دولت نروژ به تازگی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد را برای دانشآموزان مقطع ابتدایی تقریباً ممنوع و برای مقاطع بالاتر به شدت محدود کرده است.
این تصمیم که به عنوان یک اقدام سختگیرانه و تاریخی تلقی میشود، توسط نخستوزیر نروژ اعلام شد و از آغاز سال تحصیلی جدید در اواخر شهریور اجرایی خواهد شد. این اقدام به نگرانیهای عمیق درباره تأثیر منفی فناوریهای نوظهور بر مهارتهای پایهای یادگیری پاسخ میدهد.
یوناس گار استوره، نخستوزیر نروژ، در یک کنفرانس خبری با تأکید بر اهمیت یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضیات گفت: «مهمترین چیز در مدرسه این است که بچههای ما این مهارتها را یاد بگیرند.»
استوره همچنین هشدار داد که استفاده از هوش مصنوعی ممکن است موجب نادیده گرفتن مراحل حیاتی آموزش کودکان شود. دولت نروژ پیش از این نیز در سال ۲۰۲۴ استفاده از تلفنهای همراه هوشمند در مدارس را ممنوع کرده و اختیارات معلمان برای برقراری انضباط را افزایش داده بود.
این اقدامات در شرایطی انجام میشود که نمرات آزمونهای آموزشی در نروژ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. قوانین جدید به طور خاص دانشآموزان کلاس اول تا هفتم، یعنی رده سنی ۶ تا ۱۳ سال را هدف قرار دادهاند و به عنوان یک قاعده کلی، این گروه سنی نباید از هوش مصنوعی استفاده کنند.
برای دانشآموزان مقطع متوسطه اول، یعنی نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله، استفاده محتاطانه از این ابزارها تنها تحت نظارت مستقیم معلمان مجاز خواهد بود. این رویکرد به عنوان یک محدودیت هوشمندانه و نه یک ممنوعیت کامل در نظر گرفته شده است.
در مقطع متوسطه دوم که شامل دانشآموزان ۱۷ تا ۱۹ ساله میشود، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده و از این گروه سنی خواسته شده تا استفاده مناسب از هوش مصنوعی را بیاموزند تا برای ادامه تحصیل و ورود به بازار کار آماده شوند.
نروژ از دهه ۱۹۹۰ میلادی استفاده از کامپیوترها را در کلاسهای درس آغاز کرد و پس از معرفی آیپد در سال ۲۰۱۰، تبلتها نیز به سرعت در مدارس رواج یافتند و وابستگی به کتابهای درسی به شدت کاهش یافت.
اکنون دولت نروژ در بیانیهای جداگانه اعلام کرده که قصد دارد قانونی برای تأمین بودجه بیشتر برای استفاده از کتابهای درسی در کلاسها پیشنهاد دهد که نشاندهنده یک چرخش به سمت روشهای سنتیتر آموزشی است.
این تنها اقدام نروژ در برابر دنیای دیجیتال نیست. دولت این کشور پیشتر برنامههایی را برای ممنوعیت استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی تا سن ۱۶ سالگی اعلام کرده بود. این روند مشابه اقداماتی است که پیشتر در استرالیا و چند کشور دیگر نیز آغاز شده تا زمان استفاده جوانان از دستگاههای الکترونیکی کاهش یابد.
