خانه سایت خوان تصمیم نهایی دولت در خصوص حذف کالابرگبگیران را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، کالابرگ این گروه حذف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در صورتی که کالابرگها حذف شوند، تنها گروه بسیار محدودی شامل مالکان خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان و املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه وزارت رفاه با حذف گسترده دهکهای هفتم، هشتم و نهم از طرح کالابرگ مخالف است، تأکید کرد که در صورت هرگونه حذف، فقط این گروه محدود مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود: حذف دهکهای میانی نه تنها ممکن نیست بلکه از نظر کارشناسی نیز توصیه نمیشود و اولویت دولت، افزایش اعتبار برای دهکهای پایین است، نه حذف سایر گروهها.
اندایش در ادامه به تشریح اهداف و کارکردهای طرح کالابرگ الکترونیکی و میزان تحقق آنها پرداخت و گفت: موضوع کالابرگ در ابتدا به آزادسازی نرخ ارز ترجیحی مربوط میشد. این طرح چند هدف را به طور همزمان دنبال میکند. یکی از اهداف اصلی آن نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ ارز آزاد است تا رانتهای موجود در این نرخ کاهش یابد یا از بین برود. هدف دوم این است که اطمینان حاصل شود پولهایی که پیش از این در قالب نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهادهها هزینه میشد، به دست مردم برسد و صرف تهیه غذا شود. به همین دلیل تصمیم بر این شد که این مبلغ مانند گذشته به صورت نقدی پرداخت نشود و هر مبلغی که تعیین میشود، در قالب کالابرگ ارائه گردد. تجربه این طرح در کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد و این کشورها توانستهاند با ارائه کالابرگ به صورت هدفمند، امنیت غذایی را تا حدودی تأمین کنند. بر همین اساس، این طرح با عنوان «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» طراحی و اجرایی شد.
در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی برخی گروهها کاسته و به سایر دهکها اختصاص یابد، مهاجرانی گفت: در این باره هنوز به اطمینان نرسیدهام و پس از بررسی، جزئیات دقیقتر اعلام خواهد شد. هدف اصلی طرح کالابرگ برای امنیت غذایی مردم تا حد زیادی محقق شده است.
وی افزود: در این طرح یک اعتبار به مردم داده میشود و تا زمانی که خریدی انجام نشده باشد، این اعتبار عملاً ارزشی ندارد. مردم میتوانند با این اعتبار کالاهای مشمول کالابرگ را خریداری کنند و پس از آن دولت با فروشگاهها، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان تسویه حساب میکند. بنابراین پرداخت نقدی در اینجا دیگر وجود ندارد و مردم به صورت طبیعی به سمت خرید این کالاها هدایت میشوند. اگر این فرآیند به صورت کاملاً دقیق اجرا شود، به هدف مورد نظر خواهد رسید، اما اگر انحرافاتی در خرید کالاهای دیگر وجود داشته باشد، ممکن است مقداری از هدف فاصله بگیرد، با این حال همچنان میتوان گفت که کالا خریداری شده و هدف اصلی تا حد زیادی محقق شده است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه همچنین به یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: هدف مهم دیگر، حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و تأمین سرمایه در گردش آنها بود. زمانی که نرخ ارز ترجیحی آزاد شد، قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید افزایش یافت. طبیعی است که وقتی نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۷ هزار تومان میرسد، قیمت تمامشده نیز متناسب با آن افزایش مییابد. نهادههایی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و همچنین کالاهای اساسی وارداتی مانند روغن خام، برنج خارجی و برخی محصولات پروتئینی با افزایش هزینه مواجه میشوند و در نتیجه تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا میکند تا بتواند تولید خود را ادامه دهد. اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت میشد، مشخص نبود در چه مسیری هزینه خواهد شد؛ ممکن بود صرف سرمایهگذاری، خرید طلا یا هر موضوع دیگری شود. در آن صورت سرمایه در گردش به سمت زنجیره تولید این کالاها هدایت نمیشد.
