حج در قرآن از ایشان مطرح بود و بعدها به چاپ رسید که مربوط به پیش از انقلاب است. جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان، عدالت و کرامت انسان است.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه فقه باید متحرک باشد و شهید بهشتی فقه متحرک است، گفت: فقه باید بتواند بر اساس تحرک، تحول و دگرگونی در زندگی اجتماعی، احکامی که مبتنی بر سنت باشد را با توجه به نیازهای جهان ارائه دهد. اصل اجتهاد در اسلام گرهگشای نیازهای جدید است و دین را تازگی و حفظ اصالت الهی آن نگاه میکند. اینها اندیشههایی است که ایشان از پیش از این نظام داشتند و تبیین میکردند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون نمیتوان با تفسیر درباره این اصول و مبانی بحث کرد، اما وقتی در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و به فاصله چند ماه مجلسی برای تدوین قانون اساسی تشکیل شد، در تابستان ۱۳۵۸ شهید بهشتی در مدیریت این مجلس و تدوین محتوای آن نقش موثری داشتند. نوبت به اصل دوم قانون اساسی رسید. این اصل دو بخش دارد؛ جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، عدالت، امامت و کرامت انسان. بخش دوم نظامی است بر راه اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری.
آیتالله سروش محلاتی ادامه داد: شهید بهشتی اندوختههای فکری که قبل از انقلاب داشتند را از آغاز قانون اساسی، محوری برای تدوین قانون قرار دادند که بنا نیست در این نظام آرای فتاوای پیشینیان به صرف اینکه فتوا است و در گذشته مسبوق به سابقه بوده، مبنایی برای عمل قرار گیرد و جمهوری اسلامی بر مبنای اجتهاد مستمر اداره میشود. این پژوهشگر دینی با بیان اینکه تعبیر اصل دوم قانون اساسی همین اجتهاد مستمر است، بیان کرد: شهید بهشتی یک تعبیر بهشتی میخواست در این اصل دوم بیاورد که متاسفانه بافت مجلس خبرگان چندان با او همراه نبود و آن تعبیر را نپذیرفت. یعنی به تایید اکثریت نرسید. آنچه بهشتی مایل بود در قانون اساسی بیاید، دو پسوند برای اجتهاد بود؛ اجتهاد انقلابی و پویا. این دو در نهایت به اجتهاد مستمر رسید. ایشان توضیح میداد که چرا جمهوری اسلامی نیازمند اجتهاد انقلابی است و اجتهاد انقلابی را در برابر اجتهاد محافظهکارانه تعبیر میکرد. اجتهاد پویا را در برابر اجتهادی که در قید و بند آرای پیشینیان و فتاوای مشهور است و نمیتواند خود را از فتاوای گذشتگان رها کند، میدید. میگفت برای اینکه جمهوری اسلامی داشته باشیم، نیازمند فتاوای پویا هستیم. ایشان معتقد بود اگر اجتهاد به این معنا وجود نداشته باشد، جمهوری اسلامی نمیتواند ادامه پیدا کند. اگر میخواهیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بماند، باید اجتهاد پویا داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در یک زمانی بحث میشد که ایشان اجتهاد بسندهکننده به آرای فقهی گذشتگان را هم مانعی برای جمهوری اسلامی تلقی میکند. در حالی که ما آرام آرام به شرایطی رسیدیم که از آرای پیشینیان درباره احکامی که حاضر نشدیم صرف نظر کنیم، بلکه حتی قالبها و شکلها و صورتها که ربطی هم به احکام اسلامی ندارد، چنان برای ما قداست پیدا کرد که حاضر نبودیم از این قالبها بیرون بیاییم؛ چه رسد به اینکه از فتاوای گذشتگان بیرون بیاییم. آن وقت آیتالله بهشتی توضیح داد که برای اینکه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بماند، باید اجتهاد پویا داشته باشیم. یک وقت مجتهدی خود را مقید به آرای گذشته میکند و یک وقت مجتهدی با کمال شجاعت و پویایی عمل میکند. ادعایی که وجود دارد این است که اجتهاد پویا در نظام افول کرد.
