به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: زمانی که رهبری نظراتی متفاوت از آنچه نهادهای سیاسی ارائه میدهند، ابراز کند و بهصراحت آن را بیان نماید، این نشاندهنده آن است که نهادهای رسمی کشور دارای استقلال حقوقی هستند و ایشان تنها آن را تحریر کرده و «استقلال عمل حقوقی» و «نظر کارشناسی» آنان را با وجود «تفاوت نظر» پذیرفته است. اصل موضوع همین است و باید همینگونه باشد. به زبان حقوق اساسی، این بدان معناست که رهبر مسئول حاکمیت ملی است و نهادها مسئول تصمیمگیریهای روزمره رژیم سیاسی هستند. با این حال، مشخص نیست که چرا تصریح این نکته برای برخی افراد مسئلهساز شده است. چنین رویکردی به نفع تمامی ارکان نظام سیاسی و به ویژه نهاد رهبری است؛ زیرا این نهادها نیز باید مسئولیت خود را در پیشبرد اهداف اعلام شده بپذیرند و پیگیری کنند. این مسئولیتپذیری دو سویه است؛ از یک سو این نهادها در عرصه دیپلماسی باید قادر به دفاع از منافع ملی باشند و در سیاست داخلی نیز باید کارشکنیها را با قدرت مدیریت کنند و از سوی دیگر، رهبری نیز باید مراقب باشد که «دیگران» بهطور پنهانی برای دولت و شعام مانعتراشی نکنند.
یادآوری میکنم که رهبر شهید در سخنرانی معروف خود در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به این نکته اشاره کرده بود که «عدهای با مغالطه… گفتند معنای ولایت مطلقه این است که رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مطلق از همه قوانین است؛… هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، میتواند بکند. مسئله این نبود، این نیست… در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است… . این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. مسئولین در بخشهای مختلف، مسئولیتهای مشخصی دارند… در همه اینها رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد». (سخنرانی ۲۴ مهرماه ۱۳۹۰). بنابراین، همه سخن ما این است که همین معنا را در ساختارهای تصمیمگیری و فضای سیاسی بهوضوح و سادگی نهادینه کنید تا کشور از هوچیگری فارغ شود و تمامی مسئولیتهای خرد و کلان کشور بر دوش یک نفر (رهبر) نیفتد. درک حقوقی این معنا و مهمتر از آن نهادینهسازی آن برای نظام تصمیمگیری و بهویژه برای فضای سیاسی اهمیت دارد. به راستی چه ضرورتی وجود دارد که نهادهایی که در حقوق اساسی ایران شکل گرفتهاند، از معنا و مفهوم و مسئولیت تهی شوند؟ بهگونهای که بر مجلس شورا رفته است؟ مشکل اینجاست که اغلب خلاف این مسیر طی شده و نهادهای حقوق اساسی به هیچکارگی دچار شدهاند. جالب اینجاست که در این زمینه از یک سو مخالفان حکومت و از سوی دیگر «خودنظامپنداران» همداستان هستند.
با چنین رویکردی، رهبری نظام فاصله خود را از تصمیمگیریهای کارشناسی حفظ میکند. اگر رهبر مسئولیتها را به منتخبان ملت واگذار کند، در عمل ملت و نمایندگان آن نیز باید مسئولیت انتخاب خود را بپذیرند. این بدان معنا نیست که رهبر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، بلکه واگذاری واقعی مسئولیت حقوقی و شخصیت کارشناسی به نمایندگان ملت است. در این شرایط، رهبر آخرین سنگرهای هسته سخت نظام را حفظ میکند. و اگر آمریکا به زیر میز مذاکره بزند (که بسیار محتمل است)، همان کسانی که رهبری را با نظر کارشناسی خود همراه کردهاند، به صف همان هسته سخت میپیوندند؛ زیرا آنها نیز خیرخواه ملت هستند. به وضوح مشخص است که چرا برخی نمیخواهند این مسئله به این سادگی دیده شود و مقاومت را در تهمت به رقبای خود، پایداری را در لجاجت با مردم و وفاداری را در خودنمایی برای کسب مقام و جاه میبینند.
تظاهرات شبانه ایرانیان در سه ماه اخیر نشان داد که بسیاری از افرادی که به این هسته سخت پیوستهاند، در مرزبندیهای مرسوم سیاسی به یک جناح و تفکر خاص تعلق ندارند. بدین ترتیب، رهبر در نظام جمهوری اسلامی به بنیادیترین و نه «تنهاترین» محور هسته سخت نظام و ایران تبدیل میشود؛ یعنی اهرم فشار هسته سخت نظام همچنان و همواره قابلیت فعالسازی تودهای و گسترش مردمی را دارد. در زمانهای بحران، همگان به رهبر به عنوان هستهای سخت مینگرند و سیل خروشان ملت در بحر اتحاد او به موج مقاومت میرسد؛ و این لحظهای مهم برای امنیت ملی ایران است. بدین ترتیب، رهبری به نماد حاکمیت ملی تبدیل خواهد شد. یک مهارت مهم برای رهبران این است که بدانند در کجا و تا چه حد در امور دخالت «نکنند». طریقت موضوعی و شریعت رهبری دو مقوله جداگانه است؛ یکی سرشار از منازعه است و دیگری پربار از وحدت؛ یکی فارغ از بار ارزشی است و دیگری نماد هدایت ارزشی. «دخالتنکردن» یک مهارت مهم برای «رهبریکردن» است. پیام رهبری در توافق با آمریکا نمادی از همین معنا بود. اگر این معنا در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی بهطور دقیق درک و تئوریزه شود و گروههای فشار را از کارشکنی بازدارد، ما را از بسیاری آسیبها و موازیکاریها و منازعات بیهوده سیاسی مصون خواهد داشت و بخش مهمی از نیروهای ملی و نظرات کارشناسی را به درون ساختار سیاسی بازخواهد گرداند. هراس هوچیگران، اندیشمندان را از میدان به در میکند. حوزه سیاستهای عمومی حوزه نسبیات، اقتضائات، سعی و خطای دائمی است. قرار نیست گروههای ویژهخوار قدرت پتک تهمت را برای شیدایی منزلت خود برافرازند تا رقبای خود را از میدان عقل به در کنند. فصلالخطابی رهبری در نظام نباید به معنای تعطیلی عقل و کاهش مشارکت مردم بهویژه خبرگان و کارشناسان از تمامی طبقات ملی و مذهبی باشد. کارشناس ممکن است اشتباه کند و بهترین نظرات کارشناسی ممکن است در میدان تجربه به شکست بینجامد. نمیتوان با هوچیگری و ترس از شکست، دریچه تعقل کارشناسی و دروازه اندیشه عمومی را به روی نظام تصمیمگیری بست. فقدان درک نظری از چنین لحظهای کارگزاران نظام را در معرض تهمت خیانت قرار خواهد داد و روز به روز مشارکت سیاسی مردم و نخبگان را کاهش میدهد. ملتی موفق است که سرداران و رجال سیاسی فراوان داشته باشد و رهبرش مهمترین سردار و نه «تنهاترین سردار» باشد. اگر چنین شرایطی برای ارکان حقوق اساسی ایران شفاف شود، یک دستاورد مهم خواهد بود.
