اقتصاد عمومی ۱۱:۳۲ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ کد خبر: ۴۹۰۴۰۶۸ چاپ اصلاح نظام بانکی و ارزی؛ شرط اصلی پیروزی در جنگ اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه پس از پیروزی ملت ایران در میدان، کشور وارد مرحله جهاد اقتصادی شده است، اظهار داشت: کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، بازنگری در بودجهریزی، رفع موانع تولید و تجارت و اصلاح حکمرانی اقتصادی، پیششرطهای اصلی عبور از رکود و تحقق سرمایهگذاری در مسیر ساخت ایران ۱۴۱۴ به شمار میروند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص شرایط کشور پس از جنگ، گفت: خوشبختانه، این مسیر در نهایت به پیروزی ملت ایران منجر شد و میدان و خیابان، در کنار دولت، این پیروزی را رقم زدند. جنگ میدان به پایان رسیده است، اما میتوان گفت جنگ اقتصادی آغاز شده و اکنون باید وارد جهاد اقتصادی شویم.
وی افزود: سرداران و افسران این جنگ اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا همانگونه که در میدان پیروز شدیم، در عرصه اقتصادی نیز به پیروزی برسیم. مدنیزاده با اشاره به اینکه کشور در سال پیشرو ممکن است همچنان با شرایط خاص سال گذشته و آثار جنگ مواجه باشد، اظهار کرد: در حال حاضر با تورم بالا روبرو هستیم و همانطور که رئیسکل محترم بانک مرکزی نیز گزارش دادند، رشد اقتصادی سال گذشته منفی بوده است؛ بنابراین تمامی مسئولان اقتصادی وظیفه دارند با تورم و رکود اقتصادی مقابله کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر به شرایط ایجادشده پس از جنگ بهدرستی نگاه کنیم، فرصتهایی برای کشور فراهم شده است که میتواند زمینه برنامهریزی بهتر برای اداره اقتصاد ایران را فراهم کند. مردم برای تولید و سرمایهگذاری نیازمند افق، امید و اطمینان هستند و بر همین اساس باید تصویری روشن از آینده اقتصاد کشور ترسیم شود.
وی با تأکید بر ضرورت ترسیم افق دهساله برای اقتصاد ایران گفت: پیشنهاد من این است که به افق ۱۴۱۴ فکر کنیم؛ اینکه ایران ۱۴۱۴ چگونه خواهد بود، چه ویژگیهایی باید داشته باشد و چه فرصتهایی برای ساختن آن پیشروی ماست. علت انتخاب این افق زمانی آن است که به دلیل تحولات سریع فناوری و تغییرات پرشتاب جهانی، نمیتوان افقهای بسیار طولانیمدت را با دقت بالا ترسیم کرد.
مدنیزاده افزود: سیاستهای اقتصادی و حتی سیاستهای آموزشی در مدارس و دانشگاهها باید مبتنی بر این باشد که هدف ده سال آینده کشور را چگونه تعریف میکنیم. ایران در افق ۱۴۱۴ باید کشوری با مشارکت بالای مردم در اقتصاد باشد؛ زیرا اقتصادی که تاکنون اداره کردهایم، عمدتاً دولتمحور بوده و بخش خصوصی و مردم نقش کافی در آن نداشتهاند.
وی عدالت اقتصادی و اجتماعی را دومین محور مهم در تصویر آینده ایران دانست و گفت: با وجود شعارهای فراوان درباره عدالت، بسیاری از سیاستهای اتخاذشده در عمل نتیجه معکوس داشتهاند. ایران آینده باید ایرانی باشد که عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن محقق شده باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به فرصتهای ایجادشده پس از جنگ تصریح کرد: پس از این جنگ، اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی در میان آحاد ملت شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی میتواند بهعنوان سوختی برای تولید در اقتصاد عمل کند و زمینه همافزایی اجزای مختلف تولید و پیوند مردم با یکدیگر را فراهم آورد تا بتوانیم بازسازی و نوسازی ایران را رقم بزنیم.
وی افزود: تأکید من بر مفهوم نوسازی است. نوسازی از نوسازی فکری در سیاستگذاری اقتصادی آغاز میشود و سپس به نوسازی در تولید و رشد اقتصادی میرسد. کارخانههایی که تخریب شدهاند باید بازسازی شوند و صنایعی که تاکنون وجود نداشتهاند باید ایجاد شوند؛ اما همه اینها نیازمند یک بستر اقتصادی مناسب است.
