رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به حقوق قربانیان تروریسم و خانوادههای آنان، تقویت سازوکارهای حقوقی و قضایی برای حمایت از این افراد را از الزامات اساسی نظام عدالت کیفری دانست و بر لزوم رفع خلأهای موجود در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، سیدعلی کاظمی در نشست تخصصی «حمایت قضایی از قربانیان تروریسم» به اهمیت موضوع قربانیان تروریسم اشاره کرده و اظهار داشت: عدم توجه به این مسئله به معنای نادیده گرفتن پیامدهای این پدیده و حتی نوعی حمایت غیرمستقیم از تروریسم است. با این حال، موضوع حمایت از قربانیان تروریسم در بسیاری از اسناد و استانداردهای بینالمللی و همچنین در برخی نظامهای حقوقی داخلی هنوز بهطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با مرور اسناد بینالمللی در این زمینه گفت: اسناد بینالمللی مربوط به حمایت از قربانیان تروریسم به دو دسته تقسیم میشود؛ یکی اسناد مربوط به حمایت از بزهدیدگان و دیگری اسناد مربوط به حقوق بشر. نخستین اسناد مربوط به قربانیان جرم در سال ۱۹۸۵ تصویب شد، اما در این اسناد به قربانیان تروریسم اشارهای نشده بود و تا پیش از کنفرانس حقوق بشر وین در سال ۱۹۹۳ نیز ارتباط میان تروریسم و نقض حقوق بشر قربانیان بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفت.
به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، از جمله اسناد مهم در این زمینه «راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم» مصوب سال ۲۰۰۶ است که در سال ۲۰۱۲ بهروزرسانی شد. این سند بر تقویت همبستگی بینالمللی برای حمایت از قربانیان تروریسم، ارتقای حقوق آنان و کمک به بازسازی زندگی قربانیان و خانوادههایشان تأکید دارد، اما غیرالزامآور بودن آن و داوطلبانه بودن اجرای تعهدات از سوی دولتها از مهمترین نقاط ضعف این سند به شمار میرود.
کاظمی همچنین به برخی ابتکارات منطقهای اشاره کرد و گفت: در کنوانسیون پیشگیری از تروریسم اتحادیه اروپا مصوب سال ۲۰۰۵، که سندی الزامآور محسوب میشود، حمایت از قربانیان تروریسم از جمله جبران خسارت و حمایتهای حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر این، دستورالعملهای اتحادیه اروپا درباره حقوق قربانیان جرم، بهویژه دستورالعمل سال ۲۰۱۲، دامنه حمایتها را گسترش داده و حتی قربانیان غیرمستقیم و بالقوه را زیر چتر حمایت آورده و این حمایتها را به تعهدی برای دولتها تبدیل کرده است.
وی «یادداشت مادرید» مصوب سال ۲۰۱۲ را یکی از اسناد مرجع در این حوزه دانست و افزود: این سند مجموعهای از رویههای مناسب برای حمایت از قربانیان تروریسم در فرایند کیفری را در ۱۷ بند ارائه کرده و بعداً در سال ۲۰۱۴ به تفاهمنامه تبدیل شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ایران در مواجهه با اقدامات تروریستی اشاره کرد و گفت: طی دهههای گذشته کشور ما با انواع اقدامات تروریستی، از حملات کور علیه شهروندان تا ترورهای هدفمند علیه مقامات و دانشمندان و فرماندهان، مواجه بوده است. به گفته وی، بر اساس برخی آمارها حدود ۲۴ هزار نفر در ایران قربانی مستقیم ترور شدهاند که حدود ۱۷ هزار نفر از آنان توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق به شهادت رسیدهاند. همچنین در سالهای اخیر تعدادی از دانشمندان هستهای کشور در عملیاتهای تروریستی هدف قرار گرفتهاند که بررسی این حوادث نشاندهنده وجود الگوی هدفمند و سیستماتیک در این اقدامات است.
کاظمی اظهار داشت: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ تصویب و در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد. در این قانون تأمین مالی تروریسم جرمانگاری شده و برخی مصادیق اقدامات تروریستی نیز ذکر شده است، اما خود «اقدام تروریستی» بهطور مستقل جرمانگاری نشده است. وی افزود: در همین راستا لایحه مبارزه با تروریسم در قوه قضاییه تدوین شده که شامل ۷۲ ماده و ۲۸ تبصره است و در ماده ۲ آن اقدامات تروریستی بهصورت صریح جرمانگاری شده است و امید میرود این لایحه در آینده نزدیک در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به برخی سازوکارهای موجود در نظام قضایی کشور گفت: در حال حاضر دادسراهای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به پروندههای مرتبط با تروریسم را دارند و هیچ مانع حقوقی برای رسیدگی به جنبههای داخلی و بینالمللی این جرایم در کشور وجود ندارد. وی همچنین به “آییننامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم” که در سال ۱۴۰۴ تصویب شده اشاره کرد و افزود: بر اساس این آییننامه، با تشکیل کارگروهی متشکل از نهادهای ذیربط و با دستور مقام قضایی، امکان مسدودسازی پیشگیرانه اموال افراد مرتبط با تأمین مالی تروریسم در سراسر کشور فراهم شده است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از قربانیان در مراحل مختلف دادرسی اظهار داشت: امکان مشارکت در فرایند رسیدگی، دسترسی به اطلاعات پرونده و بهرهمندی از وکیل از جمله استانداردهای مهم در این حوزه است. به گفته وی، در قوانین کشور امکان طرح شکایت از طریق خدمات الکترونیک قضایی، مراجع انتظامی و مراجع انتظامی فراهم است و در مواردی که شاکیان توانایی مالی ندارند، هزینههای دادرسی از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین میشود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به سازوکارهای جبران خسارت گفت: در کشور قوانین حمایتی مختلفی از جمله قوانین مرتبط با ایثارگران، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست وجود دارد که میتوان از ظرفیت آنها برای حمایت از برخی قربانیان استفاده کرد. با این حال، وی نبود صندوق مستقل حمایت از قربانیان تروریسم را یکی از خلأهای موجود دانست و گفت: پیشبینی چنین صندوقی در لایحه مبارزه با تروریسم میتواند امکان پرداخت سریعتر و مؤثرتر حمایتهای مالی به قربانیان را فراهم کند.
کاظمی در پایان به چالشهای همکاریهای بینالمللی در پروندههای تروریستی اشاره کرد و گفت: شناسایی ادله، ردیابی اموال و بازیابی و بازگرداندن اموال و استرداد مجرمان در بسیاری از موارد نیازمند همکاری دولتهاست، اما در برخی موارد این همکاریها بهویژه از سوی برخی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم انجام نمیشود. وی همچنین بر ضرورت بهروزرسانی قوانین مرتبط با ادله اثبات جرم با توجه به تحولات فناوری، بهویژه در حوزه جرایم سایبری و رمزارزها، تأکید کرد و آن را گامی مهم در ارتقای کارآمدی نظام قضایی در مقابله با تروریسم و حمایت مؤثر از قربانیان دانست.