وی با بیان اینکه از دیگر اهداف این طرح، حفظ قدرت خرید مردم بود، افزود: به همین دلیل باید مردم همین کالاها را خریداری کنند تا تولید این محصولات کاهش نیابد. در غیر این صورت، با افزایش قیمتها ممکن بود تولیدکنندگان متضرر شوند و حتی فعالیت خود را متوقف کنند و در نتیجه قیمتها نیز با افزایش بیشتری مواجه شود. اکنون اگر افزایش نرخ ارز را ملاک قرار دهیم، واقعیت این است که قیمت برخی کالاها مانند روغن تا حدی متناسب با این افزایش رشد کرده است. اما اگر وضعیت مرغ را پیش از جنگ بررسی کنیم، این طرح از دیماه آغاز شد و در بهمنماه و تا دهم اسفند، واقعاً قیمتهای بسیار خوبی در بازار مرغ، تخممرغ و برخی کالاهای دیگر داشتیم. اما پس از آن، فشارهای ناشی از جنگ و به ویژه شرایط محاصره موجب شد قیمتها افزایش یابد که اکنون نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است.
اندایش در خصوص چگونگی تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در طرح کالابرگ توضیح داد: اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت میشد، هیچ تضمینی وجود نداشت که این منابع دوباره به زنجیره تولید بازگردد. اما در کالابرگ این اتفاق رخ میدهد. زمانی که مردم خرید خود را انجام میدهند، دولت بلافاصله با فروشگاه تسویه میکند، فروشگاه منابع را به پخشکننده و توزیعکننده منتقل میکند و در نهایت پول به دست تولیدکننده میرسد. در عمل با فاصلهای حدود سه تا چهار روز، بخشی از سرمایه در گردش تولیدکننده تأمین میشود. در حال حاضر حدود ۸۷.۵ همت در ماه از طریق کالابرگ وارد اقتصاد میشود که رقم بسیار بزرگی است. این منابع پس از چند روز به تولیدکنندگان میرسد و به آنها کمک میکند تا نهادههای مورد نیاز خود را خریداری کنند و تولید را ادامه دهند.
وی در ادامه افزود: یکی از اهداف اجرای این طرح این بود که منابعی که پیشتر از طریق ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صرف غذا میشد، همچنان در همین مسیر هزینه شود. به همین دلیل باید مردم همین کالاها را خریداری کنند تا تولید این محصولات کاهش نیابد. در غیر این صورت، با افزایش قیمتها ممکن بود تولیدکنندگان متضرر شوند و حتی فعالیت خود را متوقف کنند و در نتیجه قیمتها نیز با افزایش بیشتری مواجه شود. اکنون اگر افزایش نرخ ارز را ملاک قرار دهیم، واقعیت این است که قیمت برخی کالاها مانند روغن تا حدی متناسب با این افزایش رشد کرده است. اما اگر وضعیت مرغ را پیش از جنگ بررسی کنیم، این طرح از دیماه آغاز شد و در بهمنماه و تا دهم اسفند، واقعاً قیمتهای بسیار خوبی در بازار مرغ، تخممرغ و برخی کالاهای دیگر داشتیم. اما پس از آن، فشارهای ناشی از جنگ و به ویژه شرایط محاصره موجب شد قیمتها افزایش یابد که اکنون نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است.
به گفته اندایش، در ابتدای اجرای طرح لازم بود دولت تسهیلاتی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. به همین دلیل مصوب شد حدود ۷۵۰ همت از طریق بانکهای کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند و تا زمان وصول مطالبات ناشی از فروش کالاها، فعالیت خود را ادامه دهند. ممکن است در آینده و با عادی شدن شرایط اقتصادی، دورههای تسویه تا حدی افزایش یابد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه در توضیح تغییری که طرح کالابرگ در زنجیره توزیع و تسویه حساب میان فروشگاهها و تولیدکنندگان ایجاد کرده است، عنوان کرد: در این موضوع تغییر بسیار مهمی رخ داده است. پیش از این و در دوره اجرای ارز ترجیحی، برخی فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای بین ۷۰ تا ۷۵ روز بعد از فروش کالا با تولیدکنندگان تسویه میکردند. اما اکنون این فاصله تقریباً به نقطه سر به سر رسیده و در بسیاری موارد تسویه روزانه یا حداکثر ظرف چهار تا پنج روز انجام میشود. دلیل اصلی این موضوع آن است که تولیدکننده امروز نهادهها را با چند برابر قیمت گذشته خریداری میکند و نمیتواند دو ماه برای وصول مطالبات خود منتظر بماند. بنابراین سرعت گردش منابع افزایش یافته است. البته ممکن است در آینده و با عادی شدن شرایط اقتصادی، دورههای تسویه تا حدی افزایش یابد، اما در شرایط فعلی کوتاه شدن زمان تسویه برای حفظ تولید ضروری است.