مدنیزاده با بیان اینکه تولید بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست، گفت: سرمایهگذاری نیز بدون ثبات، امنیت اقتصادی، کارایی در اقتصاد و عدالتمحوری شکل نمیگیرد. اگر این عوامل در کنار هم قرار گیرند، سرمایهگذاری با نرخ بالا و در پی آن تولید محقق خواهد شد.
وی کنترل تورم را شرط اساسی ایجاد ثبات اقتصادی دانست و اظهار کرد: با وجود تورم بالا، نااطمینانی از اقتصاد از بین نمیرود؛ بنابراین برای ایجاد بستری که سرمایهگذاری بر روی آن شکل بگیرد، باید تورم کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد و امنیت سرمایهگذاری ایجاد شود.
وزیر اقتصاد در تشریح محورهای اصلی بستر اقتصادی کشور گفت: اگر این بستر را به شکل یک هرم تصور کنیم، در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم، چارهای جز اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور نداریم.
وی افزود: اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانکها اتفاق نیفتد، قطعاً کنترل تورم محقق نخواهد شد. در همین راستا، دولت در کنار بانک مرکزی اصلاحات ارزی را از سال گذشته آغاز کرده و از ابتدای سال نیز پروژه کنترل تورم با جدیت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال میشود.
مدنیزاده با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح بانکها از بانک آینده آغاز شده و بانکها و مؤسسات مالی دیگر نیز در دستور کار قرار دارند. همچنین بانکهای دولتی یکی پس از دیگری در مسیر اصلاح قرار گرفتهاند تا با اصلاح ترازنامه نظام بانکی و بهبود فضای کسبوکار بانکی، از خلق پول بیضابطه جلوگیری شود.
وی اصلاح نظام نرخها در سیاست پولی را یکی دیگر از اولویتها دانست و اظهار کرد: متأسفانه سیاستهای پولی کشور تاکنون بهگونهای نبوده که مانع ایجاد تورم شود. برای نمونه، چندین سال است که نرخ بازار بینبانکی حدود ۲۳ درصد بوده، در حالی که کشور تورمهای بسیار متفاوتی، از ارقام پایینتر تا تورمهای بالا، را تجربه کرده است، اما نرخهای بانکی متناسب با این شرایط تغییر نکردهاند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی بوده است. سیاست پولی باید پیام روشنی به اقتصاد بدهد و نرخهای کوتاهمدت باید بهگونهای تنظیم شوند که انگیزه خروج منابع از بانکها کاهش یابد. در حال حاضر، سپردهگذاران با نگهداری منابع خود در بانکها از تورم مصون نمیمانند و همین موضوع باعث حرکت منابع به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و رمزارز شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح سیاستهای اعتباری بانکها ضروری است، گفت: بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه هدایت شوند و بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها باید از تأمین مالی خرد و بانکی بهرهمند شوند. اگر بخواهیم رشد نقدینگی تورمزا نباشد، باید تأمین مالی بنگاهها از مسیر ابزارهای غیرتورمیتر و سنجیدهتری انجام شود.
مدنیزاده افزود: ظرفیت استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و ابزارهای مشابه باید چندین برابر شود تا تأمین مالی از روشهای غیرتورمیتر اتفاق بیفتد. نظام بانکی باید بیشتر در خدمت بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها باشد و بنگاههای بزرگ نیز به سمت بازار سرمایه حرکت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامههای وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه گفت: توسعه ابزارها و نهادهای مالی مختلف در دستور کار قرار دارد. ایجاد صندوقهای تضمین و طراحی ابزارهای متنوع میتواند به جذب منابع مردم در بورس و تأمین مالی بنگاهها کمک کند.
وی افزود: خصوصیسازی حداکثری با استفاده از ظرفیت املاک، داراییها و صندوقهای ارزی نیز در دستور کار قرار دارد. هفته گذشته نخستین مجوز صندوقهای ارزی صادر شد و امیدواریم این صندوقها بتوانند زمینه جذب سرمایههای مردم را فراهم کنند. همچنین در حوزه انرژی نیز ظرفیتهای مهمی برای تأمین مالی وجود دارد.
مدنیزاده لایه دوم اصلاحات اقتصادی را مربوط به نظام بودجهریزی کشور دانست و گفت: اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت از طریق داراییهای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برای کاهش هزینههای دولت و تسویه بدهیهای دولت از طریق اوراق از جمله برنامههای در دستور کار است.
