روزنامه شماره ۶۵۸۷ صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به چالشهای تخصیص منابع ناشی از معدنکاری و نحوه هزینهکرد آن پرداخته است. این گزارش به بررسی سهم گمشده حقوق دولتی معادن میپردازد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، حقوق دولتی معادن بهعنوان سهمی از درآمد حاصل از استخراج و بهرهبرداری از ذخایر معدنی، توسط دولت از بهرهبرداران دریافت میشود. در صورتی که این منابع بهدرستی تخصیص و هزینه شوند، میتوانند نقش بسزایی در توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد بخش معدن ایفا کنند. حقوق دولتی هر سال در قالب قانون بودجه پیشبینی و پس از تصویب مجلس از فعالان معدنی اخذ میشود. قانونگذار همچنین محل هزینهکرد این منابع و سهم دستگاههای ذینفع را بهطور مشخص تعیین کرده است. با این حال، در عمل بخش قابلتوجهی از منابع حاصل از حقوق دولتی به همان بخشها و نهادهای پیشبینیشده اختصاص نمییابد و فاصله معناداری میان مبالغ وصولشده و اعتبارات تخصیصیافته وجود دارد. این وضعیت پرسش اساسی را مطرح میکند: عدم تخصیص عملیاتی و کامل حقوق دولتی چه پیامدهایی برای بخش معدن و اقتصاد کشور به همراه دارد.
کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند میتواند به تشدید توسعهنیافتگی در مناطق معدنی، افزایش تنشها و معارضان محلی و همچنین کاهش توان نهادهای متولی معدن در انجام وظایف قانونی و توسعهای منجر شود؛ مسائلی که در نهایت بر سرمایهگذاری، اکتشاف و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور تأثیرگذار خواهد بود. بر اساس قانون، دولت موظف است درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را هر سال در بودجه سنواتی منظور کرده و آن را میان بخشهای تعیینشده توزیع کند. مطابق این سازوکار، ۶۵درصد از منابع باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵درصد به صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، ۳درصد به سازمان نظام مهندسی معدن، ۱۵درصد به استانهای محل فعالیت معادن و ۱۲درصد نیز به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اختصاص یابد. با این حال، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سهم تخصیصیافته به این بخشها در عمل بهمراتب کمتر از ارقام قانونی بوده است.
هرچند بررسی روند سالهای اخیر حاکی از بهبود نسبی وضعیت تخصیصهاست و سهم دستگاههای ذینفع از منابع حقوق دولتی افزایش یافته، اما همچنان فاصله قابلتوجهی با سطوح پیشبینیشده در قانون وجود دارد. بهعنوان نمونه، نسبت تخصیص منابع به وزارت صمت در میانگین هفتساله دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۳.۱درصد بوده است؛ این رقم در میانگین سهساله منتهی به ۱۴۰۲ به ۲۵.۱درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۳۴.۷درصد رسیده است. روندی مشابه در مورد سایر نهادهای مشمول نیز مشاهده میشود و سهم تخصیصیافته به آنها در سالهای اخیر افزایش یافته است. با این حال، میزان تخصیصهای واقعی همچنان با سهمهای قانونی فاصله معناداری دارد؛ موضوعی که میتواند اثربخشی حقوق دولتی در توسعه بخش معدن و مناطق معدنی را با محدودیت مواجه کند.
کورش شعبانی، فعال بخش معدن، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره دلایل عدم تخصیص سهم قانونی دستگاههای ذینفع از حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی معادن بر اساس ماده معدنی استخراج شده تعیین و اخذ میشود. بسته به نوع ماده معدنی، این حقوق دولتی تعیین و از فعالان بخش معدن دریافت میشود. براساس قانون، حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق بیمه سرمایهگذاری معادن، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان منابع طبیعی تخصیص مییابد. هرچند سهم سازمانهای موردبحث در عمل تخصیص نمییابد و محقق نمیشود.
وی افزود: چنانچه سهم سازمان منابع طبیعی براساس قانون پرداخت شود، میتوان از این سهم برای بازسازی معادن و بهبود محیط زیست بهره گرفت. اما در عمل این سهم محقق نمیشود و در نتیجه اقدامات لازم برای احیای طبیعت معادن نیز اجرایی نمیشود. این مشکلات در عمل لطمات جدی را به فعالیت معدنکاران تحمیل کرده و بحث معارضان محلی را ایجاد میکند. شعبانی ادامه داد: سهم تخصیصیافته به وزارت صمت استانها و سایر نهادهای معدنی نیز باید صرف توسعه و شکوفایی بخش معدن شود. اما در عمل و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور، دولتها به حقوق دولتی معادن بهعنوان مسیری برای درآمدزایی نگاه میکنند. به این ترتیب حقوق دولتی معادن به خزانه دولت واریز میشود و در ادامه تخصیص سهم اندکی از این منابع براساس اصول قانونی تایید میشود.
