رئیسکل بانک مرکزی با ارائه تصویری از شاخصهای کلان اقتصادی اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته به میزان منفی ۰.۷ درصد رسیده و بدون احتساب نفت، این رقم به منفی ۱.۱ درصد کاهش یافته است؛ آماری که نشاندهنده افت حدود یک درصدی تولید ملی است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران، در یک پیام ویدئویی در آئین افتتاحیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر لزوم ارائه تصویری واقعبینانه از وضعیت اقتصادی کشور، بیان کرد: «اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبروست که شامل مشکلات ساختاری داخلی و نیز تأثیرات ناشی از مسائل سیاسی خارجی است.»
او افزود: «تجمع مسائلی مانند جنگ و تحریمهای ظالمانه، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. مهمتر از همه، معیشت و زندگی مردم است که به دلیل تأثیرات تحریمها بر بخشهای مختلف اقتصادی، آسیب جدی دیده است.» رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت توجه به معیشت و رفاه مردم، خاطرنشان کرد: «ما نمیتوانیم تنها به مدیریت بحران بپردازیم؛ بنابراین امیدواریم روزی فرا برسد که بتوانیم در کنار مدیریت بحران، به مسئله توسعه کشور نیز توجه کنیم. با تحرکاتی که در حال حاضر در کشور در حال انجام است، مذاکراتی که در حال انجام است و تفاهماتی که به امضا رسیده، روند مثبتی آغاز شده است.»
همتی در ادامه با تأکید بر ضرورت وفاق ملی در عرصه اقتصاد و هماهنگی بین دستگاهها، تصریح کرد: «اقتصاد کشور نیازمند همدلی و وفاق است. همانطور که در بخش امنیت و دفاع توانستیم با همکاری و یکپارچگی مشکلات را حل کنیم و بر دشمن پیروز شویم، در عرصه اقتصاد نیز باید از همین رویکرد استفاده کنیم.» رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه این نهاد به تنهایی قادر به کنترل تورم نیست، گفت: «این بانک نیازمند همکاری سایر بخشهای اقتصادی و نهادهای حاکمیتی است تا بتواند بر چالشهایی نظیر تورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی غلبه کند. تحقق این امر مستلزم یک اقدام هماهنگ است.»
او عنوان همایشی که در حال برگزاری است را «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» مناسب دانست و گفت: «سیاستهای مالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود و سیاستهای صنعتی نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید به طور کامل هماهنگ عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشور توانستیم با هماهنگی موفقیت کسب کنیم، در این عرصه نیز هماهنگی ضروری است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات را حل کند.»
همتی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تأثیرات تنشهای اخیر، بیان کرد: «گزارش وضعیت کنونی نشان میدهد که ما به تلاشی جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشتماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسیده که این نرخها تقریباً مشابه هستند. متأسفانه بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته منفی ۰.۷ درصد بوده است. اگر بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی ۱.۱ درصد بوده که به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است.»
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیدهاند، پیشبینی میشود که تولید کشور تا پایان سال کاهش یابد و فعالیت بخشهای اقتصادی مختل شود؛ بنابراین احتمال دارد که رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود.
او در ادامه به تشریح اقدامات بانک مرکزی و تبیین سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: «با وجود چالشهای موجود، امیدواریم با نقشی که بانک مرکزی در پیگیری مسائل ایفا میکند، بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم. لازمه این امر همگرایی سیاستهای پولی، ارزی، مالی، تجاری، صنعتی و بانکی است. تمام این موارد باید در کنار یکدیگر و تحت مدیریت دولت پیش بروند. با روندی که آغاز شده و تفاهمی که صورت گرفته است، در مسیری قرار خواهیم گرفت که وضعیت اقتصادی و شاخصهای کلان بهبود یابند.»
همتی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بدون انتظار برای تغییر شرایط، اجرای سیاستهای پولی خود را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: «امیدواریم با این اقدامات شاهد کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم باشیم.» این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، اظهار کرد: «پس از اعلام سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنار گذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ در حالی که هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از ۵ درصد است. هدف از یکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند.»
او در ادامه افزود: «منظور از یکپارچهسازی این است که به هیچ وجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی باز نخواهیم گشت؛ زیرا تمایلی به اشاعه مجدد رانت و فساد در کشور نداریم، چراکه این عوامل موجب ایجاد رانت، فشار و عدم شفافیت میشوند. با تغییر سیاست و پس از اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، در ماههای دی و بهمن سال گذشته شاهد افزایش عرضه ارز بودیم به طوری که در یک ماه این میزان به ۸ میلیارد دلار نیز رسید.»
همتی در خصوص مدیریت ارز در شرایط جنگی و چشمانداز آینده منابع ارزی کشور، خاطرنشان کرد: «متأسفانه از اواخر اسفندماه، با آغاز جنگ متجاوزان علیه کشورمان، با چالشهای ارزی مواجه شدیم. حتی پیش از انسداد تنگه هرمز و اعمال محاصره، مبادلات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات نفت کشور در اردیبهشتماه تقریباً مختل شد و این عوامل فشارهایی را ایجاد کرد اما بانک مرکزی وضعیت را مدیریت کرد.»
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: «از ابتدای ایام جنگ تاکنون، موفق به ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز شدهایم و این میزان به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است؛ زیرا پیشبینی میشد که ممکن است این جنگ، روزهای طولانی ادامه یابد و تأمین کالاهای اساسی و دارو برای مردم، بالاترین اولویت ما باشد. بنابراین، بر اساس اقدامات صورتگرفته، سیاستهای پولی فعلی و تداوم سیاست جدید ارزی، امیدواریم که بتوانیم به تدریج این مدیریت بحران را به مدیریت محور توسعه تبدیل کنیم؛ این امر کاملاً شدنی و امکانپذیر است.»
او در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه رسیدن توافق با آمریکا در روزهای آینده، خاطرنشان کرد: «با ازسرگیری صادرات نفت و گردش مالی منابع خود، شرایط بهتری را رقم خواهیم زد. البته منابع مالی مطرحشده، تماماً متعلق به بانک مرکزی است؛ بنابراین تصمیمگیری در خصوص نحوه استفاده و مصرف آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. این وجوه به تدریج و بر اساس ترتیبات اتخاذشده و تجارب گذشته که مبنای ما در مذاکرات بوده است، آزاد شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن، منابع جدید حاصل از صادرات نفت و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد تا بتوانیم روزهای بهتری را در آینده برای مردم عزیز کشورمان رقم بزنیم.»
گفتنی است، هماکنون سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری، صاحبنظران، اقتصاددانان، استادان و پژوهشگران در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
