مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تشریح عملکرد یک ساله این سازمان، از رسیدگی به بیش از ۱۹ هزار پرونده، وصول ۱۵۰ میلیارد تومان جرائم و برخورد با واحدهای صنفی متخلف از جمله پلمب و نصب بنر تخلف خبر داد و تأکید کرد: مقابله با احتکار و تخلفات اقتصادی از اولویتهای اصلی تعزیرات در شرایط خاص اقتصادی و منطقهای بوده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در یک سال اخیر بالغ بر ۱۹ هزار پرونده را در تعزیرات استان بررسی کرده است. وی افزود: عمده این تخلفات در حوزه عدم درج قیمت و گرانفروشی کالاها بوده و مدت زمان رسیدگی به پروندهها به طور میانگین ۱۱ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: از اولویتهای تعزیرات حکومتی، رسیدگی سریع به پروندههای دارای شاکی خصوصی است تا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسد. شاهی با اشاره به پروندههای حساس گفت: پروندههایی که تعزیرات به آنها حساس است و با جدیت و دقت رسیدگی میکند، موضوع احتکار است؛ بهخصوص در یک سال اخیر که با شرایط جنگی و اقتصادی خاص مواجه بودیم.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از احتکار کالاها و کمبود آنها در بازار، با لطف خدا در این مدت، علیرغم چند مرحله جنگ، کمبود کالایی در بازار محسوس نبود؛ اگرچه مقداری تورم و گرانی وجود داشت، اما کمبود کالا نداشتیم، چرا که برخوردهای قاطعی در خصوص احتکار انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین گفت: در حوزه اجرای احکام در یک سال اخیر بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان وصولی جرائم تعزیرات انجام شده است. وی افزود: علاوه بر بحث جزای نقدی پروندهها، پلمب واحدهای صنفی پرتخلف نیز جزو اولویتهای کاری بوده که با هماهنگی دادستانی انجام شده است.
شاهی ادامه داد: بالغ بر ۱۱۰ واحد صنفی متخلف سرشناس که به تذکرات توجه نکرده بودند، تعطیل شدند و نصب بنر تخلف بر سردر واحد صنفی انجام شد که در رسانهها نیز انعکاس پیدا کرد و حتی سیمای استان آن را منعکس و به صورت مستقیم فیلمبرداری و پخش کرد.
وی در خصوص شکایات مردمی گفت: مردم میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰ هزار ۱۳۵، شکواییه تعزیرات حکومتی یا تلفن ۱۲۴ منعکس کنند. مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین به دو موضوع مهم در سال اخیر اشاره کرد و گفت: یکی بررسی سامانه جامع انبارهاست که در راستای جلوگیری از احتکار کالا اجرا میشود تا مشخص شود چه کالاهایی در استان وجود دارد و چه کسانی از ثبت موجودی در سامانه خودداری میکنند تا در بازار سیاه در شرایط خاص کالا را عرضه کنند.
وی افزود: موضوع مهم دیگر، تعهدات ارزی است؛ یعنی افرادی که ارز دریافت کردهاند، اما آن را بازنگرداندهاند که این موضوع نیز به صورت ملی در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