وی گفت: تداوم فعالیت در معادن کشور، منفعت اقتصادی را به دنبال دارد و موقعیتهای شغلی متعددی را ایجاد میکند. با توجه به اهمیت فعالیت معادن در مسیر توسعه اقتصادی کشور، ادامهدار شدن فعالیت معادن باید در دستور کار باشد. حال با توجه به شرایط و تنش حاکم بر منطقه و دشواریهای پیش روی صادرات مواد معدنی و سایر چالشهای تحمیل شده به این بخش، از سیاستگذار انتظار میرود تمهیداتی را در دریافت حقوق دولتی معادن تعیین کند. ازجمله آنکه حقوق دولتی معادن براساس میزان استخراج واقعی از معدن تعیین شود. در همین حال در دورههای تنش، پرداخت این حقوق دولتی برای یک بازه زمانی معین به تعویق بیفتد یا گشایشهایی در مسیر بخشودگی جرایم و دیرکردهای حقوق دولتی اجرایی شود.
سعید برزگر، کارشناس بخش معدن، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره حقوق دولتی معادن، سهم تعیینشده برای هر دستگاه و تخصیص سهم هر بخش گفت: دولت مکلف است درآمد حاصل از دریافت حقوق دولتی معادن را در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. با وجود این در عمل ارقام به مراتب محدودتری در اختیار وزارت صمت قرار میگیرد.
وی افزود: دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان (که معدن در آن فعالیت دارد) اضافه کند؛ بهطوریکه تمام اعتبار یادشده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویتبخشی به منطقهای که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد. در همین حال ۱۲درصد از حقوق دولتی باید در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گیرد و برای بازسازی و احیای مناطقی که معدن در آن واقع شده است، قرار داده شود. ۵درصد از مبالغ یادشده نیز به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی با هدف ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود. ۳درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن با هدف انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیتهای معدنی تعلق گیرد.
این کارشناس بخش معدن گفت: قانون تبصرههایی را برای اعمال تخفیف روی حقوق دولتی در نظر گرفته است. کمااینکه براساس تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیطزیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف میشوند. این تبصره قانونی بهخصوص برای معادنی که حقوق دولتی قابلتوجهی را میپردازند، اهمیت دارد و منافع گستردهای را برای آنها تأمین میکند. ضمن آنکه به پیشرفت فعالیتهای تحقیق و توسعهای در معادن کشور کمک میکند.
در همین حال، با توجه به قانون معادن، دولت به سازمان ایمیدرو اجازه داده که اگر معادن در پنج اصل در حوزه بهرهوری فعالیت داشته باشند، شامل معافیت ۲۰درصدی از حقوق دولتی شوند. وی افزود: سهم تحقیق و توسعه در معادن کشور محدود است، با این وجود قانونگذار برای ارتقای این سهم تمهیداتی را اندیشیده است. از جمله آنکه براساس تبصره ۱۰ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بهرهبرداران معادنی که برای پژوهشهای کاربردی بهمنظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ۱۰درصد و حداکثر پنجاهمیلیارد ریال در هر سال معاف خواهند شد.
در صورت تخصیص و هزینهکرد هدفمند این منابع، طیف گستردهای از پروژههای راهبردی در بخش معدن و صنایع معدنی قابلیت اجرا خواهد داشت. این پروژهها از توسعه روشهای نوین اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی تا بومیسازی فناوریهای پیشرفته و ارتقای بهرهوری را دربرمیگیرند. از جمله مهمترین حوزههای قابل حمایت میتوان به توسعه فناوریهای جدید فرآوری مواد معدنی، تولید و استحصال عناصر نادر خاکی، اجرای طرحهای پژوهشی در زنجیره زغالسنگ، بازیابی و استفاده مجدد از باطلهها و سربارههای معدنی، تولید فلزات استراتژیک نظیر تنگستن و مولیبدن و همچنین تحقیقات مرتبط با تولید الکترود گرافیتی اشاره کرد. علاوه بر این، اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه افزایش بهرهوری انرژی، شناسایی و توسعه مواد معدنی کمتر شناختهشده و راهبردی و ارتقای ایمنی معادن نیز از دیگر حوزههایی است که میتواند از محل این منابع مورد حمایت قرار گیرد.
وی در ادامه درباره بازنگری سالانه درخصوص حقوق دولتی معادن گفت: براساس ماده ۶۱ آییننامه اجرایی قانون معادن، وزارت صمت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سهسال یک بار بازنگری کند یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیینشده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی خواهد بود که توسط بهرهبردار ارائه میشود و به تایید وزارت میرسد. به این ترتیب تغییر هر ساله حقوق دولتی معادن خلاف مقررات است. البته در بخش دیگری از قانون تعیین حقوق دولتی به بودجه سالانه واگذار میشود. یعنی دست دولت برای تغییر سالانه حقوق دولتی، باز نگه داشته شده است. به این ترتیب مغایرتهایی را در این بخش شاهد هستیم که عملکرد معادن را به شکل منفی تحت تأثیر قرار میدهد.