سروش محلاتی با بیان اینکه ما سه نهاد در قانون اساسی داریم که بر اجتهاد و فقاهت در این سه نهاد به عنوان یک شرط تاکید شده است، گفت: یکی نهاد رهبری است که باید مجتهد و فقیه باشد. دوم بخش فقهای شورای نگهبان که باید از اجتهاد برخوردار باشند و سوم قوه قضاییه، کسانی که در راس آن هستند که امروز به صورت فردی و بر اساس قانون اساسی اول به صورت شورایی است. این استاد حوزه علمیه قم با طرح این سوال که این سه نهاد در مساله فقاهت و اجتهاد در نظام با این تفسیر خاص که شهید بهشتی داشتند چه نقشی ایفا کرده و چه نقشی ایفا میکنند، گفت: از امام خمینی (ره) شروع کنم. حضرت امام (ره) در تجربه ۱۰ ساله رهبری خودشان چند بار ورود کردند که حل مشکل فقهی داشته باشیم. مرحله اول در آغاز مجلس قانونگذاری بود که پس از چندی مصوبات مجلس شورا مورد اشکال شورای نگهبان قرار میگرفت و آقای هاشمی رفسنجانی از امام (ره) کمک خواستند و حضرت امام (ره) فرمودند نمایندگان مجلس میتوانند ضرورتها را تشخیص دهند و با توجه به ضرورتها اگر قانونی تصویب شود، شورای نگهبان باید آن را تایید کند. یعنی قوانین الزاما بر اساس قانون اولیه نیست.
وی با ذکر مثالی در اینباره افزود: قانون مالک و مستاجر وقتی تصویب میشود، اگر نمایندگان تشخیص دهند که باید ارفاقی در حق مستاجران صورت گیرد به خاطر تنگناهایی که در آنها هست و حتی پس از پایان مهلت اجاره مستاجر بتواند در ملک استیجاری بماند، اگر ضرورت تشخیص دادند، عیبی ندارد. ضرورت و اضطرار و هرج و امثال اینها. اما آیا این اجتهاد است؟ نه، این اجتهاد نیست چون حکم اولیه تغییر نکرده است. اجرای حکم به مشکل خورده و اجرای آن متوقف شده است. این اجتهاد به حساب نمیآید.
سروش محلاتی ادامه داد: در مثال دیگری، مرحوم موسوی اردبیلی زمانی که در قوه قضاییه بود از حضرت امام (ره) سوال کرد که اگر حد زنای محصنه یعنی سنگسار بخواهد در جمهوری اسلامی انجام شود، مفاسد و عوارضی دارد و برای جمهوری اسلامی در دنیا مشکلاتی به وجود میآید. حضرت امام (ره) فرمودند اگر عوارض سنگینی دارد، اجرای این حد متوقف میشود نه اینکه اجتهاد جدیدی درباره اصل حد صورت گیرد. حد همان سنگسار است اما امروز در شرایط کنونی امکانش نیست، لذا اجرا نمیشود.
تغییر نظر امام (ره) درباره ممنوعیت موسیقی در صدا و سیما این پژوهشگر دینی تصریح کرد: یک سری موارد خاصی را حضرت امام (ره) ورود کردند و نظر دادند که ما پیش از این از ایشان سراغ نداشتیم. بعضی را میدانیم و بعضی را نمیدانیم اما واقعا اجتهاد است. یکی از آن موارد که مرحوم هاشمی در خاطراتش نوشت، این بود که حضرت امام (ره) میخواست موسیقی را در صدا و سیما ممنوع کند. مرحوم بهشتی اطلاع پیدا کرد و نزد امام رفت و نظر ایشان تغییر کرد. اما کسی را نیافتم که از تفسیر این قضیه خبر داشته باشد که در آن جلسه بین امام (ره) و شهید بهشتی چه بحثی پیش آمده که منجر به تغییر نظر شده است.
