روزنامه شماره ۶۵۹۳ صنعت، معدن و تجارت، به بررسی الگوی توزیع استانی منابع زیرزمینی در ایران پرداخته است. تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شماره خبر: ۴۲۷۷۵۸۸
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، ایران دارای ظرفیتهای معدنی قابل توجهی است، اما سهم این بخش در اقتصاد کشور همچنان محدود باقی مانده است. در دهههای اخیر، با وجود پیشرفت فناوریهای نوین در اکتشاف و استخراج در سطح جهانی، فعالیتهای اکتشافی در ایران به رشد متناسبی نرسیده و بخش معدن عمدتاً در حاشیه اقتصاد قرار گرفته است. ماهیت سرمایهبر این صنعت و نیاز آن به ثبات سیاستی و سرمایهگذاری بلندمدت از جمله عوامل مؤثر بر این وضعیت به شمار میرود.
طبق آمار مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ تعداد معادن فعال کشور به ۶ هزار و ۶۷۰ واحد رسیده که نسبت به سال گذشته ۳.۴ درصد افزایش نشان میدهد و به معنای ورود ۲۱۹ معدن جدید به چرخه تولید است. در این سال، بیشترین حجم سرمایهگذاری معدنی در استانهای کرمان، یزد و آذربایجان شرقی انجام شده و همزمان بیشترین ارزش افزوده بخش معدن نیز در همین استانها ثبت گردیده است؛ روندی که در سالهای گذشته نیز ادامه داشته است.
با این حال، بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی کشور علاوه بر برخورداری از ذخایر طبیعی، به میزان سرمایهگذاری در اکتشاف، شناسایی و توسعه ذخایر جدید نیز وابسته است. اگرچه برخی استانها توانستهاند جایگاه خود را در جذب سرمایه و ایجاد ارزش افزوده معدنی تثبیت کنند و از این طریق به اشتغالزایی کمک نمایند، اما این روند به توسعه متوازن منطقهای منجر نشده است. به همین دلیل، فعالان محلی نسبت به ضعف رویکردهای محرومیتزدایی، عدم برنامهریزی بلندمدت و بیتوجهی به ملاحظات زیستمحیطی انتقاد دارند.
بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، بیشترین سرمایهگذاری در بخش معدن به ترتیب به استانهای کرمان، یزد، آذربایجان شرقی، مرکزی، کردستان و اصفهان اختصاص یافته است. از مجموع ۲۱.۱۹ همت سرمایهگذاری انجامشده در حوزه معادن کل کشور، ۱۷.۹ درصد به استان کرمان و ۱۵.۲ درصد به استان یزد تعلق دارد. بررسی روندهای معدنی کشور نشاندهنده حجم قابل توجه برداشت ذخایر معدنی در این استانها است. استان آذربایجان شرقی با سهم ۸.۹ درصد، مرکزی ۶.۹ درصد، کردستان ۵.۸ درصد و اصفهان ۵.۵ درصد از این سرمایه را جذب کردهاند. سایر استانها نیز سهمی بین ۴ تا ۲ درصدی از سرمایههای معدنی کشور دارند.
استانهای تهران، خوزستان، البرز، همدان، گلستان، سمنان و زنجان نیز به ترتیب سهمی حدود یک درصدی از سرمایههای جذبشده به بخش معدن را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، قزوین، بوشهر، اردبیل، خراسان شمالی، قم، گیلان و ایلام در رده مناطقی با کمترین جذب سرمایه به بخش معدن قرار دارند. بخشی از این استانها نیز در زمره محرومترین مناطق کشور محسوب میشوند.
در این میان، سهم پتانسیلهای معدنی در نقاط مختلف کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، نباید فراموش کرد که در طول دهههای گذشته نسبت به فعالیتهای اکتشافی در کشور غفلت شده است. اگر همپای فناوریهای روز دنیا در شناسایی ذخایر سرمایهگذاری شود، بدون شک میتوان به کشف ذخایر جدید در استانهای مختلف امیدوار بود.
