نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۹ درصد رسیده که به مرز مجاز ۲۴ درصد نزدیک شده است. این افزایش که از اواسط اردیبهشتماه شدت گرفته، نشاندهنده تغییرات جدی در سیاستهای پولی کشور است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، زمانی که نرخ سود در بازار شبانه به سقف کریدور میرسد، به معنای کاهش عرضه پول توسط بانکهای دارای مازاد است و بانکهای متقاضی برای جلوگیری از اضافه برداشت و جریمههای سنگین، ناچار به تأمین نقدینگی به هر قیمتی هستند. افزایش نرخ سود بینبانکی به عنوان ترمز نقدینگی، روند تغییرات این نرخ را در سه ماهه نخست سال نشان میدهد. در حالی که نرخ سود در فروردینماه در محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد نوسان میکرد، از هفته دوم اردیبهشت روند صعودی آغاز شد. جهش ناگهانی به ۲۳.۳۱ درصد در اوایل اردیبهشت و سپس افزایش از ۲۳.۸۱ به ۲۳.۹۹ درصد در خردادماه، نشاندهنده کنترل آگاهانه بانک مرکزی بر عرضه نقدینگی در بازار بینبانکی است. این سیاست، علاوه بر کاهش رشد نقدینگی، بانکها را در وضعیت اعتباری دشواری قرار داده است. ثبات نرخ ریپو (حداقل نرخ توافق بازخرید) در سطح ۲۳ درصد، پارادوکس عجیبی ایجاد کرده است. این فاصله یک درصدی میان نرخ ریپو و نرخ بازار بینبانکی، به شبکه بانکی پیام میدهد که سیاستگذار پولی تمایلی به تأمین تمام نیاز بازار از طریق عملیات بازار باز و با نرخ ارزانتر ندارد.
در نتیجه، بانکها مجبورند نیاز خود را از طریق بازار بینبانکی و با نرخهای نزدیک به ۲۴ درصد تأمین کنند که این امر بهای تمامشده پول را افزایش داده و تمایل بانکها به سرمایهگذاری و اعطای تسهیلات را کاهش میدهد. تداوم سیاست انقباضی با اولویت مهار تورم، همچنین بالا ماندن نرخ سود بینبانکی به عنوان رقیب سنتی، مانع از ورود نقدینگی به بازار سرمایه میشود. نرخ ۲۳.۹۹ درصدی همچنین سیگنالی از تداوم سیاستهای انقباضی در ماههای آینده است که اولویت اول نظام پولی را مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی نشان میدهد. باید دید در تیرماه، آیا بانک مرکزی اجازه عبور از مرز روانی ۲۴ درصد را خواهد داد یا با تزریق منابع، این التهاب را کاهش خواهد داد.