به گفته سروش محلاتی، یکی از مسائل بنیادین و اساسی آنجا بود که دبیرخانه ائمه جمعه از ایشان سوال کردند ولی فقیه در چه شرایطی ولایت دارد؟ آنجا پاسخ دادند که اگر اکثریت مردم بپذیرند، او حق دارد زعامت را تصدی کند و بر عهده بگیرد. این خیلی مساله مهمی است. ما پیش از این به این شکل به عنوان یک فتوای فقهی از ایشان چیزی سراغ نداشتیم و حتی فقیه و مجتهد جامعالشرایط نیازمند به موافقت حداکثری است.
وی با بیان اینکه در تدوین قانون اساسی، شهید بهشتی در اصل ۵ این نکته را آورده بود که فقیه مدیر و مدبر باید از طرف مردم مورد پذیرش قرار گرفته باشد، گفت: در دوران حضرت امام (ره) امامت حضرت امام (ره) متوجه اداره نظام در آن شرایط سخت و بحرانی بود. اما پس از آن ما در این سه نهاد که فقاهت در آن شرط است، نسبت به نهاد قوه قضاییه تقریبا این شرط را نادیده گرفتیم. مجتهدین شورای نگهبان حق اجتهاد ندارند.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: یعنی سطح فقاهت را به حدی تنزل دادیم که بر اساس معیارهای رایج در حوزههای علمیه انگار که او را ندیدیم. اما آن اتاق فکر اجتهادی که میتوانست بیشترین تاثیر را از جنبه اجتهاد و فقاهت در هدایت امور داشته باشد، شورای نگهبان است؛ زیرا کشور بر اساس قانون اداره میشود. آنجا هم یک اقدامی صورت گرفت که این اتاق فکر و اجتهاد هم تعطیل شد. مجتهدین انتخاب شدند، ولی به این مجتهدین گفته شد شما در شورای نگهبان حق اجتهاد ندارید. شما وظیفهتان این است مصوبه مجلس را که آمد، ببینید با فتوای ما منطبق هست یا نه. اگر منطبق بود، میگویید مطابق شرع است، اگر منطبق نبود، بگویید مخالف شرع است، خودتان حق اجتهاد ندارید.
سروش محلاتی توضیح داد: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، بر اساس رسالهای که در اختیارشان قرار میدهند و توضیحالمسائل نظر میدهند. این آشنایی با مقتضیات زمان یعنی چه؟ فهمش در حدی باشد که رساله را بفهمد و میتواند تطبیق دهد و تمام است. برخی مجتهدینی که توسط رهبری انتخاب شده بودند، زیر بار این حرفها نمیرفتند و افراد با ارزشی بودند. گفتند اگر بنا بر این است که ما صرفا رساله بخوانیم، کسی دیگری را انتخاب کنید. این کار برخلاف قانون اساسی است. آقای رضوی که نماینده تبریز بود، در دوره اول به شورای نگهبان نامه نوشت که شما بر چه اساسی درباره مصوبات مجلس نظر میدهید؟ آیتالله صافی، دبیر شورای نگهبان، به صراحت نوشت ما بر اساس فهم و استنباط خودمان رای میدهیم. ما که مقلد نیستیم. اما بعدا اوضاع عوض شد.
وی با اشاره به نامه آیتالله مومن در سال ۱۳۸۸ به رهبری یادآور شد: یک نامه را اینجا میخوانم که احتمالا این نامه را ندیده باشید. آیتالله مومن، عضو شورای نگهبان، در سال ۱۳۸۸ این نامه را به رهبری نوشته که لایحه مجازات اسلامی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان رفته است. بعضی از فقها میگویند ما بر اساس فتوای خودمان بررسی میکنیم که مطابق با شرع است و احتمالا به فتوای رهبری یا حضرت امام (ره) اعتنایی ندارند.
