حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری، بر ضرورت تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت، به ویژه تغییر وزیر نفت تأکید کرد و گفت: در ابتدا باید جلسات علنی صحن مجلس برگزار شود و پس از آن، با توجه به عملکرد وزرا، تصمیمگیری درباره استیضاح هر وزیر انجام شود.
وی با اشاره به لزوم انجام یک آسیبشناسی دقیق، افزود: باید بررسی شود که چرا شرایط اقتصادی و قیمتها به این وضعیت رسیده است و در این زمینه هم وزارتخانهها و هم مجلس مقصر بودهاند.
صمصامی به عنوان مثال به تصمیم دیماه سال گذشته اشاره کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شد و گفت: پس از این تصمیم، قیمت بسیاری از کالاها از جمله مرغ، تخممرغ، روغن و سایر کالاهای اساسی ۲ تا ۳ برابر افزایش یافت. همچنین ادغام ارز ۸۰ هزار تومانی تالار اول در تالار دوم، نرخ را به ۱۲۰ تومان رساند که این موضوع هزینههای تولید را به شدت افزایش داد و قیمت کالاها را بالا برد و موجب تشدید تورم شد.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی ابتدا باید مشخص شود که مسئول این تصمیمات چه کسانی بودهاند. ما یک میلیون کالابرگ به مردم دادیم اما ۵ تا ۶ میلیون تومان از جیب آنها برداشتیم.
صمصامی همچنین تصریح کرد: گرانیها نتیجه مشترک دولت و مجلس بوده است. وی در خصوص استیضاح وزیر نفت گفت: زمانی که قرار است فردی مورد سؤال یا استیضاح قرار گیرد، باید بررسی کنیم که آیا آن وزیر واقعاً متولی آن تصمیم بوده یا خیر. اگر مشخص شود که وزیر مربوطه، مانند وزیر نفت، در آن حوزه اختیار کافی نداشته یا تحت فشار قرار گرفته و حتی خود او نیز با آن تصمیم موافق نبوده است، برخی معتقدند بهترین راه این بود که وزیر استعفا میداد.
صمصامی در پایان خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که استیضاح باید بر اساس دلایل مشخص و مستند باشد.
