رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد که مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان قدس در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه، در سفر به شهرستان قدس و در آستانه هفته قوه قضاییه، در نشستی با حضور مسئولان محلی، خیرین، صنعتگران و فعالان اقتصادی این شهرستان، به بررسی مسائل و چالشهای حوزه تولید و همچنین موضوعات مرتبط با حمایت از خانواده زندانیان پرداخت.
در این نشست که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه محمدی امام جمعه شهرستان قدس، علیرضا فاتحینژاد فرماندار، حسین حقوردی نماینده مردم شهرستان قدس در مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی استان برگزار شد، تعدادی از صنعتگران و تولیدکنندگان به بیان مسائل و دغدغههای خود در حوزه تولید و فعالیتهای اقتصادی پرداختند.
القاصی در این نشست با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، گفت: در راستای سیاستهای دستگاه قضایی و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حمایت از تولید و حفظ اشتغال از اولویتهای اساسی دادگستری استان تهران است و در این زمینه، مشکلات مطرح شده از سوی صنعتگران شهرستان قدس در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بررسی و پیگیری خواهد شد.
وی افزود: مسائل مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی در زمینههایی نظیر تأمین انرژی، مسائل بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و برخی مشکلات اداری و به ویژه حمایتهای مورد نیاز واحدهای آسیبدیده در جنگهای تحمیلی اخیر، توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی شناسایی و متناسب با هر موضوع از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: در مواردی که قصور یا کوتاهی از سوی دستگاههای مسئول در حمایت از تولید و واحدهای تولیدی وجود داشته باشد، موضوع از طریق مراجع نظارتی و قانونی پیگیری خواهد شد.
القاصی همچنین به خسارات وارد شده به برخی واحدهای صنعتی در پی اقدامات خصمانه اخیر رژیم صهیونیستی و حامیان آن اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، حدود ۳۰ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان قدس در نتیجه این اقدامات دچار خسارتهایی شدهاند که میزان آسیب در برخی از آنها بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است.
وی ادامه داد: در این خصوص پروندههای قضایی در دادگستری تشکیل شده و دادخواهی علیه عاملان این اقدامات در حال پیگیری است. از واحدهای تولیدی خسارتدیده خواسته شده است که مستندات و شکایات خود را در مراجع قضایی ثبت کنند تا در شعب ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مرتبط با اسناد مالکیت واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: موضوع صدور اسناد مالکیت برای برخی واحدهای صنعتی در دستور کار قرار دارد و موارد باقیمانده نیز از طریق دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد تا مسائل مربوط به واحدهای تولیدی با حمایت دستگاه قضایی حل و فصل شود.
القاصی همچنین به برخی مسائل مرتبط با اراضی وقفی در شهرستان قدس اشاره کرد و تأکید کرد: در این زمینه نیز جلساتی در سطح استان برگزار شده و مقرر شده است پروندههای مربوطه با همکاری دستگاههای ذیربط بهصورت ویژه تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده زندانیان گفت: خانواده زندانیان از جمله اقشار کمتر دیده شده در حوزه حمایتهای اجتماعی هستند و لازم است با مشارکت خیرین، نیکوکاران و نهادهای مردمی به رفع مشکلات آنان توجه بیشتری شود.
القاصی افزود: بسیاری از زندانیان به دلیل محکومیتهای مالی یا عدم توانایی در پرداخت رد مال، مهریه، دیه یا چک در زندان به سر میبرند و در این میان خانوادههای آنان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه میشوند.
وی با اشاره به نقش انجمنهای حمایت از زندانیان اظهار کرد: این انجمنها در سراسر کشور نقش مهمی در حمایت از خانواده مددجویان و کمک به آزادی زندانیان ایفا میکنند و توسعه ظرفیتهای این انجمنها با مشارکت خیرین میتواند آثار اجتماعی قابل توجهی در کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به باز اجتماعی شدن زندانیان داشته باشد.
القاصی در پایان با قدردانی از همکاری مسئولان محلی، صنعتگران، خیرین و فعالان اقتصادی شهرستان قدس تأکید کرد: تعامل میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی میتواند نقش مؤثری در رفع مشکلات تولید، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح خدمات به مردم ایفا کند.
