در نشست خبری معاون سیاسی وزارت کشور، موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از مسائل کلیدی وزارت کشور مطرح شد. با توجه به اینکه معمولاً مقدمات اجرایی این انتخابات باید در ماههای اخیر نهایی میشد، اما شرایط جنگی و تغییر در اولویتهای ملی، فرآیند این رویداد سیاسی را با چالشهای حقوقی و اجرایی مواجه کرده است. دولت سیزدهم که با شعار وفاق و همگرایی روی کار آمده، اکنون در موقعیتی قرار دارد که باید بین الزامات امنیتی ناشی از درگیریهای نظامی و نیازهای دموکراتیک برای نوسازی پارلمانهای محلی، توازنی برقرار کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به تشریح رویکرد دولت در مدیریت بحران و برنامههای انتخاباتی پرداخت. وی با اشاره به برگزاری «همایش حکمرانی همافزا» با حضور مدیران ارشد کشور، تأکید کرد که وزارت کشور به عنوان متولی مدیریت محلی، خود را برای دو سناریوی ادامه جنگ یا بازگشت به شرایط ثبات آماده کرده است. زینیوند تصریح کرد که در صورت استقرار ثبات، برنامههای وزارت کشور برای جذب سرمایهگذار و تفویض اختیارات به استانها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.
محور اصلی سخنان سخنگوی وزارت کشور در این نشست، پاسخ به سؤالات مکرر درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها بود. زینیوند در تشریح مصوبات نهادهای بالادستی گفت: «طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برگزاری انتخابات به مدت ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شده است. ما این مصوبه را پیگیری میکنیم و جلساتی نیز با هیأت نظارت و همکارانمان در شورای نگهبان داشتهایم.» وی با تأکید بر آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات حتی در موعد قبلی (۱۱ اردیبهشت) افزود که تعویق فعلی بر اساس اجماع نظر و دلایل منطقی صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ابهامات مربوط به تجمیع انتخاباتها، احتمال همزمانی انتخابات شوراها با مجلس یا ریاستجمهوری را رد کرد و گفت: «مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها است و باید مجلس مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات نظارت کند. بنابراین طبق قانون اساسی و قانون شوراها، همزمانی انتخابات شوراها با مجلس شورای اسلامی امکانپذیر نیست. انتخابات مجلس اواخر سال ۱۴۰۶ و ریاستجمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار میشود؛ اما برای انتخابات شوراهای شهر و روستا بنا داریم همین امسال آنها را برگزار کنیم.» این اظهارات نشاندهنده عزم دولت برای تفکیک این فرآیند و جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد دوره فعلی شوراهاست.
در همین راستا، احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، نیز بر قطعیت برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۵ تأکید کرده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، فاطمی با بیان اینکه نباید با دیدگاههای فردی فضای کشور را غبارآلود کرد، اظهار داشت: «با اطلاع میگویم که حتما انتخابات شوراها به تعویق نخواهد افتاد و بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی که ظرف ۲ ماه از زمان پایان جنگ باید برگزار شود، برگزار خواهد شد. این انتخابات همین امسال و تا قبل از شهریور برگزار خواهد شد. این مسأله قطعی است.» این همگرایی میان مجلس و دولت، نشاندهنده وجود یک نقشه راه واحد برای بازگرداندن شرایط سیاسی کشور به حالت عادی است.
یکی از چالشهای جدی که در روزهای اخیر مطرح شده، پایان یافتن دوره قانونی فعالیت شوراهای ششم در تاریخ ۲۷ خردادماه است. زینیوند در نشست خبری خود به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «طبق قانون فعلی، دوره شوراهای شهر و روستا سه روز پیش به پایان رسیده است. اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که تا زمان تشکیل شورای جدید، شوراهای فعلی به کار خود ادامه دهند.» وی همچنین درباره وضعیت شهرداران و دهیاران توضیح داد که بر اساس استفساریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، بهدلیل شرایط اضطرار، شهرداران فعلی نیز به تبعیت از شوراها به فعالیت خود ادامه میدهند تا خللی در خدماترسانی شهری ایجاد نشود.
