رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که در سال گذشته، ۱۱۲ هزار وقت رسیدگی و ۲۵۰ هزار وقت نظارتی توسط همکاران قضایی در سطح استان تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، محمد رزم، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری، در آستانه هفته قوه قضاییه، ظهر امروز به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه شهرکرد حضور یافت. وی در آغاز سخنان خود، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام، اظهار داشت: شهید بهشتی یک نظریهپرداز و مجتهد روشنفکر بود که با ویژگیهای علمی و منحصر به فرد خود، نوآوریهای شگرفی را در تبیین هویت انقلابی در سالهای اولیه انقلاب اسلامی به وجود آورد.
وی ادامه داد: شهید بهشتی معمار اصلی دستگاه قضایی بود و نقش مؤثر و بیبدیلی در تدوین قانون اساسی، تصویب لایحه قصاص و توسعه دادگاههای مدنی خاص ایفا کرد.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه به بررسی عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۳ هزار فقره پرونده در مراجع قضایی استان موجود بود و در طول سال، ۳۴۹ هزار و ۹۳ پرونده به مراجع قضایی استان وارد شد. از این تعداد، کارکنان دستگاه قضایی موفق شدند تا پایان سال گذشته، ۳۴۸ هزار و ۶۶۰ فقره پرونده را مختومه کنند و موجودی پروندهها را به ۵۴ هزار کاهش دهند.
رزم تصریح کرد: در حال حاضر، متوسط زمان رسیدگی به پروندهها ۷۲ روز و نرخ ابلاغ احکام و لوایح قضایی ۹۶ درصد است و در حال حاضر تنها ۳۰ پرونده غیرمتعارف در محاکم استان موجود است.
وی همچنین افزود: در سال گذشته، ۱۱۲ هزار وقت رسیدگی و ۲۵۰ هزار وقت نظارتی توسط همکاران قضایی در سطح استان تعیین شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بحرانهای فعلی قوه قضائیه، تعداد زیاد پروندههای وارده به دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس آمار کشوری، در حال حاضر ۲۴ میلیون پرونده به ازای ۱۳ هزار قاضی در کشور وجود دارد که به طور میانگین هر قاضی باید به ۱۸۰۰ پرونده رسیدگی کند، در حالی که در بسیاری از کشورها این رقم ۳۶۰ پرونده برای هر قاضی در سال است.
وی افزود: پنجاه درصد از پروندههایی که به دادگستری ارجاع میشود، در حوزه املاک، زمینهای تجاری و مسکونی، کشاورزی و منابع طبیعی است و این امر غالباً ناشی از عدم ثبت رسمی این املاک و عادی بودن قولنامههاست.
رزم خاطرنشان کرد: بر این اساس، قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با ارشادات و فرمان صریح رهبر شهیدمان در ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۳ تدوین و اجرای آن از دوم خردادماه امسال آغاز شد. وی تأکید کرد: مردم شریف استان از این تاریخ تنها دو سال مهلت دارند که قولنامهها و اسناد عادی خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند و پس از این مدت، اسناد عادی در هیچ محکمهای قابل پذیرش نخواهد بود.
رئیس دستگاه قضایی استان ابراز داشت: شما مردم عزیز دو سال فرصت بارگذاری دارید و ما نیز دو سال فرصت داریم تا تکلیف این قولنامهها را در ثبت اسناد و املاک یا در محاکم دادگستری تعیین کنیم و این کار بسیار سنگینی است، چراکه در سطح کشور ممکن است میلیونها قولنامه وجود داشته باشد.
رئیس شورای قضایی استان ابراز امیدواری کرد که با پیروزیهای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی، خادمان مردم در دستگاه قضا با انگیزه بیشتری برای تحقق عدالت و قضاوت عادلانه در دوران پسا جنگ گام بردارند.
گفتنی است پیش از سخنرانی رئیس کل دادگستری استان، برنامه میز خدمت دادگستری با حضور مقامات قضایی استان در محل مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد.
