به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، ۳۰ هکتار از اراضی بندری برای سرمایهگذاری متقابل میان ایران و قزاقستان واگذار خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱۵ هکتار از اراضی بندر شهید رجایی به بخش خصوصی قزاقستان واگذار میشود و در عوض درخواست واگذاری ۱۵ هکتار در منطقه ویژه و بندر خشک خارگوس و همچنین ۵ هکتار در بنادر آکتائو و کوریک به بخش خصوصی ایران مطرح شده است.
فرزانه صادق، در پایان سفر خود به قزاقستان، اظهار داشت که بخش عمدهای از تجارت کالا بین ایران و قزاقستان از طریق حمل و نقل دریایی و ریلی انجام میشود. وی افزود: یکی از حوزههای کلیدی روابط اقتصادی دو کشور، موضوع حملونقل، ترانزیت و لجستیک است.
صادق با اشاره به ظرفیتهای بالای دریایی و بندری دو کشور، بیان کرد که با وجود این ظرفیتها، باید میزان حمل و نقل و لجستیک بین ایران و قزاقستان افزایش یابد. وی همچنین به دیگر دستاوردهای این سفر اشاره کرد و گفت که امکان سرمایهگذاری طرفین و پیشبینی هابهای لجستیکی بین ایران و قزاقستان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه قزاقستان تولیدکننده و هاب غلات است، قرار شد مراکز لجستیک این کشور در بندر شهید رجایی، بندر امیرآباد، انزلی، آپرین و چابهار پیشبینی شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این راستا، ۱۵ هکتار از اراضی بندر شهید رجایی به بخش خصوصی قزاقستان واگذار میشود و درخواست کردیم که در منطقه ویژه و بندر خشک خارگوس ۱۵ هکتار و در بنادر آکتائو و کوئیک هر کدام ۵ هکتار زمین به بخش خصوصی ایران اختصاص یابد.
وی همچنین به موقعیت جغرافیایی قزاقستان به عنوان بزرگترین کشور آسیای مرکزی اشاره کرد و گفت که این کشور از طریق ایران میتواند به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند.
صادق در ادامه به نشست خزر که سال گذشته با حضور کشورهای حاشیهای دریای خزر برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این اجلاس مقرر شد کنسرسیومی برای کاهش تراز آب دریای خزر تشکیل شود و در ملاقات با وزیر حمل و نقل قزاقستان و دیگر مقامات این کشور، درباره این موضوع گفتوگو شد و توافق شد که این دو کشور به عنوان اعضای مهم کنسرسیوم فعال شوند.
وی همچنین ارسال الکترونیکی اسناد و مدارک در تجارت دریایی را یکی از خواستههای بخش خصوصی ایران در بنادر قزاقستان عنوان کرد و افزود: رد و بدل کردن اسناد به صورت فیزیکی زمانبر است و باید از یک درگاه مشترک الکترونیکی برای مبادله بارنامه و مانیفستها استفاده شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال وزیر و مسئولان وزارت حمل و نقل و بنادر قزاقستان از پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران، گفت: مقرر شد که در تدوین نقشه راه دو جانبه حمل و نقل، تمامی این موضوعات و دغدغههای بخش خصوصی ایران مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین صدور گواهی مبدا از اوراسیا و کند بودن فرآیند ترخیص کالا از بنادر قزاقستان را از مهمترین دغدغههای بخش خصوصی فعال ایرانی در این بنادر ذکر کرد و افزود: این موضوع و همچنین همکاری در زمینه توسعه کریدورهای ترانزیتی مشترک از طریق سادهسازی فرآیندها و افزایش ظرفیت مسیرهای دریایی، ریلی و جادهای از دیگر مواردی است که در نقشه راه اقدامات مشترک ایران و قزاقستان گنجانده خواهد شد.
