به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار در مجلس و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره مسکن، اظهار داشت: متأسفانه مسکن از یک نیاز اساسی به کالایی غیرقابل دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوادهها، آرزوی خانهدار شدن عملاً به پایان رسیده است. وی همچنین به بحران اجارهبها اشاره کرد و گفت: نرخ اجاره به حدی افزایش یافته که مستأجران برای تمدید قرارداد یا پیدا کردن خانه جدید با فشار مالی زیادی مواجه هستند.
عربی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از مستأجران ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا انتخاب واحدهای کوچک و کمکیفیت شدهاند؛ خانههایی که حتی حداقل استانداردهای سکونت را نیز ندارند. وی افزود: وقتی اجارهبها از توان مردم خارج میشود، گزینهها محدود میشود و در نتیجه، برخی از شهروندان به اجبار تهران و حتی مراکز استانها را ترک میکنند. این موضوع تنها جابهجایی مکانی نیست بلکه نوعی عقبنشینی اجتماعی است که تأثیرات آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی مشاهده میشود.
عربی با تأکید بر سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود. این بدان معناست که خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک، درمان و آموزش با مشکلات جدی روبرو هستند و در چنین شرایطی، فقر افزایش یافته و فشارهای روانی و اجتماعی بیشتر میشود.
وی در خصوص سیاستهای حمایتی دولت گفت: طرحهایی مانند وام ودیعه مسکن در ظاهر کمککننده هستند، اما به دلیل نرخ سود بالا و اقساط سنگین، برای مستأجران کمدرآمد کارآمد نیست. وقتی یک خانوار هماکنون زیر بار اجاره کمر خم کرده، چگونه میتواند اقساط سنگین وام را پرداخت کند؟ بسیاری از مستأجران یا قادر به دریافت این وام نیستند یا اگر هم دریافت کنند، تأثیر واقعی آن در برابر افزایش اجارهبها ناچیز است.
عربی همچنین خاطرنشان کرد: مسئولان با شعارهایی مانند حل مشکل جوانان و تسهیل ازدواج صحبت میکنند، اما باید پذیرفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره کنترل نشود، این شعارها به نتیجه نخواهد رسید. جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با ترس از افزایش اجاره مواجه است، چگونه میتواند برای تشکیل خانواده برنامهریزی کند؟
وی در خصوص راهکارهای کاهش هزینه تمام شده مسکن گفت: برای کاهش قیمت مسکن و اجارهبها باید بهطور همزمان افزایش عرضه و کنترل تقاضای سوداگرانه را در دستور کار قرار داد. مهمترین اقدام، تسریع در ساختوساز و عرضه واحدهای مصرفی است؛ بهویژه از طریق واگذاری زمینهای دولتی و شهری به شکل اجاره بلندمدت، کاهش زمان صدور پروانه و حذف مقررات زائد، و همچنین هدایت پروژهها به سمت واحدهای کوچک و میانمتراژ که با توان خرید خانوارها تناسب بیشتری دارد.
عربی ادامه داد: کاهش هزینه ساخت نیز یک ابزار مؤثر برای کنترل قیمت تمامشده است. به عبارت دیگر، ثبات در تأمین مصالح، کاهش ریسکهای مقرراتی، بهبود بهرهوری و صنعتیسازی ساختوساز، و اصلاح عوارض و هزینههای غیرضروری شهری میتواند قیمت نهایی را کاهش دهد و انگیزه تولید را افزایش دهد، بدون آنکه کیفیت ساختمان قربانی شود.
وی افزود: ساماندهی حوزه مسکن، همانند دیگر بخشهای اقتصادی، بهطور مستقیم تحت تأثیر شرایط سیاسی و کیفیت روابط بینالمللی قرار دارد؛ زیرا هر نوع برنامهریزی اقتصادی در فضای بیثبات و پرتنش، با محدودیت در سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید، اختلال در تأمین مالی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی مواجه میشود. از اینرو، بهبود مناسبات خارجی و ایجاد گشایش در عرصه سیاسی میتواند زمینهساز ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات بازار، افزایش دسترسی به منابع و تقویت امید در میان سرمایهگذاران و مردم باشد.
عربی در پایان با تأکید بر اینکه مسکن تنها یک بازار اقتصادی نیست بلکه پایه ثبات اجتماعی است، خاطرنشان کرد: اگر برای کنترل تورم مسکن، تنظیمگری واقعی بازار اجاره، افزایش عرضه مؤثر و حمایت کمهزینه از مستأجران اقدام جدی نشود، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد و مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه خواهد یافت.
