خانه اینترنت پرو به کجا رسید؟ آیا هزینهای که برای فعالسازی پرداخت شده، بازمیگردد یا خیر؟ به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، برخی کاربران تصور میکردند که اینترنت پرو یک بسته اینترنتی عادی است که میتوانند از طریق اپلیکیشن اپراتور خود آن را خریداری کنند، در حالی که این تصور نادرست بود و ارائه این سرویس نیازمند احراز هویت شغلی، تأیید نهادهای صنفی و مراحل اداری خاص خود بود. به این معنا که دسترسی به این سرویس تنها پس از تأیید نهاد متولی فعال میشود.
پس از بازگشایی اینترنت بینالملل، کاربران اینترنت پرو در بلاتکلیفی میان غیرفعالسازی کامل یا موقت این سرویس قرار داشتند و نمیدانستند آیا هزینهای که برای فعالسازی پرداخت کردهاند، بازمیگردد یا خیر. تا اینکه اظهارات معاون وزیر ارتباطات، تکلیف این موضوع را تقریباً مشخص کرد.
در دوران جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط جنگی، اینترنت بینالملل قطع شد. این عدم دسترسی به اینترنت، مشکلاتی را برای کسبوکارهایی که از طریق فضای مجازی فعالیت میکردند، ایجاد کرد. همچنین جامعه دانشگاهی نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی با چالشهای جدی مواجه شد. در این شرایط، سخنگوی دولت اعلام کرد که طرحی با عنوان «اینترنت پرو» با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط بحرانی تصویب شده است تا کسبوکارها به اینترنت دسترسی داشته باشند و پس از بازگشت وضعیت به حالت عادی، این مشکل نیز برطرف شود.
با اجرای این طرح و ارائه سرویس اینترنت پرو، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه سرویسهای ارتباطی کشور شکل گرفت. این سرویس به گفته طراحان آن، با هدف ارائه اینترنت پایدارتر و دسترسی بهتر برای کسبوکارها تعریف شده و به همین دلیل به عنوان اینترنت پایدار کسبوکارها نیز شناخته میشد. به گفته منابع، اینترنت پرو امکان دسترسی گستردهتر به اینترنت بینالملل را فراهم میکرد و شامل کاربران شرکتها، کسبوکارهای آنلاین و فریلنسرها میشد.
اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط بحرانی تصویب شد و هدف از آن این بود که کسبوکارها به اینترنت دسترسی داشته باشند و پس از بازگشت وضعیت به حالت عادی، این موضوع نیز برطرف شود. پشتیبانی اینترنت پرو توسط اپراتورهای اصلی کشور و نهادهای بالادستی انجام میشد. اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل مسئول ارائه سرویس، نگهداری شبکه، پاسخگویی به مشکلات فنی و تضمین کیفیت اتصال بودند. همچنین نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیههای صنفی، نقش تأیید هویت کاربران و تعیین جامعه هدف را بر عهده داشتند. این ساختار دوگانه باعث شد اینترنت پرو هم از نظر فنی پشتیبانی شود و هم از نظر دسترسی تحت نظارت و مدیریت مشخصی قرار گیرد.
چه کسانی اینترنت پرو دریافت کردند؟ شرکتها و کسبوکارهای ثبت شده با شناسه ملی، کسبوکارهای آنلاین، شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک، شرکتهای فناور و دانش بنیان و استارتآپها به دلیل نیاز به ارتباط پایدار با سرویسهای خارجی و سیستمهای بینالمللی از جمله دریافتکنندگان اصلی اینترنت پرو بودند. همچنین فعالان حوزه حملونقل و لجستیک، شرکتهای حملونقل داخلی و بینالمللی و سیستمهای مدیریت بار به دلیل نیاز به هماهنگی لحظهای و ارتباط با شرکای اجتماعی، فعالان صادرات و واردات و شرکتهای تجاری بینالمللی به دلیل ارتباط با بازار جهانی و جامعه دانشگاهی، اساتید دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران به دلیل دسترسی به پایگاههای علمی، از دیگر گروههای مشمول بودند.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که ایجاد بازار سیاه و رانت گسترده در فروش سیمکارتهای پرو، عدم دسترسی فعالان اقتصادی و کسبوکارها به فضای مجازی و خسارت عظیم ناشی از قطعی طولانی مدت اینترنت، نارضایتی اجتماعی از این طرح را به همراه داشت. به عنوان مثال، تعرفههای اعلام شده برای اینترنت پرو برای خرید ۵۰ گیگ اینترنت مبلغی معادل دو میلیون تومان بود که با رواج بازار سیاه به مرز ۷ و ۸ میلیون تومان نیز رسید و مورد انتقاد شدید کاربران قرار گرفت. این موضوع باعث شد اینترنت پرو به کالایی لوکس تبدیل شود.
