بازار اجاره مسکن در شرایط دشواری به سر میبرد؛ در حالی که مرکز آمار از کاهش تورم اجارهبها خبر میدهد، مستاجران از افزایش شدید قیمتها شکایت دارند. مشاوران املاک نیز از رشد دو برابری اجارهبها سخن میگویند، اما نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک این ادعا را تأیید نمیکند.
افزایش هزینههای اجارهنشینی در سالهای اخیر فشار مضاعفی را بر مستاجران وارد کرده است. رشد مداوم اجارهبها و کاهش توان مالی خانوارها، بسیاری از مستاجران را مجبور کرده تا به محلههای ارزانتر و در برخی موارد به حاشیه شهرها نقل مکان کنند. از سوی دیگر، نزدیک به دو سال است که آمار رسمی و دقیقی از تحولات بازار مسکن تهران منتشر نمیشود و این موضوع ارزیابی وضعیت بازار مسکن پایتخت را دشوار کرده است. بانک مرکزی تا مردادماه ۱۴۰۳ آمار معاملات و میانگین قیمت مسکن را بهطور ماهانه در سایت خود منتشر میکرد، اما پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک و راهاندازی دو سامانه کاتب و خودنویس، انتشار این آمار عملاً متوقف شد و تنها گزارشهای ماهانه و سالانه مرکز آمار ایران به عنوان منبع اطلاعاتی باقی مانده است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران: آمار دقیقی درباره افزایش قیمت اجاره خانه وجود ندارد
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره میزان افزایش اجارهبها اظهار میدارد: «با توجه به اینکه سامانههایی که قراردادها را ثبت میکنند، خروجی آمار ندادهاند، نمیتوان آمار دقیقی نسبت به افزایش قیمت نقطه به نقطه سال قبل ارائه کرد.» او ادعاهای مبنی بر دو برابر شدن اجارهبها در تهران را تأیید نکرده و میگوید: «در بسیاری از مناطق تهران ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشتهایم؛ اما من رشد دو برابری اجاره را تأیید نمیکنم.» عدم وجود آمار رسمی باعث شده تا افراد مختلف بر اساس برداشتهای شخصی خود قیمت اجاره مسکن را تعیین کنند.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین تأکید میکند که تعداد فایلهای موجود در بازار نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و نبود آمار رسمی موجب شده تا افراد بر اساس برداشتهای شخصی خود قیمتها را تعیین کنند.
بیگینژاد یکی دیگر از مشکلات بازار را عدم دسترسی به اطلاعات سامانههای ثبت قرارداد میداند. او میگوید در حالی که سامانه املاک و مستغلات پیشتر اطلاعات بازار را در اختیار فعالان این حوزه قرار میداد، اکنون دو سامانه «کاتب» و «خودنویس» فعال هستند اما آمارهای آنها منتشر نمیشود. او بیان میکند که اتحادیه مشاوران املاک در حال حاضر به اطلاعات مربوط به تعداد و حجم قراردادهای ثبتشده دسترسی ندارد و سامانههای مربوطه باید این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
بیگینژاد با بیان اینکه به دلیل عدم دسترسی به آمارهای کاتب و خودنویس، در واقع هیچ ارتباط مستقیمی میان مشاوران املاک و اتحادیه در خصوص تعداد و حجم قراردادها وجود ندارد، میگوید: «در حال حاضر هیچ آماری از رشد قیمت اجاره و وضعیت بازار در اختیار نداریم.»
با این حال، روایت برخی مشاوران املاک بسیار متفاوت است و با ارقام اعلامی توسط اتحادیه مشاوران املاک تفاوت زیادی دارد. یکی از مشاوران املاک در غرب تهران میگوید: «بیشتر قراردادهای اجارهای که امسال نوشتهایم حدود ۵۰ درصد افزایش داشتهاند. البته مواردی هم بوده که مالک اجاره را تقریباً دو برابر کرده و مستاجر هم چارهای جز پذیرش یا تخلیه نداشته است.» مستاجران نیز از افزایش هزینههای اجاره و ناتوانی در پرداخت آنها شکایت دارند. سمانه، یکی از مستاجران شرق تهران، به تجارتنیوز میگوید: «سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه داده بودم و ماهی هشت میلیون تومان اجاره پرداخت میکردم. امسال صاحبخانه برای تمدید قرارداد، ودیعه را به ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۶ میلیون تومان افزایش داده است؛ خب از کجا بیاورم؟»
آمارهای رسمی و روایتهای بازار با هم تناقض دارند
با وجود اینکه نمیتوان این نمونهها را به کل بازار تعمیم داد و از آن نتیجهگیری کلی کرد، اما گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که شکاف عمیقی میان روایتهای بازار و آمارهای رسمی وجود دارد. این مرکز ماهانه آمار تورم مسکن و اجارهبها را در قالب گزارشهای «شاخص قیمت مصرفکننده» منتشر میکند. براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن در اردیبهشتماه سال جاری به ۳۰.۹ درصد رسیده که کمترین سطح در چهار سال اخیر بوده است. اکنون با شروع فصل نقلوانتقالات و جابهجاییها، این شکاف میان آمارهای رسمی و روایتهای موجود در بازار، نگرانیهایی را برای مستاجران ایجاد کرده است. بسیاری از خانوارها در حالی برای تمدید قرارداد یا جابهجایی آماده میشوند که از یک سو با افزایش هزینههای اجاره روبهرو هستند و از سوی دیگر، چشماندازی از وضعیت واقعی بازار ندارند.
بخش سایتخوان، صرفاً بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
