به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، قرارداد ایجاد مرکز لجستیک در بندر شهید رجایی در تیرماه سال جاری به امضا خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که قزاقستان در آستانه امضای این قرارداد قرار دارد. محمد شکیبینسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که وزیر راه را در سفر به قزاقستان همراهی میکند، با اشاره به مذاکرات انجام شده در حوزه حملونقل دریایی گفت: در این سفر، مذاکراتی با مقامات قزاقستان انجام شد و ظرفیتهای همکاری دو کشور در زمینه دریایی و بندری بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به جایگاه ژئو استراتژیک قزاقستان در همکاریهای بندری با ایران، افزود: این کشور با مساحتی بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع، از طریق بندر خشک خارگوس در شرق به چین و از طریق بنادر اکتائو و کوریک در غرب به مسیرهای دریایی متصل است و به عنوان یک کانون مهم لجستیکی شناخته میشود.
شکیبینسب ادامه داد: در جریان این سفر، از بنادر کوریک و اکتائو بازدید به عمل آمد و ظرفیتهای این بنادر و میزان مراودات آنها با بنادر ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در نشستهای برگزار شده، موضوعاتی از جمله همکاری در تشریفات ترخیص کالا و تسریع در خروج کالاهای ایرانی مطرح شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به همکاریهای کشتیرانی در دریای خزر و نقش بخش خصوصی ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: در این مذاکرات، تشکیل کنسرسیوم برای پایش و کاهش تراز آب دریای خزر و اقدامات مشترک کشورهای حوزه خزر در مواجهه با کاهش سطح آب این دریا مطرح شد. همچنین راهاندازی خط منظم کشتیرانی در دریای خزر میان بنادر اکتائو و کوریک با بنادر شمالی ایران از دیگر محورهای گفتوگو بود.
به گفته وی، بیشتر موارد مطرح شده با طرف قزاقستانی به توافق رسید و مقرر شد روند رفع مشکلات بخش خصوصی با سیاستگذاریهای جدید تسهیل شود. همچنین قزاقستان در آستانه امضای قرارداد ایجاد مرکز لجستیک در بندر شهید رجایی در تیرماه سال جاری قرار دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به توسعه سرمایهگذاری و تبادل الکترونیکی اسناد دریایی اشاره کرد و گفت: در این سفر، موضوع حضور سرمایهگذاران ایرانی در بنادر اکتائو و کوریک توسط وزیر راه و شهرسازی مطرح شد و مقرر گردید اراضی لازم در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی ایرانی قرار گیرد تا زمینه همکاریهای دوطرفه تقویت شود.
وی افزود: در بخش دیگری از مذاکرات، تبادل الکترونیکی اسناد از جمله مانیفست و بارنامه دریایی مطرح و توافق شد که اسناد حمل از طریق بستر الکترونیکی مبادله شود تا تشریفات ترخیص به حداقل برسد. همچنین کاهش هزینهها و رقابتی شدن تعرفهها نیز از محورهای مورد تأکید این گفتوگوها بود.
