اعتراض نهادهای حقوق بشری به افزایش بودجه آمریکا برای آیس

حقوق بشر عمومی ۹:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ کد خبر: ۴۹۰۳۴۴۳ چاپ

نهادهای حقوق بشری به تخصیص بودجه اضافی به آژانس‌های مهاجرتی ایالات متحده اعتراض کرده و اعلام کردند که این اقدام بدون انجام اصلاحات نظارتی و پاسخگویی لازم صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده به‌تازگی قانون موسوم به «آمریکای امن» را امضا کرده است. این قانون شامل حدود ۷۰ میلیارد دلار برای اجرای قوانین مهاجرتی می‌باشد. این قانون تا سپتامبر ۲۰۲۹ (شهریور/مهر ۱۴۰۸) چندین سازمان را تأمین مالی خواهد کرد؛ از جمله حدود ۳۸ میلیارد دلار برای اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و ۲۶ میلیارد دلار برای اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP).

تصویب این قانون توسط کنگره پس از ماه‌ها جنجال در خصوص بودجه اداره آیس و آژانس گمرک و حفاظت مرزی آمریکا و بدون انجام اصلاحات نظارتی و پاسخگویی لازم صورت گرفته است. در طول یک سال و نیم گذشته، نهادهای حقوق بشری سوءاستفاده‌هایی را از سوی مقام‌های مهاجرتی فدرال ایالات متحده مستند کرده‌اند.

در جریان کارزار حمله‌ها و بازداشت‌ها توسط دولت ایالات متحده در تابستان ۲۰۲۵ در لس‌آنجلس، دیده‌بان حقوق بشر دریافت که افسران اداره مهاجرت و گمرک و اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا به تاکتیک‌هایی از جمله بازداشت افراد بر اساس نژاد، قومیت یا ملیت فرضی آنها و استفاده از زور بیش از حد متکی بوده‌اند. این سوءاستفاده‌ها باعث ایجاد رعب و وحشت در جوامع مهاجر شده است.

نهادهای حقوق بشری در ایلینوی استفاده بیش از حد افسران فدرال از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز، ناظران حقوقی، پزشکان داوطلب خیابانی و خبرنگاران در خارج از بازداشتگاه اداره مهاجرت و گمرک را مستند کرده‌اند. این نهادها همچنین شرایط غیرانسانی بازداشتگاه‌های مهاجرتی در فلوریدا را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده‌اند، از جمله ازدحام بیش از حد، رفتار تحقیرآمیز و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی؛ شرایطی که ممکن است با دو مرگ گزارش‌شده مرتبط باشد.

به‌تازگی، افراد بازداشت‌شده در مرکز بازداشت دلانی‌هال به دلیل بی‌توجهی پزشکی، بهداشت نامناسب، غذای فاسد، رد وثیقه و اجبار به امضای اسناد مربوط به اخراج، اعتصاب غذا کردند.

بیشتر بخوانید: جایزه ۷۰ میلیارد دلاری کنگره آمریکا برای ناقضان حقوق مهاجران تداوم تراژدی مرگ مهاجران در بازداشتگاه‌های آمریکا

قانون‌گذاران و فعالان مجموعه‌ای از اصلاحات را برای عملیات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پیشنهاد کرده‌اند، از جمله الزام به صدور حکم قضایی برای ورود به املاک خصوصی، اقدام‌های قوی‌تر برای ممنوعیت تبعیض نژادی، محدود کردن افسران نقابدار و ناشناس، محافظت از مکان‌های حساس و تقویت پاسخگویی در خصوص سوءاستفاده‌های مهاجرتی.

کارشناسان حقوق بشری معتقدند که کنگره ایالات متحده با عدم تصویب هرگونه اصلاحی، فرصت مهمی را برای پاسخگو کردن مقام‌ها و بهبود نظارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های آینده از دست داده است. این امر خطر ادامه الگوهای خشونت، بی‌توجهی پزشکی، بازداشت غیرانسانی و مصونیت از مجازات را به همراه دارد.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که تصویب لایحه بودجه نباید پایان بحث باشد. کنگره باید از اختیارات نظارتی خود برای بررسی الگوهای سوءاستفاده در اجرای قانون مهاجرت و بازداشت استفاده کند و اصلاحات و پاسخگویی را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیشتر ارائه دهد. کنگره همچنین باید دولت ایالات متحده را تحت فشار قرار دهد تا شیوه‌های اجرایی توهین‌آمیز را مهار کند، شفافیت در مورد عملیات اجرایی را افزایش دهد، مراقبت‌های پزشکی و شرایط بازداشت را بهبود بخشد و جایگزین‌هایی برای بازداشت در نظر بگیرد.

انتهای پیام/ برچسب ها: مهاجرت به آمریکا سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