رئیس کل دادگستری استان کرمان از راهاندازی ۵۶ شعبه دادگاه صلح در این استان خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته، ۱۶۰ هزار پرونده به این شعب وارد شده که با رسیدگی به ۱۵۹ هزار فقره، نرخ رسیدگی ۹۹ درصدی ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست اعضای شورای قضایی استان با نماینده ولیفقیه و امام جمعه کرمان به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و یارانش، افزود: این هفته فرصتی مناسب برای اطلاعرسانی شفاف و ارتباط مستقیم با مردم به منظور حل مشکلات حقوقی و قضایی آنان است.
وی با اشاره به برخی محدودیتها در سال گذشته، خاطرنشان کرد: امسال برنامههای هفته قوه قضاییه از ۲۹ خردادماه با استقرار میز خدمت قضایی در مصلاهای نماز جمعه آغاز شده و مدیران قضایی با حضور در میان مردم، به ارائه مشاورههای حقوقی و پیگیری مطالبات شهروندان پرداختهاند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به تشریح برنامههای شاخص این هفته پرداخت و گفت: برگزاری نشستهای خبری برای ارائه عملکرد یکساله، غبارروبی گلزار شهدا، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، افتتاح طرحهای عمرانی قضایی و برگزاری همایش محوری از جمله این برنامهها است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی همچنین به برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید، بازدید قضات از زندانها و اجرای آیین آزادسازی زندانیان اشاره کرد و افزود: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات ساختاری دستگاه قضا در استان اشاره کرد و گفت: راهاندازی دادگاههای صلح از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در سال گذشته بود که با موفقیت در سراسر استان اجرایی شد.
حمیدی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۶ شعبه دادگاه صلح فعال است و سال گذشته ۱۶۰ هزار پرونده به این شعب وارد شده که با رسیدگی به ۱۵۹ هزار فقره، نرخ رسیدگی ۹۹ درصدی ثبت شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین از افزایش شعب دادگاههای خانواده خبر داد و افزود: با هدف تسریع در رسیدگی به پروندههای خانواده، شعب این دادگاهها در مرکز استان به ۹ شعبه و در شهرستانهای سیرجان، رفسنجان، بم، زرند، جیرفت و شهربابک توسعه یافته است که در مجموع ۱۷ شعبه خانواده در استان فعال هستند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی با تأکید بر اهمیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تصریح کرد: شورای راهبری اجرای این قانون در استان تشکیل شده است و با راهاندازی سامانههای مورد نیاز، فرصت لازم برای مردم فراهم شده تا اطلاعات املاک فاقد سند خود را بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از پایان مهلت قانونی، اسناد عادی فاقد اعتبار خواهند بود و سازمان بازرسی استان نیز بر عملکرد ادارات در راستای اجرای دقیق این قانون نظارت مستمر دارد.
انتهای پیام/
