الهه جعفرزاده: در سالهای اخیر که جامعه ایران با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی متعددی مواجه بوده، موضوع «سواد حقوقی» به یکی از خلأهای اساسی در زندگی مدنی تبدیل شده است. این خلأ، به گفته کارشناسان، تنها به ناآگاهی از قوانین محدود نمیشود، بلکه بهطور مستقیم بر کیفیت مشارکت اجتماعی، مطالبهگری مدنی و احساس عدالت در جامعه تأثیر میگذارد.
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تأکید میکند که میان حجم وسیع قوانین و میزان آگاهی عمومی از آنها، فاصلهای عمیق وجود دارد. او میافزاید که این فاصله ریشه در ساختار آموزشی، پیچیدگی زبان حقوقی و ضعف آموزش عمومی دارد. سیدناصری میگوید: «سطح کلی سواد حقوقی در افکار عمومی ایران، شامل آگاهی نسبت به حقوق مدنی و شهروندی، سازوکارهای دسترسی به عدالت و شناخت تکالیف قانونی، معمولاً ناکافی و نابرابر است.» به اعتقاد او، بخش زیادی از جامعه درک کاربردی و روزمرهای از حقوق خود و شیوه مطالبه آن ندارد. جزئیات بیشتر را در این لینک بخوانید.
سیدناصری یکی از دلایل اصلی این وضعیت را ضعف ساختاری نظام آموزشی میداند و توضیح میدهد که آموزش حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاهها یا بسیار محدود است یا بهصورت توصیفی و حافظهمحور ارائه میشود؛ بدون آنکه مهارت «مطالبه حق» یا شناخت مسیرهای قانونی در زندگی واقعی آموزش داده شود. او معتقد است که پایین بودن سواد حقوقی تنها یک مسئله نظری نیست، بلکه پیامدهای مستقیم و روزمرهای دارد: «بخش قابلتوجهی از اختلافات حقوقی و تضییع حقوق افراد ناشی از ناآگاهی یا آگاهی ناقص است؛ از تفسیر اشتباه قراردادها گرفته تا ناآشنایی با حقوق مصرفکننده یا فرایندهای اداری.»
سیدناصری همچنین تأکید میکند که ارتقای سواد حقوقی تنها به معنای حفظ مواد قانونی نیست، بلکه به بازتعریف رابطه مردم با قانون مربوط میشود: «جامعهای که سواد حقوقی در آن نهادینه شود، دیگر صرفاً پس از وقوع ظلم بهدنبال دادخواهی نیست، بلکه در مسیر پیشگیری، شفافیت و مطالبهگری حرکت میکند. در چنین جامعهای، قانون نه ابزار ترس، بلکه ضامن کرامت انسانی است.» این پژوهشگر حقوق کودک، آموزش حقوقی کودکان و نوجوانان را یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری اجتماعی میداند و معتقد است آشنایی نسل جدید با حقوق فردی و اجتماعی، میتواند در بلندمدت به شکلگیری جامعهای قانونمدارتر و مسئولتر منجر شود.
