دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس اعلام کرد: دستگاهها باید برای فسخ واگذاری اراضی بلاتکلیف اقدام کنند. وی افزود: در مواردی که اراضی به افراد واگذار شده اما اهداف و تعهدات پیشبینیشده در طرحها به مرحله اجرا نرسیده است، باید از طریق فرایند قانونی نسبت به فسخ این واگذاریها و تعیین تکلیف اراضی اقدام شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، دادستان عمومی و انقلاب فارس در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در مدیریت اراضی ملی و دولتی تأکید کرد و گفت: اختلافات بین دستگاهها نباید منجر به تضییع حقوق عمومی و بیتالمال شود و تمامی نهادهای مسئول باید با همکاری و همافزایی، از بروز تخلفات و تصرفات غیرقانونی جلوگیری کنند.
کامران میر حاجی در این نشست بر اهمیت حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اموال و اراضی دولتی تأکید کرد. وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی دادستانی کل کشور، در صورتی که در دعاوی و پروندههای مرتبط با حقوق عامه، امور خیریه، اوقاف عمومی و سایر موضوعات مرتبط با حقوق عمومی، به دلیل عدم دفاع مؤثر نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی، خسارتی به بیتالمال، منابع ملی یا حقوق عمومی وارد شود، این موضوع باید بهصورت مستند و مستدل برای پیگیری قانونی به دادستانی گزارش شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس همچنین خاطرنشان کرد: در این بخشنامه تأکید شده که دستگاههای اجرایی موظفاند موارد تضییع حقوق عمومی را با فوریت گزارش دهند تا زمینه اعمال ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فراهم شود.
میرحاجی در ادامه به بررسی وضعیت باغات قصردشت و اراضی منطقه قرهباغ پرداخت و اظهار داشت: در برخی موارد، این اراضی بهصورت غیررسمی به قطعات خرد تفکیک و به شکل مشاعی واگذار شدهاند که این موضوع میتواند منجر به تغییر کاربریهای غیرمجاز و بروز مشکلات حقوقی در آینده شود؛ بنابراین دستگاههای مسئول باید با دقت و سرعت نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کنند.
این مقام قضایی همچنین به اراضی واگذار شده برای اجرای طرحهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: در مواردی که اراضی به اشخاص واگذار شده اما اهداف و تعهدات پیشبینیشده در طرحها اجرایی نشده است، باید از طریق فرایند قانونی نسبت به فسخ واگذاریها و تعیین تکلیف این اراضی اقدام شود تا امکان بهرهبرداری مجدد از آنها در راستای منافع عمومی فراهم گردد.
وی با انتقاد از تأخیر برخی دستگاههای متولی در برخورد با تخلفات حوزه زمین بیان کرد: عدم اقدام بهموقع در برابر تخلفات، زمینهساز سوءاستفاده میشود. به همین دلیل، استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز ضروری است.
دادستان مرکز استان فارس همچنین به رفع تصرف و تخریب مستحدثات غیرمجاز در حدود ۷۱۷ هکتار از اراضی ملی کوههای سعدی اشاره کرد و گفت: حفاظت از اراضی ملی نیازمند اقدامات مستمر و برخورد قاطع با متخلفان است و دستگاههای مسئول باید از هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی جلوگیری کنند.
میرحاجی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف مدیریت اراضی واقع در حریم شهرها تأکید کرد و افزود: انتقال و تحویل اراضی میان دستگاههای مختلف باید مطابق با ضوابط قانونی انجام شود و همکاری دستگاههای متولی زمین با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه ضروری است.
