به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیریهای ویژه رئیس قوه قضاییه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، به صدور رأی و محکومیت ۹ متهم اصلی منجر شد. این پرونده که از مهمترین موارد فساد اقتصادی و پولشویی در کشور به شمار میرود، با عناوین مجرمانهای چون تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمانیافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد بررسی قرار گرفت.
متهمان اصلی با بهرهگیری از شبکهای از شرکتها و افراد مرتبط، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را به دست آورده و با سرمایهگذاری در املاک، شرکتها، خودروهای لوکس و سایر داراییها به پولشویی پرداخته و موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدهاند. در راستای رویکرد رئیس قوه قضاییه مبنی بر بازدیدهای مستمر از مراجع و مراکز قضایی، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲ و در جریان دومین سفر خود به استان گلستان، با رعایت موازین قانونی در دادگاه رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گرگان حضور یافت و این پرونده تحت پیگیری ویژه رئیس دستگاه قضایی قرار گرفت.
با دستورات خاص رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای دادگستری استان گلستان، این پرونده پس از صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان و ارجاع به شعبه ویژه رسیدگیکننده به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، به صدور رأی منتهی شد. رئیس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: در این پرونده ۲۱۶ جلدی و ۵۱ هزار برگی، ۹۷ متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که رسیدگی به آن منجر به صدور دادنامهای ۱۲۲ صفحهای شد.
حیدر آسیابی افزود: بر اساس رأی دادگاه، هر یک از متهمان ردیف اول و دوم که نقش سردستگی در ارتکاب جرائم را بر عهده داشتهاند، به ۲۰ سال حبس محکوم شدهاند و هفت متهم دیگر نیز به حبسهای بین ۴ تا ۵ سال محکوم گردیدهاند. رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: بر اساس حکم دادگاه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکومان، شرکتهای وابسته و اموالی که به نام اعضای خانواده آنان (همسر، فرزندان و ایادی) ثبت شده است، به عنوان عواید ناشی از جرم باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تصفیه مؤسسه نور و تعاونی کارسازان آینده مسترد شود.
آسیابی ادامه داد: بر اساس رأی دادگاه، در صورتی که بخشی از اموال تلف شده یا به اشخاص دیگری منتقل شده باشد، معادل قیمت روز آن از محکومان اخذ خواهد شد. وی افزود: اموال شناسایی و توقیفشده در این پرونده شامل حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت، ۲ واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی ۲۰۰ هکتار، بیش از ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس BMW، لکسوس، هیوندای سانتافه، پورشه و تویوتا لندکروزر، همچنین وسایل نقلیه سنگین از جمله دهها کامیون، نیمهیدک، میکسر بتن، لودر و تراکتور، نزدیک به ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چندین استان کشور توقیف شدهاند.
در این پرونده، متهمان اصلی طی سالهای فعالیت خود با ایجاد و بهکارگیری شبکهای از شرکتهای تجاری، تولیدی، ساختمانی و بازرگانی و همچنین استفاده از اشخاص حقیقی وابسته، حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی در اختیار مؤسسه مالی و اعتباری نور را در قالب تسهیلات، نقل و انتقالات مالی و گردش حسابهای متعدد به دست آورده و سپس از طریق خرید املاک، اراضی کشاورزی، سهام شرکتها، خودروهای لوکس، ماشینآلات صنعتی و ایجاد یا توسعه بنگاههای اقتصادی به پولشویی پرداخته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده بودند.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: این رأی بدوی است و در مهلت مقرر، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
