رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح جزئیات عملکرد دستگاه قضایی در سه بحران اخیر کشور در طی یک سال گذشته، بیان کرد که این دستگاه با قاطعیت از امنیت عمومی در «شرایط ویژه» کشور صیانت کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه، در گفتوگویی که به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش انجام شد، به تشریح اقدامات و راهبردهای دستگاه قضایی در مدیریت قضایی کشور در سال گذشته پرداخت.
القاصی با اشاره به شرایط خاص کشور در زمان جنگهای تحمیلی و حوادث ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، تأکید کرد که دادگستری استان تهران با آمادگی کامل و رویکرد همهجانبه، نظارت دقیقی بر فرآیندهای دادرسی داشته و ضمن صیانت از امنیت کشور، به مقابله با مفسدان و خائنان به ملت پرداخته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای والامقام، جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و حوادث دیماه را از منظر طراحیهای دشمنان، دارای پیوستگی و هماهنگی دانست و اظهار کرد: دشمنان جبهه صهیونیستی آمریکایی با طراحیهای به هم تنیده به دنبال هدف قرار دادن امنیت کشور و فروپاشی نظم عمومی بودند که به فضل الهی و با اتحاد ملت و رشادت رزمندگان، تمامی این توطئهها با شکست مواجه شد.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در این مقاطع با هوشیاری کامل در آمادگی مناسب قرار داشت، تصریح کرد: بهمحض وقوع شوکهای امنیتی، حسب دستور رئیس محترم قوه قضاییه، دادگستری استان تهران بهعنوان مرکزیت کشور، بلافاصله از وضعیت عادی خارج و با رویکرد پیشگیرانه و عملیاتی، اقدامات فوقالعادهای انجام داد.
القاصی با تشریح برخی از این اقدامات گفت: شعب ویژهای در دادگاههای انقلاب تهران با صلاحیتهای متنوع و ابلاغهای ویژه رئیس دستگاه قضا تشکیل شد تا پروندههای مرتبط با شرایط فوقالعاده از جمله جنگهای تحمیلی و کودتای دیماه، با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از این گزارش به تشریح حضور میدانی قضات و کارکنان قضایی پرداخت و گفت: در شرایطی که کشور در وضعیت ویژه قرار داشت، تمامی مرخصیهای مدیران قضایی لغو شد و مدیران و مسئولان قضایی استان در تمامی روزها و ساعات بدون وقفه در محل کار حضور داشتند.
وی افزود: واحدهای کشیک دادگستری استان تهران در روزهای تعطیل و شبها با افزایش توان و ظرفیت مشغول به کار بودند به نحوی که حضور همکاران ما در برخی از واحدهای قضایی صددرصدی بود.
القاصی همچنین بیان کرد: شخصاً در بازدیدهای میدانی شاهد بودم که مدیریت چرخشی و مستمر، اجازه نداد که حتی یک لحظه خللی در ارائه خدمات به مردم و رسیدگی به پروندهها ایجاد شود.
وی با ارائه آمار عملکردی در این ایام گفت: برخلاف تصورات مبنی بر کاهش رسیدگیها در شرایط جنگی، آمار عملکرد همکاران ما در اسفندماه و فروردینماه در برخی مراجع نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
به عنوان نمونه، دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در فروردینماه، علاوه بر رسیدگی به پروندههای جاری، ۹ هزار و ۵۰۰ فقره از پروندههای معوقه ماههای قبل را نیز تعیین تکلیف کردند و در اردیبهشتماه نیز ۲ هزار پرونده دیگر به این آمار افزوده شد.
القاصی با اشاره به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با جنگ و امنیت اظهار کرد: پرونده کسانی که با همکاری با دشمن، جاسوسی یا مشارکت در اقدامات براندازانه، امنیت مردم را به خطر انداخته بودند، در کوتاهترین زمان ممکن و مطابق با قانون، کیفرخواست صادر و به دادگاههای ویژه ارسال شد.
وی تأکید کرد: در تمام این مراحل، رعایت حقوق متهم از جمله حق داشتن وکیل و تشکیل جلسات دفاع با دقت مدنظر بود و این سرعت در دادرسی به معنای شتابزدگی نبود، بلکه مدیریت زمان و نظارت دقیق بر جمعآوری مستندات بود.
القاصی در پاسخ به مجری برنامه درباره اقدامات این متهمان گفت: برخی از این افراد، متهمانی بودند که مأموران حافظ نظم و امنیت را با سلاح سرد به شهادت رسانده یا در اقدامی غیر انسانی آنها را سوزانده بودند، که این افراد پس از طی مراحل قانونی و فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، به اشد مجازاتهای قانونی محکوم شدند.
وی همچنین به برخورد با عناصر خارج از مرز اشاره کرد و گفت: طبق قانون تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم که در مهرماه ۱۴۰۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اموال این افراد در داخل کشور شناسایی و توقیف میشود.
القاصی افزود: دادگاهها در حال صدور حکم مصادره این اموال هستند تا خسارات وارد شده به دولت و شهروندان از این محل استیفا شود، خصوصاً آنکه تذکرات و تأکیدات شخص ریاست قوه قضاییه نیز بر این بود که در این مقطع و در شرایط جنگی و بحرانی کشور، هیچگونه عفو یا اغماضی در مورد عناصر اصلی و پشتصحنه این جرایم صورت نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به شبهات درباره تأثیرپذیری دستگاه قضایی از التهابات سیاسی، تصریح کرد: قاضی در جایگاه اجرای عدالت، فردی بیطرف است و ملاک عمل برای ما در محاکم، تنها محتویات پرونده، اسناد و مدارک و موازین قانونی است.
وی افزود: صدور قرارهای منع تعقیب یا عفوها، دقیقاً دلالت بر این دارد که دستگاه قضایی از تأثیرپذیری از شرایط التهابی پرهیز کرده و صرفاً بر اساس ادله حقوقی و مستندات دقیق ارائه شده در پرونده و دلایل شرعی، رأی صادر میکند، که در بسیاری از پروندهها نیز شاهد هستیم، با وجود کیفرخواستهای متعدد، به دلیل فقدان ادله کافی، برخی افراد تبرئه شدند.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در حوزه زندانها گفت: بر اساس دستور ریاست معزز قوه قضاییه، در این ایام و با اعمال مدیریت جمعیت کیفری، بین زندانیان تفکیک قائل شدیم و زندانیان عادی، محکومان مالی، جرائم غیرعمد و کسانی که آزادی آنها خطری برای امنیت و جامعه نداشت، مشمول مرخصی شدند که در این راستا قریب به ۱۲ هزار زندانی در استان تهران به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی افزود: در کنار این اقدامات ارفاقی، از نهادهای قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و کمکهای انجمن حمایت از زندانیان برای آزادی زندانیان مستحق استفاده شد.
القاصی تأکید کرد: در مقابل، نسبت به زندانیان خطرناک و کسانی که آزادی آنها میتوانست موجب اخلال در نظم عمومی شود، حساسیت ویژهای اعمال شد تا کوچکترین آسیبی به امنیت جامعه وارد نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فعالیت شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی بینالملل گفت: تاکنون احکام قضایی به ارزش ۳۲۵ میلیارد دلار علیه دول متخاصم در محاکم تهران صادر شده است. این دعاوی در شش گروه دستهبندی میشوند که شامل آسیبدیدگان حملات موشکی، بیماران ناشی از تحریمها، خانواده شهدای اقدامات گروهکهای تروریستی تحت حمایت آمریکا و شهروندان متحمل خسارتهای روحی و معنوی است.
وی از وصول بخشی از این خسارات در اجرای احکام صادره خبر داد و گفت: ۳۴ میلیون دلار وجه حاصل از فروش یک محموله نفتی توقیف شده، اکنون در حساب دادگستری است و در مرحله پرداخت به طلبکاران و محکوملههای پرونده است.
القاصی افزود: همچنین کارگروه ویژهای برای پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه تشکیل شده که تاکنون ۳۰۲ هزار و ۸۰۰ نفر از هموطنان در این رابطه طرح دعوا کردهاند.
وی با اشاره به جزئیات آماری این شکایات گفت: یک هزار و ۸۰۰ نفر دادخواست مطالبه خسارت ناشی از جنگ، ۴۱ نفر اشخاص حقیقی متقاضی جبران خسارت اموال، ۱۷ نفر از خانوادههای شهدا و جانبازان جنگ ۱۲ روزه و ۲۳ شخص حقوقی شامل وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، شرکت ملی نفت و سایر نهادها که برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی این شکایتها را تشکیل میدهند، در این پروندهها حضور دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از تشکیل ۲۰۱ کلاسه پرونده کیفری در دادسراهای استان خبر داد که این پروندهها هماکنون در حال رسیدگی هستند.
القاصی درباره وضعیت جانباختگان حوادث دیماه گفت: افرادی که پس از بررسی دستگاههای نظارتی و امنیتی، نقش آنها در اغتشاشات منتفی تشخیص داده شد، بهعنوان شهید قلمداد شدهاند و برای این عزیزان دیه تعریف نمیشود، بلکه تحت پوشش مزایای ایثارگری و حمایتهای مادامالعمر بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار میگیرند.
وی درباره سیاستهای جذب افراد خارج از ایران و برخی از افراد که نادم هستند، نیز تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، سازوکاری تحت عنوان اماننامه پیش از ورود افراد ندارد، اما فضای بازگشت برای کسانی که ممنوعالورود نیستند و فاقد اتهامات خاص یا عمومی هستند، در چارچوب موازین قانونی بررسی میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تقدیر از تلاش تمامی همکاران قضایی در سراسر استان تهران، تأکید کرد: دستگاه قضایی، همچنان در میدان عدالتگری و خدمت به مردم، استوار ایستاده و به عنوان سرباز عدالت با ملت مبعوث شده ایران همگام است.