وزیر ارتباطات نیز در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرد و گفت که اینترنت پرو در اجرا از اهداف خود فاصله گرفت، در حالی که در اصل یک طرح یا خدمت با ماهیت تجاری بود. مسئله اصلی این بود که تلاش شد مدل B۲C، یعنی ارائه خدمت مستقیم به مصرفکننده نهایی، با مدل B۲B، یعنی ارائه خدمت به کسبوکارها، جایگزین شود؛ در حالی که این دو مدل کارکردها و مخاطبان کاملاً متفاوتی دارند. سیدستار هاشمی ادامه داد که بر همین اساس، تصوری شکل گرفت که شاید دیگر نیازی به ارتباط مستقیم با کاربران عمومی نیست و ارائه خدمات در قالب کسبوکاری کافی است؛ نگاهی که از اساس محل اشکال بود. چنین تغییر مسیری باعث شد طرح از فلسفه وجودی و اهداف ابتدایی خود فاصله بگیرد و به دلیل همین انحرافات در نحوه ارائه سرویس، قوه قضاییه نیز بهدرستی به موضوع ورود کرد.
در همین راستا، جلسهای با حضور مسئولان مرتبط برگزار شد و توضیحاتی درباره فلسفه شکلگیری این خدمت، مسیر طیشده و انحرافاتی که در اجرای آن رخ داده بود، ارائه شد. به طور کلی، مسئله اینترنت پرو نشان داد که در طراحی و اجرای خدمات ارتباطی، باید تفاوت میان مدلهای تجاری، مخاطبان هدف و پیامدهای اجتماعی و حکمرانی با دقت در نظر گرفته شود؛ زیرا تغییر نادرست مسیر یک خدمت میتواند آن را از هدف اصلی خود دور کند و نیازمند مداخله نهادهای نظارتی شود.
با تداوم قطع اینترنت بینالملل، علاوه بر خسارات سنگین و جبرانناپذیر به اقتصاد دیجیتال، تجار، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این مسأله و درآمدزایی نجومی آن هشدار دادند. در همین حال، اکثر کاربران در تماس با پشتیبانی اپراتورها، خواستار دریافت وجه پرداختی خود و پس دادن سرویس شدند، در حالی که اپراتورها در ابتدا اعلام کردند که امکان استرداد وجه وجود ندارد و مبالغ غیر قابل بازگشت است.
اما در تاریخ چهارم خردادماه امسال، ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست دکتر عارف – معاون اول رئیس جمهور، جلسهای تشکیل داد و بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴ مصوب شد. بر این اساس، مصوبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی توسط رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شد و اینترنت به شرایط عادی بازگشت. اینترنت کشور پس از سه ماه محدودیت و خاموشی، به تدریج در برخی شهرها و استانها برقرار شد و همزمان با گشایش اینترنت، دسترسی به عموم سرویسها و پلتفرمهای بینالمللی میسر گردید. در این میان، این سوال مطرح شد که تکلیف کاربرانی که اینترنت پرو را فعال کردهاند، چه خواهد شد؟ آیا مبالغی که برای فعالسازی پرداخت شده، قابل بازگشت است؟
در این راستا، حمید فتاحی – رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بازگشت مبالغ اضافه اینترنت پرو خبر داد و اعلام کرد که مصوبه اینترنت پرو مربوط به شرایط بحران و امنیتی بود و اکنون که نیازی به آن نیست، باید متوقف شود. وی همچنین گفت که در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده، اپراتورها موظف شدهاند مبالغ اضافه دریافت شده از کاربران را محاسبه کرده و به حساب کاربری آنها عودت دهند. اخوان بهابادی – مدیرعامل همراه اول نیز درباره وضعیت سرویس اینترنت پرو گفت که ارائه این سرویس صرفاً با دستور مراجع ذیصلاح بوده و ادامه آن نیز تابع ابلاغیههای بعدی مراجع ذیصلاح است. همراه اول صرفاً مجری ضوابط ابلاغی است و نمیتوان پیشبینی کرد که این روند در آینده به چه شکلی ادامه خواهد یافت.
