رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: برخورد جدی با اخلالگران امنیت و مفسدان اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی به شمار میرود.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ در شهرستان قدس، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی در راستای حفظ امنیت عمومی و مقابله با اخلالگران اقتصادی پرداخت و بر ادامه خدمترسانی به مردم و برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت، به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی تأکید کرد.
القاصی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با عوامل اخلال در امنیت کشور، اظهار داشت: در شرایط فوقالعاده کشور و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به دستور رئیس قوه قضاییه، برنامهریزی منسجمی برای برخورد با اخلالگران نظم و امنیت عمومی انجام شد و شعب ویژهای از دادگاههای انقلاب و سایر مراجع قضایی مأمور رسیدگی سریع و دقیق به پروندههای مرتبط شدند.
وی افزود: پرونده افرادی که به همکاری با دشمنان و یا اقدام علیه امنیت عمومی متهم بودند، با رعایت موازین شرعی و قانونی و حقوق متهمان در دادسراها و دادگاهها مورد بررسی قرار گرفت و احکام لازم برای این افراد صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و رعایت تشریفات دادرسی، اقدامات لازم را برای برخورد با عناصر مخل امنیت عمومی و کسانی که امنیت مردم را هدف قرار داده بودند، در دستور کار قرار داد.
القاصی در جمع نمازگزاران در مصلی نماز جمعه شهرستان قدس، به اقدامات نظارتی دستگاه قضایی در حوزه بازار اشاره کرد و گفت: در کنار رسیدگی به پروندههای امنیتی، موضوع معیشت مردم و کنترل بازار نیز مورد توجه قرار گرفت و با هماهنگی دستگاههای مسئول، نظارتها بر بازار تشدید شد.
وی افزود: در جریان بازرسیهای انجام شده، مواردی از احتکار کالا و نگهداری اقلام مورد نیاز عمومی شناسایی شد که با دستور مقام قضایی نسبت به پلمب محلهای نگهداری کالاهای احتکاری و عرضه آنها در بازار اقدام شد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد: برخورد با سودجویانی که در شرایط خاص اقتصادی و جنگ تحمیلی، با احتکار یا گرانفروشی به حقوق عمومی آسیب میزنند، با قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
القاصی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است، اظهار کرد: رسیدگی به پروندههای مرتبط با اخلالگران نظام اقتصادی حتی در شرایط خاص نیز بدون وقفه ادامه یافته و احکام متقن قضایی در خصوص استرداد اموال به بیتالمال و بازگرداندن حقوق تضییعشده صادر شده است.
وی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه، با جدیت روند رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی را دنبال میکند تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، اعتماد عمومی نسبت به عدالت قضایی تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیتالله دکتر بهشتی و یاران ایشان گفت: این هفته فرصتی برای تبیین بخشی از خدمات و تلاشهای قضات و کارکنان دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت و خدمت به مردم است.
القاصی افزود: همکاران ما در دستگاه قضایی در شرایط مختلف و به ویژه در سال گذشته و امسال در جنگهای تحمیلی و شبه کودتای دیماه، با تمام ظرفیت برای تأمین امنیت جامعه، رسیدگی به پروندهها، صیانت از حقوق عمومی و ارائه خدمات قضایی به مردم تلاش کردهاند و شایسته است از تلاشهای جهادی و مخلصانه تمامی قضات و کارکنان در میدان عدالت تقدیر و تشکر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین پیش از خطبههای نماز جمعه در میز خدمت قضایی که در جریان سفر مسئولان قضایی استان تهران به شهرستان قدس در محل مصلی برپا شده بود، حضور یافت و در حاشیه این ملاقات مردمی گفت: در این برنامه، جمعی از شهروندان مسائل و مشکلات قضایی خود را بهصورت مستقیم و چهره به چهره با مسئولان قضایی مطرح کردند و دستورات لازم برای پیگیری مطالبات آنان صادر شده که توسط معاونت ارتباطات مردمی این موضوعات مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
القاصی در پایان تأکید کرد: برگزاری ملاقاتهای مردمی و میزهای خدمت در مناطق مختلف استان تهران بهصورت مستمر و بهویژه در ایام هفته قوه قضاییه ادامه خواهد داشت تا زمینه رسیدگی سریعتر به درخواستها و مطالبات مردم فراهم شود.
