بانک مرکزی با رد تمامی شروط غیرقانونی بانکها برای صدور چک دیجیتال، به پرونده پیششرطهای سلیقهای پایان داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در حالی که یکی از سیاستهای جدید و مهم بانک مرکزی، هدایت افراد حقیقی و حقوقی به سمت استفاده از چکهای امن دیجیتال بهجای چکهای کاغذی در سالهای اخیر است، به نظر میرسد در مسیر اجرایی این طرح، موانعی در شعب برخی بانکها وجود دارد.
بر اساس قانون چک، تمامی موارد و قوانینی که برای چکهای کاغذی وجود دارد، شامل چکهای امن دیجیتال نیز میشود و بهطور کلی تفاوتی از نظر اعتبار و الزامات بین این دو نوع چک وجود ندارد؛ ضمن اینکه چکهای دیجیتال بهدلیل امنیت بالاتر، مزیت بیشتری دارند. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد که برخی شعب با اعمال سلیقههای شخصی، موانعی نظیر «الزام به داشتن دستهچک کاغذی» یا «شرط پاس شدن ۸۰ درصد چکهای کاغذی» را برای صدور چک دیجیتال مطرح میکنند.
در پیگیریهای خبرنگار پایگاه خبری، مسئولان بانک مرکزی ضمن رد قاطعانه این محدودیتها، تأکید کردند که هیچگونه ارتباط قانونی و فنی بین داشتن دستهچک کاغذی و صدور چک دیجیتال وجود ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی، متقاضیان میتوانند بدون نیاز به داشتن دستهچک کاغذی، نسبت به دریافت چک دیجیتال اقدام کنند و اولین دستهچک الکترونیک ۱۰ برگی بدون هرگونه شرطِ سابقه پاس شدن ۸۰ درصد چکهای کاغذی، به متقاضیان ارائه میشود.
همچنین در مورد دستهچکهای الکترونیک بعدی، بانک مرکزی تصریح کرد که در صورت استفاده از ۱۰ برگ قبلی، امکان افزایش تعداد برگهای چک بر اساس سابقه فرد وجود دارد و «شرط محاسبه ۸۰ درصد» نیز برای چکهای کاغذی به زودی برداشته میشود. این شفافسازی بانک مرکزی در حالی است که تداوم مانعتراشی در برخی شعب، نهتنها با سیاستهای کلان نظام بانکی در تضاد است، بلکه موجب سردرگمی مشتریان میشود. انتظار میرود با این اعلام رسمی، بانکها نسبت به اصلاح فوری فرایندهای داخلی خود اقدام و از وضع قوانین سلیقهای که مغایر با دستورالعملهای نهاد ناظر است، خودداری کنند.
