دادگاه استیناف آمریکا اجازه داد تا ایالت اوهایو محدودیتهایی را برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی اعمال کند. این دادگاه حکم توقف اجرای قانونی را که نیازمند دریافت رضایت والدین برای فعالیت کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی است، لغو کرد.
بر اساس تصمیم دادگاه استیناف حوزهی ششم آمریکا در سینسیناتی، این قانون شرکتهای فناوری را ملزم میکند که قبل از ارائه خدمات به کاربران زیر ۱۶ سال، رضایت والدین را کسب کنند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، این قانون که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسید و از اوایل ۲۰۲۴ اجرایی شد، وبسایتهایی را که احتمال دسترسی کودکان به آنها وجود دارد، موظف به احراز هویت کاربران میکند. این قانون شامل ۱۱ معیار برای شناسایی وبسایتهای مشمول و استثنائات مربوط به آنها است.
گروه تجاری NetChoice که نماینده شرکتهایی چون متا، تیکتاک و یوتیوب است، پیشتر علیه این قانون شکایت کرده بود و ادعا میکند که این قانون حقوق حریم خصوصی و آزادیهای قانونی شهروندان را تهدید میکند. NetChoice بر این باور است که قانون مذکور «خلاف قانون اساسی است» و در نهایت «بهطور دائم» لغو خواهد شد.
اندی ویلسون، دادستان کل اوهایو، اعلام کرد که تصمیم دادگاه ابزارهای لازم برای نظارت والدین بر فعالیت فرزندانشان را فراهم میکند. قاضی اریک کلی در متن رأی دادگاه نوشت که اگرچه این قانون محدودیتهایی برای نحوه توزیع محتوا توسط شرکتهای فناوری ایجاد میکند، اما بهطور دقیق و محدود برای تحقق هدف ایالت اوهایو در راستای حفاظت از کودکان تدوین شده است.
