اخبار اجتماعیاخبار سیاسیاخبار علم و فناوری

بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ۲۰۲۵

حقوق بشر عمومی ۱۴:۱۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ کد خبر: ۴۹۰۳۹۰۷

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که این کشور با وجود ادعای حمایت از حقوق بشر، همچنان با انتقادات گسترده‌ای در این زمینه مواجه است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، دولت دوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از آغاز فعالیت خود با بی‌توجهی به حقوق بشر و نقض‌های آشکار آن همراه بوده است.

کارشناسان حقوق بشری اعلام کرده‌اند که ایالات متحده در حوزه‌های مهاجرت، حقوق معلولان، عدالت کیفری و آزادی بیان، به شدت به عقب برگشته است. نژادپرستی ساختاری و دیگر اشکال تبعیض در اوایل ژانویه ۲۰۲۵، پیش از مراسم تحلیف دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، وزارت دادگستری آمریکا گزارشی درباره قتل‌عام نژادی تالسا در سال ۱۹۲۱ منتشر کرد. این رویداد که به نابودی طبقه متوسط رو به رشد سیاه‌پوستان آن شهر منجر شد، نمادی از تأثیرات ماندگار بردگی و نژادپرستی به شمار می‌رود. این گزارش تأیید کرد که افسران قانون و ساکنان سفیدپوست مسئول این حمله بودند، اما در نهایت نتیجه‌گیری کرد که جبران خسارت قانونی امکان‌پذیر نیست.

با آغاز روز تحلیف، دولت جدید به عقب‌گردی شدید در زمینه عدالت نژادی پرداخت و سازوکارهای حقوق بشری را از بین برد و تلاش‌های فدرال برای تنوع و برابری را متوقف کرد. دولت ایالات متحده به شدت در تلاش بود تا تاریخ سیاه‌پوستان را پاک کند و بی‌عدالتی نژادی را کم‌اهمیت جلوه دهد و در برابر پاسخگویی مقاومت کند. بومیان نیز با موانعی در تحقق حقوق خود مواجه بودند، از جمله افرادی که تحت تأثیر معدن لیتیوم ثَکر پَس (Thacker Pass) در نوادا قرار گرفتند. پرونده ثکر پس نیاز به اصلاحات فدرال جدیدی را نشان داد تا اطمینان حاصل شود که پروژه‌ها در زمین‌های بومیان تنها با رضایت قبلی و آگاهانه قبایل آسیب‌دیده انجام می‌شوند و اثرات منفی فرهنگی، محیط زیستی و بهداشتی آنها در نظر گرفته می‌شود.

طرح H.R. ۴۰، یک لایحه ۳۰ ساله کنگره که به دنبال ایجاد کمیسیون ملی غرامت برای بررسی میراث بردگی است، همچنان در حال بررسی است. چندین ابتکار ایالتی و محلی برای مطالعه و ارائه غرامت پیشرفت کرده یا در حال اجرا هستند که نشان‌دهنده تلاش‌ها برای رسیدگی به بی‌عدالتی‌های نژادی تاریخی است.

دولت ترامپ از زمان آغاز به کار خود در ژانویه، سیاست‌های ضد مهاجرتی گسترده‌ای را به اجرا گذاشته است. این سیاست‌ها شامل پرونده‌سازی نژادی در اجرای قوانین مهاجرت، محدود کردن درخواست‌های پناهندگی و تلاش برای جلوگیری از ثبت درخواست‌های پناهجویان تازه‌وارد است. در حالی که این افراد بر اساس قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی از این حق برخوردارند، دولت آمریکا تعداد فزاینده‌ای از مهاجران، عمدتاً سیاه‌پوست و رنگین‌پوست را بازداشت و به‌طور سریع اخراج کرده است که این امر حقوق دادرسی عادلانه را نقض کرده و به ایجاد ترس و وحشت دامن زده است.

دادگاه‌ها جلوی برخی از سوءاستفاده‌های شدید را، مانند تلاش برای اخراج کودکان بدون همراه به گواتمالا، گرفته‌اند. در بسیاری از مناطق، مجریان قانون محلی همکاری خود را با آژانس‌های فدرال اجرای قوانین مهاجرت گسترش داده‌اند که در برخی موارد پیامدهای وخیمی به همراه داشته است. یورش‌های مربوط به اجرای قوانین مهاجرت در سراسر کشور، از جمله در کلورادو، لس‌آنجلس، واشنگتن دی‌سی، شیکاگو و در کارخانه‌ها، مزارع و مراکز بسته‌بندی گوشت، انجام شده است. این یورش‌ها در خیابان‌ها، خانه‌ها، محل‌های کار، دیدارهای دوره‌ای مهاجرتی، دادگاه‌ها، مراکز پزشکی و پردیس‌های دانشگاهی صورت گرفته است.

دستورالعمل‌های فدرال قبلی که اجرای قوانین مهاجرتی را در «مکان‌های حساس» مانند مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن مذهبی محدود می‌کرد، لغو شده و بازداشت‌ها به این مکان‌ها نیز سرایت کرده است. بسیاری از یورش‌ها خشونت‌آمیز و توأم با بدرفتاری بوده و جوامع را به شدت وحشت‌زده کرده است. در حالی که یک چالش حقوقی همچنان در حال پیگیری است، دیوان عالی آمریکا به مجریان قانون اجازه داده است تا به استفاده از قومیت و ملیت فرضی به عنوان عواملی که ممکن است بازداشت افراد را برای تعیین وضعیت مهاجرتی‌شان توجیه کند، ادامه دهند.

سیستم حقوقی کیفری ایالات متحده یکی از بالاترین نرخ‌های حبس را در جهان دارد و نزدیک به ۲ میلیون نفر در هر روز در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز بازداشت مهاجران به سر می‌برند. بیشتر افراد در بازداشتگاه‌ها در مرحله پیش از محاکمه نگهداری می‌شوند؛ یعنی محکوم به جرمی نشده‌اند، اما به‌طور معمول قادر به پرداخت وثیقه برای آزادی خود نیستند. مقام‌های فدرال و برخی از مقامات محلی تلاش کرده‌اند تا بازداشت‌های پیش از محاکمه را افزایش دهند و اقدامات دیگری که به کاهش حبس منجر می‌شود را به عقب برانند. افراد سیاه‌پوست و لاتین‌تبار به‌طور نامتناسبی سهم بالایی در جمعیت زندان‌ها دارند. نوجوانان همچنان در آمریکا با نرخی بیش از ۲ برابر میانگین جهانی محبوس می‌شوند و در همه ۵۰ ایالت به عنوان بزرگسال محاکمه می‌شوند. نابرابری‌های نژادی و قومی در سراسر سیستم حقوقی کیفری، از جمله در زمان بازداشت و صدور حکم، همچنان پابرجاست.

در سال جاری، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار مجازات‌های شدیدتر برای نوجوانان شد و کنگره قانونی را برای افزایش محاکمه نوجوانان به عنوان بزرگسال در واشنگتن دی‌سی به پیش برد.

انتهای پیام/

برچسب ها: حقوق بشر حقوق بشر آمریکایی مهاجرت به آمریکا

لینک کپی شد لینک کوتاه هم‌رسانی: ارسال دیدگاه دیدگاهتان را بنویسید نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام ایمیل *

کد امنیتی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا