قطع کامل اینترنت در ایران برای نخستین بار در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ به وقوع پیوست. در این دوران، اعتراضات به نتایج انتخابات ریاستجمهوری آن سال، باعث اختلال شدید اینترنت به مدت چند هفته شد و در پی آن، دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک برای کاربران ایرانی مسدود گردید. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۲، اینترنت در برخی شهرها و محلات به دلیل بروز حوادث منطقهای به طور موقت با محدودیت مواجه شد. در اعتراضات دی ۹۶، الگوی محدودیت اینترنت که پیشتر در سال ۸۸ اجرا شده بود، این بار به مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام منجر شد. در آبان ۹۸، اینترنت بینالمللی به مدت هفت روز با تکیه بر شبکه اینترانت داخلی قطع گردید. در جریان اعتراضات اجتماعی سال ۱۴۰۱ که به جنبش مهسا معروف است، اینترنت بینالملل دوباره و این بار برای مدت طولانیتری قطع شد و پس از بازگشت، دسترسی به واتسآپ و اینستاگرام دچار اختلال گردید. در جنگ بهار ۱۴۰۴، اینترنت به مدت چند هفته با توجیه جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختها توسط پهپادهای دشمن قطع شد. همچنین در حوادث دی ۱۴۰۴، اینترنت به مدت حدود هفت روز به صورت سراسری قطع گردید و در حالی که بررسی توسعه مسیرهای محدودیت اینترنت در ژانویه ادامه داشت، با آغاز جنگ ۴۰ روزه علیه ایران، اینترنت برای حدود ۸۸ روز به روی کاربران عادی بسته شد.
این مرور تاریخی نشان میدهد که ایران در طول دو دهه گذشته همواره با چالشهای مربوط به اینترنت مواجه بوده و در حال توسعه راهکارهایی است که بتواند دسترسی به اینترنت جهانی را با هزینههای کمتر و برای مدت طولانیتر محدود کند. نگرانیها در مورد اینترنت از اوایل دهه ۹۰ میلادی افزایش یافته بود. این دوران اوج بحثها در مورد «جامعه اطلاعات»، «قدرت شبکهای» و «حکمرانی شرکتی» بود. همزمان با افزایش نگرانیها در مورد قدرت شرکتهای چند ملیتی و تأثیر آنها بر دولتها، اضطراب در مورد اینترنت که به عنوان ابزاری برای این «حمله» در نظر گرفته میشود، بالا گرفت. چین یکی از نخستین کشورهایی بود که در این زمینه اقدام عملی انجام داد و با ایجاد دیوار آتشین به سمت توسعه اینترنت ملی حرکت کرد. این مسیر در اوایل سالهای ۲۰۰۰ در ایران نیز طرفدارانی پیدا کرد. در این زمان، جنبش وبلاگنویسی در ایران بهانهای برای تحریک نگرانیها در مورد اینترنت به سیاستگذاران ارائه داد.
از ابتدای عصر چاپ، محدودیتها همواره نوعی نظارت پیش از انتشار را بر محتوای منتشر شده اعمال کرده است، اما وبلاگ فضایی را فراهم کرد که به هر کسی با دسترسی به اینترنت امکان ثبت و انتشار نظراتش را میداد. این موضوع به راحتی قابل قبول نبود. در اوج جنبش وبلاگنویسی در اواسط دهه ۸۰، فشار بر ارائهدهندگان دامنه رایگان برای حذف برخی مطالب وبلاگها افزایش یافت. همزمان، احضار و بازداشت وبلاگنویسان که بسیاری از آنها پیش از دوران وبلاگ شخصیتهای عمومی بودند، افزایش یافت. صاحبان دامنههای سایتهای ارائهدهنده صفحات وبلاگ نیز از این آزار و اذیت مستثنی نبودند. اگر نمیشد همه را قانع کرد که در چارچوب مشخصی بنویسند، نرمافزارهایی طراحی میشد که مطالب غیرمجاز را به دست مردم نرساند. ایدهای وجود داشت که همان سیستم سانسور اعمال شده بر کتاب و نشریات را در مورد وبلاگها نیز اجرا کند. دستهای از کلمات و موضوعات ممنوعه ایجاد شد که اگر در یک صفحه وب به آنها اشاره میشد، جستوجوی آن صفحه با خطا مواجه میشد.
با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۷، این مسیر توجیه قانونی پیدا کرد. دبیرخانهای زیر نظر دستگاه قضایی تشکیل شد که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نام داشت. این دبیرخانه تصمیم میگرفت که کدام صفحات وب قابل دسترسی باشند و کدام صفحات مسدود شوند. روی صفحاتی که قابل دسترسی نبودند، پردهای کشیده شد که بعدها به عنوان «صفحه پیوندها» شناخته شد. وقتی عنوان یا آدرس سایتی که توسط کارگروه فیلتر شده بود را جستوجو میکردید، درخواست به جای سایت مورد نظر به صفحهای دیگر فرستاده میشد که میگفت «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده ممکن نیست». به مرور طراحی این صفحه بهبود یافت و لیستی از وبلاگها و سایتهای «مجاز» به عنوان پیشنهاد در آن قرار گرفت. درخواست شما برای دیدن سایت سانسور شده تنها محدود نمیشد، بلکه گزینههای جایگزین نیز به شما معرفی میشد.
در سال ۸۸، حوادث ناشی از انتخابات ریاستجمهوری به عنوان اولین نقشآفرینی توییتر در هدایت یک بحران سیاسی به یاد آورده میشود. در حالی که پیش از انتخابات خرداد ۸۸ شور و شوق انتخاباتی بینظیری وجود داشت، غروب روز رایگیری ۲۲ خرداد با حمله و بازداشت گسترده فعالان یکی از ستادهای انتخاباتی، قطع گسترده تماسهای تلفنی و پیامکی و محدودیت اینترنت همراه بود. شبکههای اجتماعی توییتر و فیسبوک در یکی از نخستین اقدامات برای سرکوب آنچه که از نظر دستگاه امنیتی یک «انقلاب رنگی» تلقی میشد، فیلتر شدند و دسترسی به آنها تنها از طریق تغییر آیپی کاربران ممکن بود. اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۸۸ حدود هشت ماه ادامه داشت. در روزهای نخست این اعتراضات، علاوه بر اینترنت، خطوط تماس و ارسال پیامک نیز مسدود بودند. با گذشت زمان، خطوط تماس تلفنی احیا شد، اما فیلترینگ توییتر و فیسبوک همچنان برقرار بود.
این دو شبکه اجتماعی در کنار یوتیوب به اورکات، فرندفید و یاهو ۳۶۰، پدربزرگهای شبکههای اجتماعی امروزی پیوستند که پیش از انتخابات سال ۸۸ در ایران فیلتر شده بودند. محدودیتهایی که در این دوران بر اینترنت اعمال شد، از طریق کاهش شدید سرعت و اختلال در ارتباطات صورت گرفت. این دوره آغاز استفاده گسترده از «throttling» یا کندسازی هدفمند اینترنت در ایران بود. اما این مسیر پاسخگوی نیاز به اعمال محدودیت و «کنترل» بر اینترنت نبود. در سال ۹۰، ایران ساختار جدیدی برای مدیریت اینترنت ایجاد کرد که «شورای عالی فضای مجازی» نامیده میشود. این شورا در واقع همان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بود که توسعه یافته و به جای تنها قوه قضاییه، اعضایی از تمام نهادهای قانونی کشور را در خود داشت و به ریاست رئیسجمهور تشکیل جلسه میداد.
با این حال، دولت منتخب در آن از نظر تعداد اعضا و قدرت اعمال نظر، دست بالا را نداشت. کار شورا به غیر از اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را زیر چتر خود بگیرد، برنامهریزی برای مواجهه با «تهدیدات اینترنت» بود. «حامد بیدی»، کنشگر حق دسترسی به اینترنت و مدیر یک سایت تعاملی خدمات اجتماعی در ایران میگوید: «یک مرور کلی بر مصوبات شورا نشان میدهد از ابتدای تاسیس تا امروز، تلاش کلی آن در جهت ساخت «اینترنت ملی» و مسدود کردن مسیر دسترسی به اینترنت بینالمللی بوده است.» ایده اصلی در پس توسعه «اینترنت ملی» این بود که ایران بتواند بخش مهمی از خدمات دیجیتال مورد نیاز شهروندان را بدون وابستگی به اینترنت جهانی اداره کند.
در نتیجه سرمایهگذاریها و فشارهای نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، به تدریج توسعه دیتاسنترهای داخلی، موتورهای جستوجوی بومی، پیامرسانهای داخلی و مراکز تبادل ترافیک داخلی آغاز شد. تلاش بر این بود که متناسب با هر امکان و شبکهای که دسترسی به آن حذف یا فیلتر میشود، نسخه بومی وجود داشته باشد که بتواند ترافیک هدایت شده را تحمل و تقاضای ایجاد شده را سیراب کند. پول کافی برای توسعه این شبکه که زیر سطح شبکه جهانی اینترنت در حال رشد بود، وجود داشت. الگوی فنی آن قبلاً در چین و تا حدودی در روسیه توسعه یافته بود. تنها مانع موجود گروهی از فعالان حقوق بشر بودند که به صورت پراکنده خود را «فعالان حقوق دسترسی آزاد» مینامیدند و در فضای آنلاین، مطبوعات و همچنین برخی از گردهماییهای غیررسمی علیه رویهای که آغاز شده بود، صحبت میکردند.
برنامه «مدیریت اینترنت» به قوت خود باقی و در حال پیشروی بود. سایتهای داخلی مانند «آپارات» جایگزین نمونههای خارجی مانند «یوتیوب» شده بودند. به جای توییتر، ویراستی ایجاد شد و به جای تلگرام و واتساپ، دو جین پیامرسان داخلی معرفی شدند. همچنین علیرغم نگرانیهای متخصصان، کل ترافیک اینترنت کشور در چند گلوگاه محدود متمرکز باقی ماند، به این معنی که دروازههای اصلی ورود و خروج اینترنت کشور عمدتاً تحت مدیریت و کنترل شرکت ارتباطات زیرساخت (TIC) قرار گرفت. این توسعه شبکه به این معنی بود که در عمل، کاربران ایرانی همزمان روی دو شبکه حضور دارند: اینترنت جهانی و شبکه داخلی ایران. در شرایط عادی، هر دو با هم کار میکنند، اما در زمان بحران، کشور میتواند اتصال به اینترنت جهانی را محدود کند و در عوض شبکه داخلی را فعال نگه دارد تا بانکها، سامانههای دولتی و سرویسهای مورد تأیید همچنان فعال بمانند.
اما این تلاشها به اندازه کافی برای تئوریسینهای محدودیت اینترنت کافی نبود. در حالی که تلاشهای قبلی برای سانسور محتوا بر اساس ایجاد لیستی از کلمات و موضوعات و افراد ممنوعه به دلیل توسعه فنی شبکه شکست خورده بود، یک پیشرفت دیگر در تکنولوژی مسیر را برای نوع دیگری از اعمال کنترل باز کرد و آن DPI یا Deep Packet Inspection بود؛ فناوریای که اجازه میدهد محتوای بستههای اینترنتی بررسی شود. اگر کل شبکه را مجموعهای از جادهها و پیامها را خودروهای عبوری در نظر بگیرید، تکنولوژی جدید به ناظران امکان میداد داخل هر ماشینی که از جادهها میگذرد را کنترل کنند. با DPI، ناظران میتوانستند ببینند کاربر از چه اپلیکیشنی استفاده میکند، به کدام سرویس وصل شده یا حتی چه نوع ترافیکی در حال انتقال است. این فناوری امکان شناسایی VPNها، محدود کردن پروتکلها و فیلتر کردن دقیقتر را فراهم میکند. با بهرهگیری از این ابزار، ایران تنها از یک لایه فیلترینگ استفاده کرد.