یکی از نتایج مهم اجرای طرح این بوده که بخشی از منابعی که پیشتر در قالب ارز ترجیحی در زنجیره توزیع و واردات به رانت تبدیل میشد، اکنون مستقیماً به مصرفکننده میرسد.
اندایش توضیح داد: برای مثال، قیمت مرغ در دوره اجرای ارز ترجیحی حدود ۴۵ هزار تومان بود. در حالی که نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسید و تقریباً سه و نیم برابر شد، قیمت مرغ تنها حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. این تفاوت نشان میدهد بخشی از منابع قبلی در جایی غیر از سفره مردم هزینه میشده است. در مورد تخممرغ نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. البته در برخی کالاها مانند روغن شرایط متفاوت بود. روغن که پیشتر حدود ۸۰ هزار تومان قیمت داشت، پس از افزایش نرخ ارز به حدود ۲۱۷ هزار تومان رسید که تقریباً متناسب با رشد نرخ ارز بود. بنابراین میزان رانتی که در این بخش وجود داشت، به مراتب کمتر از برخی کالاهای دیگر بود. در مجموع میتوان گفت بخشی از رانتی که پیشتر نصیب واردکنندگان یا برخی حلقههای زنجیره میشد، امروز به مصرفکننده منتقل شده است.
وی درباره برخی انتقادها نسبت به پرداخت کالابرگ به دهکهای بالاتر گفت: ما به این موضوع از زاویه دیگری نگاه میکنیم. در گذشته دهکهای پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر، سهم بسیار بیشتری از یارانه پنهان کالاهای اساسی دریافت میکردند. در برخی از ۱۱ قلم کالای اساسی، مصرف دهک دهم تا ۱۰ برابر دهکهای پایینتر بود و در مواردی یک خانوار دهک دهم، پنج برابر یک خانوار دهک اول از این کالاها مصرف میکرد. امروز شرایط متفاوت است. همه افراد به میزان یک میلیون تومان اعتبار دریافت میکنند و اگر مصرف بیشتری داشته باشند، باید از منابع شخصی خود هزینه کنند. بنابراین منابع عمومی به صورت برابرتر میان مردم توزیع میشود و از این منظر به عدالت نزدیکتر شدهایم. از سوی دیگر، حضور دهکهای میانی و حتی بخشی از دهکهای بالا باعث افزایش همراهی اجتماعی و سیاسی با طرح شده است. یکی از دلایل موفقیت طرح نیز همین همراهی بوده است. بسیاری از کارمندان، بازنشستگان و حقوقبگیران در دهکهای هشتم، نهم و حتی بخشی از دهک دهم قرار دارند و الزماً درآمدهای بسیار بالایی ندارند. به همین دلیل در مرحله آغازین، پوشش گسترده جمعیتی تصمیم منطقیتری بود اگرچه ممکن است در آینده اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر ما حذف گسترده دهکها نه تنها امکانپذیر نیست بلکه از منظر کارشناسی نیز توصیه نمیشود. در واقع اختلاف درآمدی معناداری میان دهکهای هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و حتی بخش قابل توجهی از دهک دهم نیز تفاوت چشمگیری با دهک نهم ندارند. موضع ما این است که موافق حذف نیستیم، اما اگر قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد، موضوعی که شخص رئیسجمهور نیز بر آن تأکید داشتهاند، بهتر است این افزایش به سمت گروههای نیازمند و دهکهای پایین هدایت شود.