با توجه به صحبتهای سخنگوی وزارت کشور، انتخابات در روزهای آتی برگزار میشود؛ اما علت این همه تأخیر در برگزاری این دوره از انتخابات شوراها به روایت محمدصالح جوکار، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، حفظ انسجام ملی عنوان شده بود. وی پس از اعلام تعویق انتخابات در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری با اشاره به اینکه فضای انتخابات ذاتاً رقابتی است و میتواند به بروز دوقطبی در جامعه منجر شود، تصریح کرده بود: «تصمیم بر این شد که انتخابات به تعویق بیفتد تا تمرکز کشور بر مدیریت شرایط جنگی و حفظ وحدت ملی باشد. اگر تبلیغات انتخاباتی آغاز میشد و رقابتها به اجتماعات مردمی میرسید، ممکن بود دچار تفرقه شویم.»
یکی از بخشهای قابلتوجه نشست خبری سخنگوی وزارت کشور، تبیین سیاستهای دولت در قبال منتقدان و ایرانیان خارج از کشور بود. زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد رئیسجمهور برای گفتوگو با اپوزیسیون، میان گروههای مختلف منتقد تفکیک قائل شد. وی اظهار داشت: «واژه اپوزیسیون دامنه دارد. گروهی هستند که با جمهوری اسلامی نزاع دارند، اما بر هویت و تمامیت ارضی ایران پافشاری میکنند. اینها ایرانیان وطندوستی هستند که حتی اگر منتقد باشند، باید صدایشان را شنید؛ کما اینکه رئیسجمهور در سفر به نیویورک نظرات این افراد را شنید.» وی در عین حال تأکید کرد که گروههایی که به دنبال تجزیه یا فروپاشی ایران هستند، جایگاهی در این گفتوگوها ندارند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین بر ضرورت تغییر ادبیات سیاسی در داخل کشور تأکید کرد و گفت: «ما در بحث مذاکرات، تندرو و کندرو نداریم. اینکه کسی منتقد دولت باشد و ما بلافاصله برچسب تندرو به او بزنیم، مورد قبول دولت نیست. تنوع نظرات در یک کشور ۹۰میلیونی نشانه پویایی و اصالت یک ملت است.» زینیوند با اشاره به بیانیه اخیر رهبری در خصوص تفاهمهای بینالمللی، خاطرنشان کرد که نباید با برداشتهای گزینشی از کلمات، کشور را چندپاره کرد. وی افزود: «وقتی تریبونی در اختیار کسی قرار میگیرد، حق ندارد از آن برای بیان دیدگاههای شخصی که در تضاد با چارچوبهای حاکمیتی است، استفاده کند.»
وزارت کشور در کنار مدیریت بحران، به دنبال اصلاحات ساختاری در نحوه مشارکت سیاسی نیز هست. زینیوند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات الکترونیک اشاره کرد و گفت: «دولت سیزدهم تلاش کرد شیوه برگزاری انتخابات را که گاهی سبب منازعاتی میشد، با برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اصلاح کند. در حال حاضر این فرآیند به مرز ۵۰ درصد رسیده و امیدواریم انتخابات پیش رو را به صورت تمام الکترونیک در حوزههای هدف برگزار کنیم.» وی همچنین از تدوین سازوکاری برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی (حق تجمعات) خبر داد و تأکید کرد که با همکاری مجلس، به زودی آییننامهای تصویب خواهد شد تا هر گروهی طبق قانون مجوز تجمع داشته باشد و امنیت آن نیز توسط حکومت تأمین شود.
در حوزه اقتصادی نیز، سخنگوی وزارت کشور واقعیتهایی نظیر گرانی و کمبود دارو را پذیرفت و آنها را بخشی از تبعات جنگ و تحریم دانست. وی با اشاره به سیاست رئیسجمهور برای انحصارشکنی در اقتصاد، ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جدید در وزارتخانههای بهداشت و صمت، فشار بر معیشت مردم کاهش یابد. زینیوند همچنین از رسانهها و فعالان سیاسی خواست تا با مرور منصفانه شرایط دولت از روز تحلیف تا امروز، به نقد عملکردها بپردازند و یادآور شد که دولت در میانه یک «جنگ وجودی» تمام توان خود را برای تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات کشور به کار گرفته است. به نظر میرسد با وجود تعویق موقت در برگزاری انتخابات شوراها، اراده حاکمیتی بر برگزاری این رویداد در سال ۱۴۰۵ استوار است. تمدید ۴۵ روزه فعالیت شوراهای ششم پس از برگزاری انتخابات آتی و استمرار فعالیت شهرداران، راهکاری است که برای جلوگیری از اختلال در مدیریت شهری اتخاذ شده است. موفقیت در برگزاری این انتخابات، بیش از هر چیز به میزان موفقیت دولت در پیشبرد سیاست وفاق ملی و جلب مشارکت عمومی در سایه ثبات امنیتی بستگی خواهد داشت.
