سایه جریمه‌های سنگین بر پناهجویان؛ طوفان بدهی و نقض حقوق اولیه مهاجران در آمریکا

دولت آمریکا به تازگی اقدام به اعمال جریمه‌های مالی سنگینی علیه مهاجرانی کرده است که با وجود صدور حکم اخراج، در این کشور باقی مانده‌اند. این اقدام با واکنش‌های منفی شدید از سوی فعالان حقوق بشر روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، دولت آمریکا از سال گذشته به شدت به جریمه کردن مهاجرانی پرداخته است که پس از صدور حکم اخراج، در کشور مانده‌اند. قانونی که این جریمه‌ها را مجاز می‌داند، از سال ۱۹۹۶ در قانون وجود داشته، اما پیش از سال ۲۰۲۵ به ندرت به کار گرفته می‌شد و جریمه‌های اولیه نیز بسیار کمتر بودند. تا ماه می (اردیبهشت) سال جاری، دولت فدرال آمریکا بیش از ۶۵ هزار جریمه برای مهاجرانی که ظاهراً حکم اخراج دارند، صادر کرده و در مجموع بیش از ۳۶ میلیارد دلار درخواست کرده است.

برخی از جریمه‌های فردی به ۱.۸ میلیون دلار می‌رسد که به معنای ۹۹۸ دلار در روز برای حداکثر قانونی ۵ سال است. همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا تعداد روزهای اخطاری که مهاجران طبق قانون فدرال قبل از آغاز تلاش‌های جمع‌آوری دریافت می‌کنند را کاهش داده و تنها ۱۵ روز کاری برای اعتراض به جریمه فراهم کرده است.

پس از صدور جریمه‌ها، وزارت دادگستری آمریکا اقدام به تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه فدرال علیه تعداد محدودی از مهاجرانی کرد که اخطارهای جریمه دریافت کرده بودند اما هنوز آن را پرداخت نکرده بودند. این روند از سپتامبر گذشته (شهریور) با تعداد کمی پرونده در حوزه‌های دادگاه فدرال از کالیفرنیا تا فلوریدا آغاز شد. تا ماه می، یک تحلیل حقوقی بلومبرگ بیش از ۵۰ دادخواست را شناسایی کرده بود که برخی از آنها بیش از یک میلیون دلار مطالبه می‌کردند.

دولت آمریکا به دنبال حکم مالی صادرشده توسط دادگاه علیه این افراد است که می‌تواند از آن برای توقیف دارایی‌ها، توقیف دستمزدها و جلوگیری از بازپرداخت مالیات استفاده کند. یکی از وکلای انجمن کمک‌های حقوقی که بخشی از ائتلافی از گروه‌های غیردولتی مدافع حقوق مهاجران است، اظهار داشت: “این یک طوفان تمام‌عیار ساختگی است.”

او افزود که بسیاری از افرادی که جریمه می‌شوند، فقط دستورات اخراج را نادیده نمی‌گیرند و برخی از آنها پرونده‌های مهاجرتی در حال بررسی دارند یا با اجازه آیس به دستور نظارت یا به‌طور قانونی در اینجا حضور دارند. در ادامه، جمع‌آوران بدهی دست به کار می‌شوند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که قراردادهای دولتی با حداقل ۴ شرکت خصوصی که معاملات وصول بدهی را تضمین کرده‌اند، وجود دارد، در حالی که وزارت امنیت داخلی آمریکا تلاش‌های خود برای جریمه‌کردن مهاجران را افزایش داده است.

شرکت دیگری از طریق قراردادی با وزارت خزانه‌داری آمریکا که حسابی را مدیریت می‌کند که پرداخت‌های این جریمه‌ها در آن واریز می‌شود، برای وزارت امنیت داخلی آمریکا کار جمع‌آوری بدهی انجام می‌دهد. در نتیجه، اکنون مهاجران بیشتری از این شرکت‌های خصوصی نامه‌های جمع‌آوری دریافت می‌کنند که علاوه بر جریمه‌های هنگفت، به دنبال سود و هزینه‌های سنگین هستند. تحقیقات نشان داد که دست‌کم یک جریمه ۱.۸ میلیون دلاری به ۲.۳ میلیون دلار تحت این تلاش‌های وصول بدهی افزایش یافته است.

مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا در ابتدا هنگام اعلام جریمه‌ها گفتند که این آژانس تمام جریمه‌ها و مجازات‌های هر مهاجری را که تصمیم به استفاده از برنامه تلفن همراه CBP Home برای خوداخراجی گرفته باشد، می‌بخشد. با این حال، برخی از وکلای مهاجرت در گذشته گفته‌اند که ادعاهای وزارت امنیت داخلی آمریکا در مورد این پیشنهادها گمراه‌کننده است. همچنین برخی از جمعیت‌شناسان در مورد تعداد مهاجرانی که آمریکا را ترک کرده‌اند، پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

وکلایی که نماینده مهاجرانی هستند که با این جریمه‌ها مبارزه می‌کنند، می‌گویند هدف اصلی این سیاست دولت آمریکا ترساندن مردم یا مجبور کردن آنها به خود اخراجی است، حتی آنهایی که وضعیت قانونی دارند یا درخواست پناهندگی‌شان در حال بررسی است. برخی از وکلا همچنین بیان می‌کنند که این روند به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا هرگونه پول یا اموال شخصی مهاجران را که در آمریکا به دست آورده‌اند، مصادره کند یا آنها را برای همیشه در بدهی گرفتار کند.

چارلز مور، وکیل ارشد یکی از گروه‌های نماینده شاکیان، گفت: “آنها این اخطارها را از طریق روند اداری مسدود کردند. اکنون آنها را به دادگاه می‌برند و سعی می‌کنند احکام غیابی بگیرند.” او به مواردی اشاره کرد که مهاجران گفته‌اند هرگز پیش از صدور حکم توسط قاضی به آنها اطلاعی داده نشده است. او افزود که دولت فدرال آمریکا سعی دارد همه این کارها را بدون هیچ بررسی مستقلی انجام دهد، زیرا آنها می‌دانند که خود جریمه‌ها از نظر قانونی مشکوک هستند و ممکن است افرادی را که نباید جریمه شوند، هدف قرار دهد و هر چه بیشتر بتوانند این موضوع را از دید عموم پنهان نگه دارند، بهتر است.

در همین حال، بدهی‌ها می‌تواند به زودی برای برخی از مهاجران بدتر شود. در ماه می، وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد افزایش قابل توجهی در یک دسته جداگانه از جریمه‌ها را ارائه داد. طبق این پیشنهاد، جریمه برای مهاجرانی که حکم غیابی اخراج دریافت کرده‌اند، از ۵ هزار و ۱۳۰ دلار به ۱۸ هزار دلار افزایش می‌یابد، به این معنی که آنها به دلیل عدم حضور در برابر قاضی مهاجرت، دستور اخراج دریافت کرده‌اند.

انتهای پیام

برچسب ها: مهاجرت به آمریکا، سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ

لینک کپی شد

لینک کوتاه هم‌رسانی: ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام

ایمیل

کد امنیتی