طبق آمار مرکز آمار ایران، تعداد کل معادن فعال کشور در سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار و ۶۷۰ واحد رسیده است. هرچند که بین تعداد معادن و ارزش اقتصادی یا ظرفیت تولید آنها رابطه مستقیمی وجود ندارد، اما مقایسه پراکندگی جغرافیایی معادن با الگوی سرمایهگذاری معدنی میتواند تصویری از تمرکز فعالیتهای این بخش ارائه دهد. بر این اساس، خراسان رضوی با ۶۱۷ معدن در صدر استانهای کشور قرار دارد. پس از آن، استانهای اصفهان با ۴۴۶ معدن، سمنان با ۴۳۱، یزد با ۴۲۱، فارس با ۳۸۲، آذربایجان شرقی با ۳۳۹، خراسان جنوبی و مرکزی هرکدام با ۳۱۹ معدن، هرمزگان با ۲۸۵، کرمان با ۲۶۶، آذربایجان غربی با ۲۵۰ و زنجان با ۲۴۳ معدن در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
در مقابل، کمترین تعداد معادن مربوط به استانهای کهگیلویه و بویراحمد با ۸۴ معدن، البرز با ۶۴، ایلام با ۵۶ و گیلان با ۵۲ معدن است. نکته قابل توجه این است که استانهای ایلام و گیلان نهتنها از نظر تعداد معادن در پایینترین سطوح قرار دارند، بلکه در جذب سرمایهگذاری معدنی نیز سهم اندکی به خود اختصاص دادهاند.
به طور کلی، به نظر میرسد در صورت تخصیص هدفمند سرمایه به بخش اکتشاف و شناسایی ظرفیتهای معدنی، میتوان انتظار تغییر در الگوی فعلی توزیع معادن کشور را داشت؛ به گونهای که بخشی از معادن فعال آینده، حاصل توسعه اکتشافات جدید و افزایش سرمایهگذاری در این حوزه خواهد بود.
عباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران و عضو هیاترئیسه اتاق کرمان، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به ارزیابی ظرفیتهای معدنی کشور به تفکیک استانها، سرمایه جذبشده به این مناطق، ارزش افزوده حاصلشده و رشد استانهای معدنی پرداخت. وی گفت: ایران از ظرفیتهای معدنی ویژهای برخوردار است و این پتانسیل میتواند نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به ویژه در مناطق با ظرفیتهای معدنی ایفا کند. با این حال، در طول دهههای گذشته به شکل صحیح به ظرفیتهای معدنی کشور توجه نشده است.
جبالبارزی افزود: استان کرمان به دلیل داشتن منابع معدنی فلزی و غیر فلزی یکی از غنیترین استانهای معدنی کشور است. ذخایر مس، سنگ آهن، تیتانیوم و زغالسنگ همگی در رده ذخایر در حال برداشت این استان قرار دارند. همچنین استخراج سالانه ذخایر معدنی از این استان حدود ۱۴۰ میلیون تن برآورد میشود که قابل توجه است. وی ادامه داد: کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و اصفهان در رده استانهای معدنی با بیشترین حجم فعالیت قرار دارند. با وجود ظرفیتهای یادشده، بهرهمندی از این ذخایر و سرمایهگذاری انجامشده در این استانها لزوماً به توسعه پایدار در این مناطق منجر نشده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سالهای اخیر، مساله تکمیل زنجیره تولید و ارزشافزایی با در نظر گرفتن محدودیتهای سرزمینی، مورد توجه سیاستگذاران نبوده است. در نتیجه، بیم آن میرود که با اتمام ذخایر معدنی، تنها شاهد تحمیل خسارات جدی به منابع طبیعی استانهای معدنی کشور باشیم. همچنین اشتغال ایجادشده در فعالیتهای صرف معدنی بدون توجه به تکمیل زنجیره تولید، با گذر زمان پایدار نخواهد بود و حتی محیط زیست این مناطق را تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد.
جبالبارزی مدیریت دولتی در اکثر معادن بزرگ کشور را چالشی دانست که به زیان استانهای معدنی و مردم منطقه تمام خواهد شد و افزود: متأسفانه در نبود نگاه مدیریتی صحیح و تمرکز بر رشد پایدار منطقه، حفظ آینده محیط زیست و مردم هیچگاه در اولویت معادن بزرگ نبوده است. در این میان، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در این بخش و تکمیل زنجیره تولید وجود نداشته است. در واقع، این معادن به کمک توسعه شهرها نیامدهاند و ظرفیتهای ویژه معدنی در اکثر استانهای معدنی از جمله کرمان نتوانستهاند نقش خود را به عنوان محرک توسعه صنعتی و عدالت اجتماعی ایفا کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران افزود: بخش بزرگی از ظرفیتهای معدنی در حال استخراج، از دهههای قبل کشف شدهاند. در این سالها، فعالیتهای اکتشافی متناسب با تکنولوژی روز دنیا در کشور انجام نگرفته است. اگر سرمایه و فناوریهای نوین به فعالیتهای اکتشافی و استخراجی تخصیص یابد، قطعاً سهم و نسبت استانهای معدنی تغییر خواهد کرد.
