اخبار اجتماعیاخبار اقتصادیاخبار سیاسی

افزایش نظارت‌های مشترک بر بازار مازندران از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی

دادستان مرکز استان مازندران از ادامه و تشدید نظارت‌های مشترک بر بازار خبر داد و تأکید کرد که با هرگونه تخلف از جمله احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی به‌طور قاطع برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران، با اشاره به شرایط ویژه کشور در این زمان، بر لزوم پیگیری جدی طرح‌های بازرسی و نظارتی بر بازار تأکید کرد و افزود: نظارت‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی در سطح استان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی همچنین به همکاری مثبت اصناف و بازاریان در تأمین و توزیع مایحتاج ضروری مردم اشاره کرد و گفت: اکثر بازاریان و کسبه مازندران در این مدت با دولت و ملت همکاری داشته‌اند، اما در هر شرایطی افرادی فرصت‌طلب وجود دارند که با اقداماتی نظیر کم‌فروشی، احتکار و گران‌فروشی به دنبال منافع شخصی هستند. این اقدامات تحت نظارت دستگاه‌های مربوطه قرار دارد و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه همکاری‌های خوبی میان دستگاه‌های مرتبط شکل گرفته است، تصریح کرد: تلاش مجموعه‌های اجرایی، از استانداری تا دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی، بر رفع سریع مشکلات بازار و برخورد با محتکران و گران‌فروشان متمرکز است.

عالیشاه سوادکوهی ادامه داد: بر اساس اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری بیش از ۸۹۰ پرونده گشت مشترک در سطح استان ثبت شده است و با توجه به تشکیل قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی در دستگاه قضایی، این نظارت‌ها در ماه‌های آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی همچنین به شرایط خاص استان مازندران به دلیل میهمان‌پذیر بودن آن اشاره کرد و گفت: در این استان نیاز به دقت و حساسیت بیشتری در نظارت بر بازار وجود دارد.

دادستان مرکز استان مازندران افزود: در خردادماه نیز بر اساس جدول زمان‌بندی از پیش تعیین شده، گشت‌های مشترک در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها انجام شده است که در این بازدیدها، مراکز عرضه گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، بازارهای میوه و تره‌بار، واحدهای عرضه پوشاک، فروشگاه‌های کالاهای اساسی و نانوایی‌ها تحت نظارت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در پی این نظارت‌ها برای برخی واحدهای صنفی متخلف پرونده تخلف صنفی و تعزیراتی تشکیل شده و تعدادی نیز در مرحله تذکر و اخطار قرار گرفته‌اند که باید در مهلت قانونی نسبت به اصلاح رویه خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت در پایش‌های بعدی با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

عالیشاه سوادکوهی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های دشمنان گفت: با هوشیاری مردم، تلاش مسئولان و همکاری ملت شریف ایران، به‌ویژه مردم استان مازندران، از این شرایط عبور خواهیم کرد. وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق درگاه‌های اعلام شده به دستگاه‌های مسئول گزارش کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا