بورس کالا که به عنوان نماد شفافیت و پایاندهنده دوران حوالههای رانتی شناخته میشد، اکنون با چالشهای جدی در زمینه نظارت روبرو شده است. همچنین، عدم ایفای تعهدات شرکت هفتالماس نسبت به خریداران نقدی، به اعتبار این نهاد مالی آسیب زده است. در شرایطی که یک عرضهکننده میتواند کالای نفروخته را به فروش برساند و پس از دریافت وجه، با ارسال نامهای از تحویل آن خودداری کند، فلسفه وجودی بورس کالا به چالش کشیده میشود. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، در حالی که آمارهای رسمی و گزارشهای میدانی نشاندهنده اشباع بازار ورقهای فولادی است، برخی از غولهای فولادی با استفاده از شیوههای جدید از ایفای تعهدات خود سر باز میزنند.
پرونده شکایت خریداران از شرکت هفتالماس قزوین نشان میدهد که این شرکت با وجود دریافت وجوه نقد در بورس کالا، از تحویل ۷۰۰ تن ورق به مشتریان خودداری کرده و با ارسال اظهارنامههای حقوقی، مسئولیت را به گردن فولاد مبارکه میاندازد. این گزارش به بررسی پشتپرده حبس کالایی میپردازد که میتواند اعتبار معاملات بورس کالا را زیر سوال ببرد. بورس کالا همواره به عنوان نماد شفافیت و پایاندهنده سهمیهبندیهای رانتی شناخته میشد، اما به گفته منابع آگاه، به نظر میرسد که در پشت این ویترین شفاف، معاملاتی در حال انجام است که در آن خریدار وجه را پرداخت میکند، اما یا کالایی دریافت نمیکند یا کالا به صورت نسیه تحویل داده میشود. پرونده اخیر شرکت «صنایع هفتالماس» نمونهای از این تناقض است.
طبق قوانین بورس کالا، عرضه کالا به معنای موجود بودن آن یا تضمین تولید در زمان مقرر است و خریدارانی که سال گذشته به صورت نقدی اقدام به خرید ورق کردهاند، اکنون با گذشت ماهها نه تنها کالایی دریافت نکردهاند، بلکه با اظهارنامههای رسمی مواجه شدهاند که در آن ذکر شده «نمیتوانیم کالا را تحویل دهیم!» حال این سوال مطرح میشود که اگر کالا موجود نبوده، بر اساس کدام ضابطه بورس کالا اجازه عرضه و دریافت وجه نقد را صادر کرده است؟ به نظر میرسد شرکت هفتالماس در اقدامی عجیب، علت عدم تحویل کالا را به اظهارنامه مشابهی از سوی فولاد مبارکه مرتبط کرده است و این زنجیره از بهانهتراشیها نشاندهنده یک اختلال سازمانیافته در زنجیره تأمین است.
حتی اگر فولاد مبارکه به تعهدات خود عمل نکرده باشد، این یک رابطه حقوقی میان هفتالماس و تأمینکننده بالادستی است و نباید بهانهای برای تضییع حقوق تولیدکنندهای شود که سرمایه در گردش خود را ماهها پیش به حساب هفتالماس واریز کرده است. در حالی که نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد و گزارشهای قبلی بر عدم کمبود ورق در بازار تأکید داشتهاند، اما کلیدواژه کمبود که توسط هفتالماس مطرح شده، شائبه حبس کالا برای تغییر قیمت یا استفاده از نقدینگی خریداران به عنوان وام بدون بهره را تقویت میکند. در حالی که بار در انبارها موجود است، اما ارادهای برای تحویل آن وجود ندارد.
خریدار ۷۰۰ تن ورق، دلال نیست؛ بلکه تولیدکنندهای است که برای خط تولید، کارگران و تعهدات فروش خود برنامهریزی کرده است و زمانی که یک شرکت بزرگ از تحویل بار سرباز میزند، عملاً باعث تعطیلی واحدهای کوچکتر و تضییع سرمایه در گردش آنها خواهد شد. اما مساله قابل توجه، نقش نظارتی بورس کالا است و سوال اینجاست که اگر قرار باشد شرکتها کالا را در بورس بفروشند، پول را دریافت کرده و سپس با یک اظهارنامه ساده از تحویل کالا امتناع ورزند، اعتبار این نهاد مالی چه خواهد شد؟ خبرنگار پایگاه خبری آمادگی دارد تا مستندات خریداران و پاسخ احتمالی شرکت هفتالماس را برای شفافسازی بیشتر منتشر کند. اما آنچه مشخص است، این روند نه تنها با شعارهای حمایت از تولید همخوانی ندارد، بلکه با قوانین بورس کالا نیز مغایرت دارد و بلوکه کردن سرمایه تولیدکننده و عدم تحویل کالا در بازار پرمصرف فولاد، لکهای است که تنها با تحویل فوری بار و جبران خسارت خریداران پاک خواهد شد.
