حقوق بشر عمومی ۱۴:۰۲ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ کد خبر: ۴۹۰۴۱۰۲ چاپ
کارنامه حقوق بشری استرالیا در سال ۲۰۲۵
استرالیا با وجود ادعای حمایت از حقوق بشر، همچنان با انتقادات گستردهای در این زمینه مواجه است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، این کشور در برخی حوزههای حقوق بشری با چالشهای جدی روبهرو است. جامعه چندفرهنگی و پویای استرالیا در سال ۲۰۲۵ با افزایش حملات نژادپرستانه آزمایش شد. علیرغم وعدههای دولت برای رعایت تعهدات بینالمللی در قبال پناهندگان، دولت از برنامههای خود برای اخراج صدها مهاجر و پناهنده به جزیره نائورو خبر داد و در حال تضعیف قوانین و هنجارهای جهانی پناهندگی است.
از دیگر نگرانیهای مداوم میتوان به تبعیض نظاممند علیه بومیان، نقض حقوق کودکانی که در بازداشتگاههای نوجوانان نگهداری میشوند و حمایت متناقض از حقوق بشر در سیاست خارجی اشاره کرد. استرالیا به عنوان تنها کشور غربی بدون قانون یا منشور ملی حقوق بشر شناخته میشود. در سال ۲۰۲۵، دادستان کل این کشور اعلام کرد که در حال بررسی یک قانون حقوق بشر است.
پناهجویان و پناهندگان در استرالیا سالهاست که با انتقال اجباری به بازداشتگاههای برونمرزی، جایی که با سوءاستفاده مواجه هستند، حقوقشان نقض میشود. در ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۳)، کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که استرالیا همچنان مسئول نقض حقوق پناهجویان منتقل شده به نائورو است. در سپتامبر (شهریور/مهر ۱۴۰۴)، دولت استرالیا توافقی با نائورو برای اخراج ۳۵۰ نفر به این جزیره اقیانوسی به امضا رساند. این توافق پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی بازداشت نامحدود را غیرقانونی اعلام کرد و دولت مجبور شد این افراد را از بازداشتگاههای مهاجرتی آزاد کند. این توافق میتواند هزینهای بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۶ میلیارد دلار آمریکا) برای استرالیا به همراه داشته باشد. در اکتبر (مهر/آبان ۱۴۰۴)، دولت استرالیا تأیید کرد که اولین اخراج انجام شده است. همچنین، دولت به سرعت قوانین جدیدی را برای سلب حقوق اولیه انصاف رویهای از اخراجشدگان تصویب کرد. اگرچه استرالیا ادعا میکند که توافق نائورو «رفتار مناسب و اقامت طولانیمدت» پناهندگان را تضمین میکند، اما قوانین مرتبط با این توافق، آزادی از بازداشت یا محافظت از بازگشت به آزار و اذیت را تضمین نمیکنند.
تبعیض نژادی و قومی در استرالیا در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این شامل اسلامستیزی، نژادپرستی ضد عربها و فلسطینیان، نژادپرستی علیه مردم هند و همچنین نژادپرستی علیه بومیان است. از اواخر سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، موجی از حملات نژادپرستانه در استرالیا به وقوع پیوسته است. حامیان نژادپرستی در سال ۲۰۲۵ فعالیتهای خود را افزایش دادند. در سپتامبر، اعضای شبکه ملی سوسیالیست تجمعات ملی ضد مهاجرت را ترویج کردند و به کمپ سوورنتی در ملبورن، محل تجمع و اعتراض بومیان، حمله کردند.
عدالت برای کودکان و نوجوانان طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، بازداشت کودکان باید آخرین راهحل باشد. با این حال، سه حوزه قضایی در استرالیا قوانینی را تصویب کردهاند که این اصل را حذف میکند. دولت کوئینزلند این اصل را در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر/دی ۱۴۰۳) حذف کرد؛ ویکتوریا در مارس ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) و قلمرو شمالی در جولای (تیر/مرداد ۱۴۰۴). کوئینزلند در ماه می (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴) با اضافه کردن ۲۰ جرم جدید، قوانین به اصطلاح «جرم بزرگسالان، زمان بزرگسالی» خود را گسترش داد. این قوانین با کودکان متهم و محکوم به جرایم خاص مانند بزرگسالان رفتار میکنند و آنها را در معرض مجازاتهای شدیدتری از جمله حبس ابد قرار میدهند. ویکتوریا نیز طرحی را برای معرفی قوانین مشابه در ماه نوامبر (آبان/آذر) اعلام کرد. سن مسئولیت کیفری در بیشتر حوزههای قضایی استرالیا ۱۰ سال است که بسیار کمتر از حداقل توصیهشده سازمان ملل، یعنی حداقل ۱۴ سال است.
حدود ۷۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله در استرالیا زندانی هستند که بیش از ۶۰ درصد آنها کودکان بومی هستند. این کودکان در مراکز موسوم به خانههای مراقبت (سلولهای پلیس بزرگسالان) بازداشت میشوند. یک گزارش از تاسمانی نشان داد که کودکانی که در خانههای مراقبت نگهداری میشوند، نمیتوانند بهطور مناسب از بزرگسالان جدا شوند و کارکنان برای کار با کودکان آموزش ندیدهاند. در استرالیای غربی، مقامات کودکان را در یک سلول زندان مردان بزرگسال زندانی کردند. در ماه می، کارشناسان حقوقی بومیان به کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل شکایت کردند و خواستار اقدام فوری در مورد سیاستهای تبعیضآمیز عدالت برای کودکان و نوجوانان استرالیا شدند. در سپتامبر، سازمانهای غیردولتی از دولت فدرال خواستند که سن مسئولیت کیفری را در سراسر کشور افزایش دهد و به توصیههای حقوقی استناد کردند که تأیید میکرد دولت از قدرت قانونی برای انجام این کار برخوردار است.
حقوق بومیان کودکان بومی استرالیا بیش از ۱۲ برابر بیشتر از سایر کودکان توسط مقامات دولتی از خانوادههایشان جدا میشوند. دیدهبان حقوق بشر در استرالیای غربی دریافت که مقامات به جای ارائه حمایت مناسب، کودکان را از مادرانی که از خشونت خانگی فرار میکردند و والدینی که مسکن مناسبی نداشتند، جدا میکردند. در ماه می ۲۰۲۵، دولت استرالیای غربی یک برنامه جبران خسارت برای «نسلهای ربودهشده»، کودکان بومی که به زور از خانوادههایشان تحت سیاستهای نژادپرستانه که تا دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت، جدا شده بودند، اعلام کرد.
انتهای پیام/ برچسب ها: حقوق بشر استرالیا مهاجرت به استرالیا
