قائممقام بانک مرکزی با اشاره به چالشهای اساسی اقتصاد ایران، سه عامل «بخش تقاضا و رشد نقدینگی»، «انتظارات تورمی» و «هزینههای بخش عرضه» را به عنوان ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی معرفی کرد و تأکید نمود که هدایت صحیح منابع مالی، بهرهبرداری از ظرفیتهای بازار سرمایه و تعیین اولویتهای توسعه در دوران بازسازی میتواند به تسریع عبور اقتصاد از شرایط کنونی کمک کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، اصغر ابوالحسنی در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که روز یکشنبه برگزار شد، اعلام کرد: برگزاری نشستهای تخصصی میتواند به شناسایی و جمعبندی مشکلات کمک کند. رویکردها و راهکارهای متنوعی وجود دارد و رئیسجمهور محترم نیز انتظار دارند که مسائل بهطور دقیق تبیین و جمعبندی شود و سیاستهای سازگاری برای حل مشکلات مرتبط با تورم و مسائل اقتصادی ارائه گردد.
قائممقام بانک مرکزی به علل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: این علل را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول به بخش تقاضا مربوط میشود؛ به این معنا که زمانی که خلق پول بیش از مقدار مورد نیاز اقتصاد باشد، مشکلاتی ایجاد میشود. البته در مورد اینکه چه مقدار پول برای اقتصاد لازم است، توافق نظر وجود ندارد.
وی افزود: نقدینگی مطلوب برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی موضوعی بحثبرانگیز است؛ برخی معتقدند که همین مقدار مناسب است اگر نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، در حالی که دیگران افزایش مقدار پول در اقتصاد را پیشنهاد میکنند و دیدگاهی نیز وجود دارد که بر لزوم کاهش رشد آن تأکید دارد، اما بهدرستی هدایت شود. اگر هدایت صحیح انجام شود، میتوان از منابع موجود بهصورت اهرمی استفاده کرد و اثربخشی آن را افزایش داد.
ابوالحسنی ادامه داد: در دوره ریاست آقای همتی در شورای پول و اعتبار، اجرای تأمین مالی زنجیرهای تولید در حوزه تسهیلات بهمنظور ایجاد رشد اقتصادی مطرح شد. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی که اثر تورمی ندارند، میتواند در دستیابی به هدف کنترل تورم مؤثر باشد، اما هنوز استفاده از این ابزارها نهادینه نشده و نیازمند آموزش و فرهنگسازی است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه عوامل اجرایی میتوان از ابزارهای مختلفی از جمله عقیمسازی اثرات پایه پولی و کاهش آثار منفی آن برای مدیریت نقدینگی بهره برد. این ابزارها هماکنون در بانک مرکزی موجود است و در کنار آن تلاشهای دیگری نیز در حال انجام است.
قائممقام بانک مرکزی دومین عامل را «انتظارات» دانست و گفت: انتظارات قیمتی نقش مهمی در بروز تورم ایفا میکند. زمانی که نقدینگی افزایش مییابد و پول در جامعه به گردش درمیآید، انتظارات تورمی نیز شکل میگیرد. رسانهها در این زمینه نقش بسزایی دارند. اگر نتوانیم انتظارات تورمی را کنترل کنیم، سیاست پولی در مدیریت رشد نقدینگی تأثیرگذار نخواهد بود.
ابوالحسنی سومین عامل را «هزینههای بخش عرضه» عنوان کرد و گفت: اگر ظرفیتهای تولیدی به اندازه کافی قوی باشد، نگرانی از نقدینگی کاهش مییابد. همچنین اگر دولت انضباط مالی کاملی داشته باشد، نگرانیها کمتر خواهد شد.
وی به همکاری دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: در مقاطع مختلف، از جمله در جنگ اخیر، رابطه بانک مرکزی و دولت بسیار مناسب بوده و هماهنگی لازم برای تأمین منابع مالی و پرداختها وجود داشته است.
قائممقام بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین مالی نباید صرفاً متکی به بانکها باشد، زیرا ممکن است به رشد غیرتورمی منجر نشود؛ بنابراین باید از ابزارها و نهادهای مختلف مانند بازار سرمایه استفاده شود. در جهان بیش از ۱۰ نوع ابزار تأمین مالی وجود دارد و در ایران نیز باید از ظرفیتهای موجود، از جمله منابع صندوق توسعه ملی، بهصورت هدفمند و در پروژههای مشخص بهرهبرداری شود.
وی با اشاره به دوران بازسازی اقتصادی و لزوم یافتن شیوههای متعدد تأمین مالی در کنار اتکا به منابع بانکی، اضافه کرد: اگر بانکها، نهادهای مالی و صندوق توسعه ملی بهدرستی عمل کنند، میتوانیم دوران بازسازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم. اصل عبور از این دوره قطعی است، اما سرعت آن اهمیت دارد. باید منابع موجود را بهینه مصرف کنیم.
قائممقام بانک مرکزی افزود: در این مسیر یک شرط مهم نباید فراموش شود و آن داشتن استراتژی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین و اولویتهای کشور است. در غیر این صورت ممکن است منابع هدر برود و استفاده بهینه از آنها صورت نگیرد.
وی ادامه داد: با وجود تورم و نرخهای بالا، پرسش اصلی این است که این منابع با چه میزان اثربخشی استفاده میشود. دولت نیز اصلاحاتی را آغاز کرده و موضوع کفایت سرمایه بانکها را جدی گرفته است. اگر بخواهیم از سیاستهای کنترل مقداری که اکنون در پیش گرفتهایم عبور کنیم، باید کفایت سرمایه بانکها تقویت شود و در این زمینه دولت باید کمک کند.
ابوالحسنی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی نیز هست، لازم است اتحاد و همبستگی موجود در جامعه در حوزه مالی، تجاری و سیاستهای اقتصادی نیز منعکس شود. بانک مرکزی نیز در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارد.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید: آغاز به کار سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با محوریت مهار تورم ابلاغ دستورالعمل فروش ارز اربعین ۱۴۰۵/ سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری برای هر زائر
برچسب ها: بانک مرکزی
لینک کپی شد
لینک کوتاه همرسانی:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نام
ایمیل
کد امنیتی
