به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در دیدار با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، به وضعیت حساس اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در هر جامعهای که با بحران مواجه است، مراقبت از حوزه اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا سوءاستفادهگران با احتکار، گرانفروشی و مدیریت غیررسمی بازار، اوضاع را پیچیدهتر میکنند.
وی با انتقاد از شکلگیری انحصارهای گسترده در بخشهایی مانند دارو و نهادههای دامی، بیان کرد: متأسفانه امروز شاهد ظهور هلدینگهایی هستیم که خود به افزایش بحران دامن میزنند. همچنین برخی مناطق در اقلیم کردستان، اربیل، دبی و هرات به کانونهای تأثیرگذار بر نرخ ارز تبدیل شدهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، تداخل مسئولیتهای دولتی و خصوصی را یکی دیگر از عوامل فساد دانست و تأکید کرد: زمانی که مدیر یک بیمارستان دولتی همزمان مسئول یک مرکز درمانی خصوصی میشود یا مدیر یک مدرسه دولتی در مدرسه غیرانتفاعی تدریس میکند، زمینه برای بروز مفاسدی مانند «زیرمیزی»های علنی فراهم میشود.
امام جمعه ساری با تأکید بر ضرورت شناسایی منابع فساد، به پلیس امنیت اقتصادی گفت: تنها به دنبال خردهپاها نباشید. بررسی کنید که کجاها خود دولت در ایجاد یک جریان فساد نقش دارد و اولویت شما باید ریشهیابی و ایستادن در برابر ریشهها باشد؛ به عنوان مثال، علت مشکلات کشاورزی در حوزه دامداری یا گرانی خودرو و مصالح ساختمانی چیست؟
وی همچنین به ضعف معیشتی نیروهای پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد و افزود: پایین بودن حقوق این نیروها خود یک بحران به شمار میرود. همانطور که فاصله درآمدی میان قاضی و وکیل در حوزه قضایی یک مشکل جدی محسوب میشود.
آیتالله محمدی لائینی در پایان با درخواست حمایت مادی و معنوی از کارکنان پلیس امنیت اقتصادی استان، این اقدام را تقویتکننده انگیزه و مؤثر در کنترل بحرانهای اقتصادی دانست.
